أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أهمية التوصل إلى ركائز للحل الشامل للأزمة في اليمن، وضرورة بلورة ضمانات لتنفيذ الحلول والمقترحات التي يتم التوصل إليها في الكويت، وحث الطرفين على تقديم تنازلات. وأضاف المبعوث الأممي، في بيان صحافي أمس، أن المشاورات تضمنت ثلاث جلسات «البداية كانت مع وفد الحكومة اليمنية، الذي استمع إلى عرض قدمه خبير من الأممالمتحدة عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها دول خاضت نزاعات مشابهة، وكيف تعاطت معها، كما دار النقاش حول احتمالات مختلفة لخريطة الطريق للحل السلمي الشامل». وتابع «أما الجلسة الثانية، فكانت مع وفد أنصار الله (الحوثيين)، والمؤتمر الشعبي العام، وكان التركيز على ضمانات تنفيذ ما توصلت إليه الأطراف من اتفاقيات». وأوضح البيان أن ممثلي الأطراف، لدى لجنة الأسرى والمعتقلين، أبدوا التزامهم، وأكدوا تقديم الإفادات الأولية اليوم، حول الأسماء التي وردت في الكشوف، التي تم تبادلها في ما يتعلق بالإفراج عن مجموعة من المحتجزين قبل حلول شهر رمضان. واتفقت الأطراف على الاستمرار في تقديم الإفادات، خلال المرحلة المقبلة، كما استكملت اللجنة نقاشها حول مسودة اتفاق المبادئ المطروح لحل القضية على المديين المتوسط والطويل. وقال ولد الشيخ: «التقارير القادمة من عدد من المدن اليمنية، توحي بحجم المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني، في ظل انعدام الخدمات الأساسية. وينبغي أن تتحول المعاناة إلى حافز للتوصل إلى حل شامل سريع للأزمة، لاسيما ونحن مقبلون على شهر رمضان». وشدد على ضرورة أن «نستمر في حث الأطراف على تقديم التنازلات، وتقديم مصلحة اليمن على كل ما عداها، لقد حان الوقت ليقدم الأطراف الحلول، بعيداً عن معادلات الربح والخسارة، إنهم مؤتمنون على مصلحة شعب اليمن كله».
