دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء الثلاثاء، وفدي محادثات الكويت الى تقديم "حلول " بعيدا عن ما أسماه معادلات الربح والخسارة . وقال ولد الشيخ في بيان صحفي، أن التقارير القادمة من عدد من المدن اليمنية توحي بحجم المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني في ظل انعدام الخدمات الأساسية. وأكد على اهمية التوصل إلى ركائز للحل الشامل للأزمة في اليمن، وضرورة بلورة ضمانات لتنفيذ الحلول والمقترحات التي يتم التوصل إليها في الكويت. وأوضح ولد الشيخ إن المشاورات تضمنت ثلاث جلسات، "البداية كانت مع وفد الحكومة اليمنية الذي استمع إلى عرض قدمه خبير من الأممالمتحدة عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها دول خاضت نزاعات مشابهة وكيف تعاطت معها، كما دار النقاش حول احتمالات مختلفة لخريطة الطريق للحل السلمي الشامل". و"الجلسة الثانية كانت مع وفد أنصار الله (الحوثيين) والمؤتمر الشعبي العام وكان التركيز على ضمانات تنفيذ ما توصلت إليه الأطراف من اتفاقيات". وأوضح ولد الشيخ إن معانات الشعب اليمني يجب ان يكون حافز للتوصل إلى حل شامل سريع للأزمة لا سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم. وأضاف: "نستمر في حث الأطراف على تقديم التنازلات وتقديم مصلحة اليمن على كل ما عداها". واشار ولد الشيخ الى أن الجلسة الثالثة، "أكد ممثلو الأطراف في لجنة الأسرى والمعتقلين التزامهم بتقديم الإفادات الأولية اليوم حول الأسماء التي وردت في الكشوفات التي تم تبادلها فيما يتعلق بالإفراج عن مجموعة من المحتجزين قبل حلول شهر رمضان المبارك، واتفق الأطراف على الاستمرار في تقديم الإفادات خلال المرحلة المقبلة"، وفقا للبيان. وذكر البيان، أن "لجنة المعتقلين، استكملت نقاشها حول مسودة اتفاق المبادئ المطروح لحل القضية على المدى المتوسط والطويل". وتبادلت لجنة المعتقلين والأسرى والمخفيين قسريًا، الأحد الماضي، قوائم الأسرى والمعتقلين، تمهيدًا للإفراج عنهم، قبيل حلول شهر رمضان، وفقًا للاتفاقات المبدئية.
وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية
