قال المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الثلاثاء، إن "المشاورات اليمنية تتقدم بثبات، لكن بخطوات بطيئة، والمشهد العام إيجابي وإنْ تخلله بعض التراجع". وأضاف ولد الشيخ أحمد، في مطالعة قدّمها أمام مجلس الأمن خلال جلسة حول اليمن، عبر الفيديو من الكويت: "قدّمتُ مقترحا لخارطة الطريق يضم تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي".
ويتضمن المقترح "إجراء ترتيبات أمنية ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وتتولى حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل، بما فيها قانون الانتخابات وإنهاء مسودة الدستور. كما من الضروري أن يشمل الحل مشاركة المرأة والشباب ومشاركة جنوباليمن". وتابع: "سأسلّم خلال الأيام المقبلة تصوراً مكتوباً للحل للأطراف اليمنية". وأشار إلى "ضرورة إنشاء آليات مراقبة دولية ووطنية من أجل دعم وتطبيق ما تتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات". وتحدث عن تعامل الأطراف بشكل إيجابي مع المقترح "دون أن تتوصل إلى تفاهم حول كيفية تزمينه وتسلسل المراحل". وطالب الدول الأعضاء ب"تحفيز الأطراف على تخطي الفوارق والعمل على تقوية الأمور المشتركة". ودعا كافة الأطراف إلى "تغليب المصلحة الوطنية للتوصل إلى اتفاق شامل"، موضحاً أنه "لا بد من التحلي بالمسؤولية وتقديم التنازلات للوصول إلى حل للأزمة". " طالب المبعوث الدولي بممارسة الضغط لفرض تنفيذ مقررات اللجان " وفيما رحب ولد الشيخ أحمد بعملية تبادل الأسرى التي نفذتها لجنة الأسرى، بيّن أن عمليات إطلاق الأسرى تزامنت مع اعتقالات جديدة. واعتبر أن "اليمن على طريق السلام ولا يزال وقف الأعمال القتالية سارياً في مناطق عدة. ودور لجان التهدئة جوهري في التهدئة وضبط الخروق. لكن اللجان لم تتمكن من وقف خروق كبيرة مثل سوق تعز في 4 يونيو/حزيران الجاري". وطالب المبعوث الدولي بممارسة الضغط لفرض تنفيذ مقررات اللجان. كما أكد العمل على توفير حلول عملية سريعة للحد من تدهور الاقتصاد، مشيراً كذلك إلى تراجع كبير للأوضاع الإنسانية في اليمن. من جهته، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة، السفير خالد اليماني، إن "المباحثات غلب عليها عدم جدية المليشيات بالتعامل مع المقرارات الدولية". وأكد اليماني أن "خارطة الحل في اليمن ينبغي أن تشمل الانسحاب وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للدولة في جميع مناطق الجمهورية، وخروج مليشيات الحوثي التي تم إلحاقها بكافة المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإلغاء الإعلان الدستوري وكافة الإجراءات التي ترتبت على ما يسمى باللجنة الثورية، وعودة مؤسسات الدولة والحكومة إلى العاصمة لممارسة عملها". " اليماني: الوفد الحكومي عرض في مشاورات الكويت السلام القابل للاستدامة " وبيّن أن "ما يتم عرضه من قبل الوفد الحكومي في مشاورات الكويت هو السلام القابل للاستدامة وليس حلولا ترقيعية تعيد إنتاج أزمة اليمن"، مجدداً تأكيد الحكومة اليمنية على "المضي قدماً وبشكل بنّاء نحو تحقيق وإرساء أسس السلام القابل للاستدامة من خلال مشاورات الكويت". ولفت اليماني إلى أن "المشاورات في الكويت واجهت تحديات جسيمة وتمرد عن المرجعيات التفاوضية الثابتة، وهي في عمقها تتصل بحقيقة عدم جدية الطرف الانقلابي للقبول بمبدأ العودة عن الانقلاب والتراجع عن الإجراءات أحادية الجانب التي قام ويقوم بها حتى الساعة". وأوضح أن "المليشيات اعتقلت العديد من الصحافيين والسياسيين وترتكب انتهاكات بحق السجناء، كما سرقت ملايين الدولارات من مقدرات اليمن وتسببت في الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد".