الوحدة بين الشمال والجنوب اليمني موضوع شائك وتلفه الكثير من الحساسيات، لدرجة أن التفكير في اجراء استبيان حوله يدفع للكثير من التردد والتوجس ليس من ردود الفعل وما يثيره من مشاعر فردية لدى المشاركين، ولكن من ناحية موثوقية نتائجه ومدى تمثيلها لنبض الشارع اليمني. خاصة وأن الفرصة كبيرة في أن يستنفر كل طرف مؤيديه للمشاركة بشكل مكثف الأمر الذي قد يدفع بالنتيجة في اتجاه بعينه. رغم ذلك أجرت ساحة شباب اليمن استبيانا حول قضية الجنوب والوحدة اليمنية، وكان أن بلغت المشاركة فيه رقما قياسيا لم يسبق لأي استبيان آخر من استبيانات الساحة قد بلغه (3093 مشاركا). فاقت نسبة المشاركة من عدن، ولأول مرة نسبة المشاركة من صنعاءوتعز. 40% لعدن، 18% لصنعاء و 4% تعز. هذه الفروقات الجغرافية مقرونة بحجم المشاركة ونسبتها المئوية يجب أن تقرأ مع نتائج الاستبيان للتوصل لصيغة موزونة حول تمثيل نبض الشارع وطريقة تفكير متوسط المواطن العادي. الفروقات الجغرافية مهمة جدا في هذا الاستبيان الذي كشف عن انقسام واضح وسط المشاركين من مدن اليمن المخلفة شمالا وجنوبا. قضية السؤال الافتتاحي في استبيان ساحة شباب اليمن حول قضية الجنوب والوحدة اليمنية كان حول اذا ما كانت للجنوب قضية تستوجب الحوار والحل؟ أجابت نسبة 86% من المشاركين بنعم بينما اختارت نسبة 14% الاجابة ب لا. المشاركون من عدن اختاروا الاجابة بنعم بنسبة أكبر من المشاركين من صنعاءوتعز حيث بلغت نسبة نعم في عدن 94% وفي صنعاء 70% وتعز 79%. هذه الفروقات تفهم على خلفية الحرب التي قامت بين الشمال والجنوب من أجل فرض الوحدة في عهد الرئيس على عبدالله صالح الأمر الذي يكشف عن عدم رغبة الجنوب في الوحدة منذ وقت طويل. ولكن نسبة 70% للمجيبين بنعم من صنعاء تمثل اقرارا واضحا بأن حوارا جادا يجب أن يحدث بين جميع الأطراف للتوصل لحل يرضي الجميع بشأن هذه القضية. أما نسبة ال 14% من المنكرين لوجوب قضية تستدعي الحل فهو يمثل أيضا حجم التعنت والنزعة لفرض الأمر الواقع بالنسبة للجنوب من قبل فئة قليلة على ضوء هذه النتائج. الإقرار من قبل الغالبية العظمى من المشاركين في الاستبيان بوجود قضية للجنوب تستوجب الحل هو البرهان الساطع على فشل الوحدة اليمنية بالصيغة التي ظلت مطبقة منذ ذلك الوقت، لذا طرحنا في الاستبيان سؤالا يحاول تلمس المسئولية عن الوضع الحالي، من المسئول عن عدم نجاح الوحدة اليمنية؟ ألقت نسبة 72% من المشاركين في الاستبيان بالمسئولية على الرئيس السابق صالح. غالبية الذين اختاروا هذا الخيار من عدن حيث بلغت نسبتهم 84% مقارنة بالذين اختاروا صالح من صنعاء حيث بلغت نسبتهم 46% وفي تعز 62%. توزيع النسب الجغرافي يكشف درجة عن أن خيار الوحدة المفروض من قبل حكومة الرئيس السابق صالح لم يكن يحظى بالتقدير والرضا في كافة المناطق والأقاليم، حيث نرى تعز تمثل موقفا وسطا بين صنعاءوعدن. أما نسبة ال 46% الذين القوا بالمسئولية على الرئيس صالح فتكشف عن انقسام واضح حول قضية الجنوب ووضع الوحدة بشكله الراهن حتى وسط سكان الشمال. اختارت نسبة 23% من المشاركين بإلقاء المسئولية عن فشل الوحدة على دول الجوار، كما اختارت نسبة 20% القاء المسئولية على قادة الجنوب أنفسهم. كما هو متوقع القت الغالبية من مشاركي صنعاء باللوم على قادة الجنوب في فشل الوحدة حيث قال بذلك 40% من المشاركين في صنعاء مقابل المشاركين من عدن 9%. فيما يتعلق بمسئولية دول الجوار عن فشل الوحدة اختارت نسبة 47% من مشاركي صنعاء هذه الاجابة مقابل 32% من تعز و 12% من عدن. كان هنالك أيضا خيار بإلقاء المسئولية على المواطنين في شطري اليمن عن فشل الوحدة وبلغت نسبة الذين اختاروا الاجابة من صنعاء 10% بينما فضلت نسبة 17% من عدن هذه الاجابة. الجدير بالملاحظة حول هذه الاجابة أيضا أن المشاركات من الاناث يلقين بالمسئولية على المواطنين في شطري اليمن بنسبة أكبر من نسبة الذكور 20% للإناث مقابل 14% للذكور. توضيحات أتيحت للمشاركين في الاستبيان الفرصة لتوضيح رأيهم حول مسئولية فشل الوحدة. تعددت التوضيحات وتشابهت في بعض الأحيان ولكن بعض المشاركين قدموا توضيحات مختلفة مثل المشارك الذي كتب: "الوحدة مصير وليست مشروع هناك فشل في إداره شئون اليمن بالكامل وتساهم دول الجوار في تأزيم الوضع واثارة القتال والتفرقه". وكتب مشارك آخر: " الجميع مشارك في عدم نجاح الوحدة لم نحضر لها بشكل صحيح للأسف الجميع دخلها بغرض المكاسب الشخصية فقط ولم يكن يطمح الجميع لبناء دوله نظام وقانون". ركز مشارك ثالث على الفروقات الجوهرية بين أنظمة الحكم القائمة آنذاك: "الثلاثة الخيارات الاولى فمن صاغوا اتفاقية الوحدة ووقعوا عليها لم يضعوا الأسس السليمة لنجاح الوحدة ولم يعملوا حسابهم لدمج نظامين رأسمالي واشتراكي بما يضمن اندماج الشعبين دون أن يكون ذلك على حساب أيا منهما". الحل الأفضل طرحنا على المشاركين في استبيان الوحدة اليمنية سؤالا مباشرا حول الوضعية الأفضل التي يرونها كحل للمشكل. وفرنا عددا من الفرضيات والمقترحات كحلول مثل الفيدرالية، الانفصال والحكم المحلي... اختارت الغالبية العظمى من المشاركين (نسبة 59%) الانفصال كحل أفضل. نسبة الذين اختاروا الانفصال من عدن كانت أكبر من نسبة الذين اختاروا نفس الاجابة من صنعاءوتعز 86% لعدن و نسبة 11% لصنعاء و 8% تعز. حصل خيار الفيدرالية على نسبة 20% من أصوات المشاركين في الاستبيان بينما اختارت نسبة 4% بقاء الوضع كما هو عليه الآن والنسبة الأصغر كانت لخيار الحكم الذاتي 3%. الجدير بالملاحظة هنا أن كل اقليم أو مدينة اختارت غالبية المشاركين منه حلا بعينه، فأهل عدن اختاروا الانفصال بنسبة كبيرة 86% بينما فضل المشاركون من تعز خيار الفيدرالية بنسبة 58%. أما المشاركين من صنعاء فقد اختاروا خيار الحكم المحلي واسع الصلاحيات بنسبة 40%. فروقات مثيرة للاهتمام يحتاج تفسيرها لأهل اختصاص ودراية كي توضع في سياقها المناسب للخروج منها بمؤشرات تبين اتجاه الشارع وطريقة تفكير المواطن اليمني حول هذا الأمر. فرضيات حول الوحدة وفرنا في نهاية الاستبيان بعض الفرضيات كي نتلمس من خلالها كيف يفكر المشاركون في قضية الوحدة واحتمالات حل قضاياها ومستقبلها.. أول الفرضيات أن ممارسات الرئيس السابق صالح أضرت بفكرة الوحدة من أساسها. الافتراض هنا أن الوحدة أمر مرغوب ولكن الطريقة التي فرضت بها أو تمت ادارتها بها أفسدت الفكرة وأفقدتها ثقة المواطن اليمني. وافقت نسبة 82% من المشاركين، بدرجة من الدرجات (موافق بشدة إلى موافق)، على هذه الفرضية بينما عارضها 15% الأمر الذي يعطي مؤشرا بثقة المشاركين وبارقة أمل في مسألة الوحدة من حيث المبدأ، وذلك بناء على هذه النسبة المئوية التي تمثل المشاركين من الشمال والجنوب على حد سواء. خلاف أكبر من الديمقراطية الفرضية الثانية تتعلق بمسألة الديمقراطية وايمان المواطن بها كصيغة لإدارة الخلافات وحل المشاكل، هل سيوفر إيجاد نظام ديمقراطي عادل حلا للمشكلة بين الجنوب والشمال؟ تقول نسبة 46% من المشاركين بأن الإجابة نعم، لتوافق بدرجة من الدرجات على الفرضية بينما عارضتها الغالبية من المشاركين بعدم الموافقة عليها بدرجة من الدرجات بنسبة 50%. تكشف الإجابة على هذا السؤال أن سبب الخلاف يكمن في أرضية تتجاوز فكرة الديمقراطية كأداة لحل الخلاف وادارة الصراع على السلطة.. يجدر بالملاحظة هنا ان المشاركين من عدن وافقوا على الفرضية بنسبة 23% ووقفت الغالبية العظمى ضدها بنسبة 71%. بينما نرى العكس في صنعاء حيث وافق على الفرضية 86% من المشاركين من هناك وعارضتها نسبة 13%. المشاركون من تعز هم الأكثر تحمسا لخيار الديمقراطية كحل، وربما لفكرة الوحدة عموما، حيث اختارت غالبية ساحقة بلغت 90% من جملة المشاركين من تعز الموافقة على فرضية ان الديمقراطية ستوفر حلا مرضيا للشمال والجنوب فيما يتعلق بقضية الوحدة. الفرضية الأخيرة في هذا النسق من الفرضيات تتعلق بفك الارتباط بين الشمال والجنوب وأن ذلك سيشكل مدخلا لصراعات جديدة داخل الجنوب نفسه الأمر الذي سيؤدي لعدم الاستقرار فيه؟ توافق نسبة 39% من المشاركين في الاستبيان على هذه الفرضية وهي نسبة أقل من النصف ولكنها تقول الكثير إذا ما تعلق الأمر بالتكهن حول الاستقرار أو بالمقابل نشوب صراعات. رفضت الغالبية هنا هذه الفرضية وعارضتها بدرجة من الدرجات حيث بلغت نسبة المعارضة 57%. فروقات بين المدن ظهرت ثمة فروقات جغرافية مشابهة فيما يتعلق بفكرة القبول والرفض في مدن صنعاءوعدنوتعز. وافقت نسبة 23% من المشاركين من عدن بأن الديمقراطية تشكل حلا بينما بلغت نسبة الموافقة في صنعاء 86% وتعز 90%. فيما يتعلق بفرضية أن فك الارتباط بين الشمال والجنوب سيؤدي لصراعات جديدة وعدم استقرار داخل الجنوب وافق على الفرضية نسبة 14% من عدن وهي نسبة لا يستهان بها في هذا المقام وتمثل نظرة أقرب للواقعية فيما يتعلق بمسألة السلطة والصراع حولها حتى داخل الحزب الواحد. وافق على الفرضية بالطبع المشاركين من صنعاء بنسبة 83% وتعز بنسبة 88%.
