يجري حالياً التحضير لعقد المؤتمر السادس لنقابة هيئة التدريس والهيئة المساعدة في جامعة عدن ، بعد ثمان سنوات من انعقاد المؤتمر الخامس الذي عقد في 12 يناير 2009م ، ولم تكن الظروف العامة في البلاد هي العائق الرئيس لإنعقاده بعد ثلاث سنوات (حسب النظام الأساسي ) ، بل شكلت التدخلات في شئون في شئون النقابة وانصياع قيادتها لها من العوامل الحاسمة في ذلك ، وكانت تعبيراً عن إحدى تجليات ظروف السيطرة على المؤسسة الجامعية والمساس بالنظم الأكاديمية ، وشرط لنجاحها وساهمت قيادة النقابة مساهمة فعلية ومباشرة في ذلك ما أدخل النقابة في أزمة لم تفق منها حتى اليوم . ويكفي أن نشير إلى أن اللجان النقابية في الكليات وفي المقدمة منها كلية التربية وكلية الهندسة قد تحركت عام2012م لخلق تفاعل بين أعضاء هيئة التدريس وليضع حداً للتدهور الجاري في الإدارة الجامعية وما له من آثار على الوظائف الأكاديمية المختلفة ، إلاّ أن قيادة الجامعة برئاسة الدكتور عبد العزيز بن حبتور حينها عملت على وأد هذا التحرك وساهمت قيادة النقابة مساهمة مباشرة في هذا العمل ودعت إلى عقد دورة انتخابية غير مكتملة تحدث تغييراً في اللجان النقابية ولا توصل إلى مؤتمر عام . وتم الحشد لهذه الإجتماعات بين اعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام وبصورة يغلب عليها الطابع السياسي وعُقد بعضها بدون توفر النصاب القانوني تحت إصرار رئيس النقابة الحالي الذي يتحمل الوزر الأكبر في إدخال النقابة بهذا النفق المأزوم . ومن الواجب أن نذكر أن المؤتمر الخامس للنقابة عقد تحت شعار "الدفاع عن الحقوق..التطوير الأكاديمي..تحقيق الجامعة الوطنية المستقلة " حيث يجمع هذا الشعار الوظائف الأساسية للنقابة كونها تهتم بمتابعة حقوق أعضائها والدفاع عنها ، وكذلك الدور البناء والمباشر في التطوير الأكاديمي بما يشمله ذلك من تطبيق فعلي لنظم الجودة (في التعليم والبحث العلمي والإدارة الجامعية) ونشر ثقافتها في المؤسسة الأكاديمية إضافة إلى تطوير لوائح الجامعة وهيكليتها ، وتعزيزوجود الجامعة في المجتمع ، واستعادة مكانتها فيه من خلال تقديم الخدمات المتميّزة له ، وقد ذهب الجزء الأخير من الشعار إلى تحفيز الأعضاء للإنتقال بالجامعة نحو تعزيز الطابع الوطني لها لا تحدّها حدود جغرافية أو انتماءات اجتماعات .. تتّسعُ لأبناء الوطن جميعاً وحجمها بحجمه .. تعلم منتسبيها حب الوطن والذود عنه ، ولتتجاوز وإلى الأبد الأمراض التي يعاني منها المجتمع كالتعصب الفكري والأيديولوجي وثقافة الإفساد المنظم ، وأمراض العصبيات للمنطقة والقبيلة بل والقرية أحياناً . والجامعة لاتستطيع أن تقوم بوظائفها النوعية تلك إلاّ إذا تحقق لها الإستقلال الأكاديمي والمالي والإداري وتمّ احترام الحقوق والحريات الفكرية داخلها . لكن المؤتمر بما قدمه من وثائق أورد جملة من القضايا عملت من أجلها القيادة السابقة للنقابة ، فقد ناقشت مع قيادة الجامعة قضايا تدهور الإدارة الجامعية وإنتشار الفساد الجامعي والمالي وضرورة الأخذ بمبدأ الكفاءة في اختيار القيادات الأكاديمية والإدارية وتم التأكيد على عدم قانونية تجاوز الفترات القانونية لشاغلي الوظائف القيادية وما لذلك من أثر سلبي على المؤسسة بكل وحداتها ، ومن ذلك الشلل الذي يصيب عمل الهيئات والمجالس الجامعية المخوّلة بقيادة الجامعة والتي أصبحت تغيّب من أهم وظائفها المشكّلة لأجلها ومن صلاحياتها ، بل أن كثير من قراراتها لا تجد مجالاً للتنفيذ . ذلك الوضع خلق اختراقات كثير لأنظمة القبول والتسجل لطالبي الإلتحاق بالجامعة من الطلاب وأيضاً لأنظمة التعيين والترقيات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة كان أوجها خلال السنوات الثمان الماضية والتي شهدت أوسع مخالفة لنظام وأليات وإجراءات التعيين والترقيات بدون رادع وبشهادة زور من قبل الزميل رئيس النقابة من خلال وجوده في مجلس الجامعة . وقد احتوى البيان الختامي للمؤتمر الخامس على أهم تلك الأمور بالإضافة إلى الإعلان عن المطالبة بإجراء إصلاحات إدارية هامة في كل المكونات الإدارية وبوجه خاص المالية منها في الجامعة ، وتطبيق سياسات تؤدي إلى مكافحة الفساد وتوجيه انفاق الموازنة السنوية للجامعة وكذلك الإيرادات من النفقة الخاصة والتعليم الموازي لصالح التعليم وتطوير قاعدته المادية والتقنية ، باعتبار أن جزءاً كبيراً من تلك الموارد تلتهمه الأجهزة الإدارية في ظل الإحتياجات الملحة والمتعددة لوسائل التعليم وتجهيزاته ومتطلباته الأخرى . وفي مجال الهيئة التدريسية أكد المؤتمر على أهمية أن تعمل النقابة إلى جانب الدفاع عن حقوقهم بنشر ثقافة الجودة في صفوفهم ووضع برنامج عمل فعّال يساعد على تحسين الأداء ونبذ التسيّب والإلمام بالقانون ولائحته التنفيذية وكذا لوائح الجامعة الأخرى وتعمل على أساسها في كل مفاصل الحياة الجامعية إضافة إلى تشجيع البحث العلمي والعمل على تغيير النظام المعمول به للمشاركات الخارجية في المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة . إن أرشيف النقابة يحتوي على عشرات المحاضر التي توثق اللقاءات الرسمية والمداولات مع قيادة الجامعة (قبل 2009م) التي عقدت لمناقشة ومعالجة المشاكل المختلفة . وإجمالاً إنه من المؤسف أن يكون كل ما قدّم للمؤتمر الخامس ونتائجه مركوناً بالرف فلم نلحظ أي نشاط جدي لقيادة النقابة الحالية - التي انتخبت بقائمة وحيدة تم التصويت الإلزامي من قبل الأغلبية (باليمين المغلظ ) والتي تحولت مباشرة إلى رديف أو تابع لإدارة الجامعة طوال السنوات السابقة جرى خلالها تمرير المخالفات أمام صمت الأخ رئيس النقابة الذي هو عضو في مجلس الجامعة . وقد استشعر أعضاء النقابة ذلك وتحركوا في ديسمبر 2012م وتم وأد تحركهم كما أشرنا سابقاً. لماذا نذكر بكل ذلك؟ أولاً : لأن نتائج المؤتمر الخامس لازالت صالحة كبرنامج عمل لأي قيادة نقابية قادمة باعتبارها مقرة من مؤتمر كامل القوام ، وهي شاملة تقريباً ، وقد أهملت من قبل قيادة النقابة وأنصح الزملاء الأعضاء بعدم إهمالها. ثانياً :إن النقابة تعيش أزمة واضحة وكبيرة ، وأمام جميع الأعضاء خيارات محددة أما السير بنفس المسار وتجيير النقابة أو العمل على تعزيز وحدتها الداخلية ، وذلك يتطلب : * تفعيل النقابة ونشاطها لتحقيق وظائفها المتعارف عليها والمشار إليها سابقاً ، بعيداً عن التكتلات والمبادرات السياسية أو تحالفات أصحاب الدولة العميقة السابقة أو تلك الجديدة التي يعمل البعض على تشكيلها حالياً ، وجميعها لا تخدم سوى مصالح ضيقة وأنانية ، والعمل على وحدة الأكاديميين في الجامعة كصورة أرقى من المناطقية والقبلية والقروية ، وكل أشكال الشللية ، وحصرأي خلاف (وهو مشروع طبعاً) على القضايا المطروحة . * لقد دأبت القيادات السابقة للنقابة إلى جمع الأساتذة من جميع الكليات من ذوي الإختصاصات المختلفة وذوي الخبرة الطويلة لتناقش وتتدارس معهم القضايا النقابية الملحة أو قضايا التطوير الجامعي ، ولا تنفرد بل تشكل لجان لتقديم مقترحات وصيغ تأخذ بعين الإعتبار وضع الجامعة والقانون واللوائح ، وتسترشد بها قيادة النقابة في متابعاتها في الجامعة أو وزارة التعليم العالي أو مع الحكومة . ومنذ انتهاء أعمال المؤتمر الخامس في يناير 2009م لم تعطي قيادة النقابة الحالية لهذا الجانب - أي لوحدة الأعضاء في النقابة وإشراكهم في أعمالها أو استشارتهم - أي اعتبار بل أنها ساهمت كما أشرنا في العمل ضد اللجان النقابية ووأد تحركها. هذا الوضع المأزوم هو مافتح المجال أمام التكتلات السياسية لمحاولة التعدي على النقابة وطرح نفسها بديلاً لها والتعدي على الأطر الشرعية والبنية الإنتخابية لنقابة عريقة مثل نقابتنا بدون وجه حق ، حيث أن النقابة إطار جمعيٌ يوحّد الناس ولا يفرقهم ، وهي أفضل حالة مهما كانت الإختلافات في الرؤى .أما التكتلات السياسية والمبادرات تظل تمثل أصحابها فقط ولا يحق لها أخلاقياً أن تحل محل الأطر المنتخبة أو مجرد الإدعاء بذلك أو المساهمة في خلق إنشقاق داخلها ما يساعد على هدها وتفكيكها وبذلك يتم التعدي أيضاً على أنظمة النقابات المعمول بها في البلاد . التحضير للمؤتمر : من المهم أن ندرك ونحن نسير نحو المؤتمر السادس أننا لا نؤسس نقابة للهيئة التدريسية لذلك فإن جميع النقاشات لا ينبغي أن تتجه نحو نسف اللوائح والوثائق الحالية بنية التطوير ، ولكننا نطمح من خلال المؤتمرات ومنها المؤتمر السادس إلى تطويرها وتعزيز نشاطها وإخراجها من أزماتها التي قد تصبح مزمنة وتهمشها إلى غير رجعة . فلدينا نقابة عريقة وعلينا بذل جهود مختلفة لتجاوز سلبياتها التي مادأبت تعيقها وقد تقتلها ، ويكفي أننا مررنا بثمان سنوات لم نسمع لقيادتها صوتاً ولم نشهد فعاليةً واحدة تشرّف وتذكّر بوجود أساتذة جامعة عدن في حياة هذا المجتمع العلمية والثقافية والسياسية . إن التحضير للمؤتمر يقع على عاتق الهيئة الإدارية للنقابة وينبغي أن يجري التحضير من قبل جهة واحدة ، ولكن في ظروف أزمة العمل النقابي يجدر بالهيئة الإدارية توسيع اللجنة التحضيرية لتشمل على الأقل رؤساء اللجان النقابية في الكليات (أو مجلس النقابة) ، و حرصاً على انتهاء أعمال التحضير وبالتالي المؤتمر بنجاح وحفاظاً على وحدة النقابة ، من الطبيعي أن تنظم الهيئة الإدارية عدة لقاءات عامة تدعو لها قداما الأعضاء والنشطاء الجدد وذوي الخبرة لتداول بعض الأمور التي تخص النقابة وعملها ومستقبل ذلك العمل وإذا تطلب الأمر تعمل على تشكيل لجان لوضع تصورات لمعالجة القضايا المستعصية ، ويتم الأخذ بما يجمع عليه ويضاف إلى مواد ووثائق المؤتمر . وإجمالاً تجري اليوم نقاشات هنا وهناك ، ولكن كل هذه النقاشات ينبغي أن تذهب نتائجها كمقترحات غير ملزمة الى اللجنة التحضيرية (الهيئة الإدارية ) تناقشها وتدرج المهم منها ضمن التصورات المعدة للمؤتمر والأهم في هذا كله أن جدول الأعمال مسؤلية الهيئة الإدارية حيث يقدم إلى الجلسة الأولى للمؤتمر للمصادقة عليه . والهيئة الإدارية مسئولة مسئولية كاملة بتقديم مشاريع التقارير التالية : - مشروع تقرير عام عن نشاطها للفترة منذ المؤتمر الخامس . - مشروع تقرير مالي . - مقترحات لإجراء تعديلات في النظام الأساسي (إن وجدت). - خطة عمل (اتجاهات عمل) للنقابة للفترة اللاحقة . والأمر المهم أن تعديلات النظام الأساسي لاتتم لمجرد الرغبة فذلك يربك العمل النقابي ، ولكن يتم في البنود التي تساعد على تنشيط العمل وعدم تقييده (مثل تطوير هيكلية النقابة ) إذا أثبتت التجربة الحاجة إلى ذلك . والأمر الأكثر أهمية هو أن العمل النقابي لا يسمح أن تتم التحضيرات لمؤتمر عام من قبل جهات متعددة أو أي جهة أو مجاميع غير مكلفة بذلك وفقاً للنظام الأساسي ، لأن ذلك سيضر بالعمل النقابي نفسه وقد يضر بوحدة النقابة التي هي الآن في كف عفريت كما يقال . والهيئة الإدارية ملزمة بعد استكمال التحضيرات وإعداد مشاريع التقارير والقرارات والتوصيات بأن تقوم بتوزيعها وتسليم نسخة لكل مندوب منتخب إلى المؤتمر الذي يتشكل قوامه من جميع الأعضاء المنتخبين في الكليات (وأعضاء اللجان النقابية في حالة تم اتخاذ قراراً مسبقاً باعتبارهم جزء من القوام) . وعلى المندوبين قراءة المشاريع ومناقشتها فراداً أو جماعية في الكليات ووضع ملاحظاتهم التي سيتفقون عليها ونقلها إلى المؤتمر . ماذا يُنتظر من المؤتمر ؟ 1)الإدراك الواعي لأعضائه بأنهم أمام حقيقة مهمة وهي أن النقابة تمثّل اتحاد لقطاع من النخبة في مجتمعنا ، وعلى هذه النخبة تقع مسئولية ومهام جسام بالنسبة لوظيفتها ومؤسستها أمام المجتمع كله (وهذا ما يتناساه البعض ) لذلك فإن تبوء النقابة وتصديها لقضايا إصلاح المؤسسة الجامعية ووظائفها الأكاديمية بكل مكوناتها ، يندرج في صلب مهامها .. كانت قيادة الجامعة من تكون ، فهذه مسئولية تاريخية . وأن عضوية رئيس النقابة في مجلس الجامعة ليس منصباً وليس مِنًة من أحد ، ولكنه حق كفله قانون الجامعات اليمنية الحكومية ، لذلك لا يصح لممثّل هذا الجمع من الأساتذة أن يتحول إلى تابع ، ورأيه ينبغي أن يكون مستقلأً ومدروساً مع زملائه في النقابة لأنه منتخب منهم ولا يحق له مخالفتهم ، بل تمثيل رأيهم ومواقفهم والوقوف ضد كل المخالفات للقوانين واللوائح والقيم الجامعية . 2) التأكيد على المسئولية الوطنية للنقابة وأعضائها في الدفاع عن الجامعة من كل أشكال الخروقات والفساد والإفساد التي تمارس داخلها وأمام كل التعديات من خارجها مهما كانت الجهة التي تقوم بذلك وتحت أي مسمّى . 3) إن واجب أعضاء المؤتمر أن يستلهموا ما ورد في (1) و (2) خاصة بهذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها بلادنا دون خلق أو اختلاق مبررات أو أوهام أو أية حسابات أخرى تُفقِد الجامعة طبيعتها ومكانتها وستكون المسؤلية على أساتذتها أولاً وأخيراً . 4) أن يتمثّل أعضاء المؤتمر بأن الجامعة عقل وضمير المجتمع وهي مستقبله وهم جسم الجامعة ويشكلون هذا العقل كما انهم بُناتها ، لذلك لا بدّ من شحذ الهمم وتنشيط التفكيرداخل النقابة بدورها المسئول عن تقديم التصورات لتفعيل النظم واللوائح التي تعزز مكانة ودور الأقسام العلمية ( وهي محور التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ومركزه ) والهيئات والمجالس الأكاديمية في الكليات وفي ديوان الجامعة والإلتزام بالمدد القانونية لشغل الوظائف القيادية في المؤسسسة الجامعية برمتها وبما يتيح الفرص لاختيار المبدعين وذوي النزاهة والذين يحترمون شرف المهنة الجامعية وقيمها ، وبدون ذلك سنظل نشهد هذا التدهور المخيف في أداء المؤسسة الجامعية برمتها وانتشار الفساد بكل مكوناته وبكل أشكاله ( الفساد الجامعي والفساد المالي والإداري ) المنتشرة في المجتمع . وبدلاً من أن تؤدي الجامعة دورها في تخليص المجتمع من أمراضه السلبية يتم نقل أمراض المجتمع إليها فتُجر إلى قاع المجتمع الذي كان يأمل على الدور العلمي والثقافي والتربوي للجامعة في رفعه من هذا القاع. 5) إدراك ضرر الإنقسام بين اعضاء النقابة والتأكيد على أن وحدتها الداخلية تعطيها قوة استثنائية تتجاوز ما يمكن أن يحققه الأفراد من امتيازات ومصالح شخصية وتمتد هذه القوة إلى امكانية التأثير على المؤسسة الجامعية بالحد من التدهور العام واقتراح معالجة أو التخلص من الأمراض التي شابتها إلى اقتراح سبل التطوير . 6) زيادة الإنتباه إلى أن موظفي الجامعة بكل فئاتهم هم جزء من كيان الجامعة ولم تستطع النقابة حتى اليوم تحقيق تنسيق مشترك سليم و مُرضي مع نقابتهم يساعد على تطوير أنظمة الأجور ويخلق فهم دقيق وعلمي لتصنيف الوظائف بعلاقاتها التشاركية في تسهيل نجاح وظائف الجامعة الأكاديمية ، وصولاً إلى هيكل أجور محفّز وعادل ، وسيكون ذلك من عوامل إصلاح الجامعة ، بدلاً من سيادة حالة افتراق بين هيئة التدريس والموظفين والشعور المستمر بعدم خدمة أي طرف لمصالح الطرف الأخر . 7) اعادة التأكيد على أن وظيفة النقابة ليست فقط تمثيل أعضائها ، ولكن من وظائفها المهمة والملحة تنظيم أنشطة متعددة علمية وثقافية واجتماعية لأعضائها وبواسطتهم للمجتمع أيضاً ، وهنا من المناسب التأكيد على تفعيل اللجان النقابية في الكليات واعتماد ما لا يقل عن 40% من إجمالي مايدفع من أشتراكات الأعضاء في كل كلية لصالح الأنشطة الدااخلية . 8) تطبيب أعضاء الهيئة التدريسية حق تكفله قوانين الدولة ولوائح الجامعات وهناك عوامل كثيرة تساعد على عدم الرضى بوضعه الحالي ، ومن هذه العوامل التحايل وتفشي المحاباة في الإستحقاقات ، ويحتاج هذا إلى تقديم تصورات نزيهة وواعية لاتحرمُ احداً ولا تسيء إلى أحدٍ بسبب الاستحقاق . 9) التنبيه إلى أن النقابة قد نجحت منذ عام 1993م في الإهتمام بأُسر الزملاء المتوفين من أعضاء هيئة التدريس ، وذلك بالتبرع بقسط يوم عمل لصالح أسرة الزميل المتوفي يخصم مركزياً باشرافها ، وهو نجاح ثابت تميّزت به نقابتنا عن بقية النقابات ، والجميع مساهمون فيه منذ البداية ، فلا يحق لأحدٍ المساس به أو التبرع بأية اقتراحات أو تصنيفات قد تشكل تحايلاً على هذا البند وقد أكدت عليه جميع مؤتمرات النقابة بالرغم من تعدد الأساليب التي حاولت استغلاله تارة باسم صندوق التكافل الإجتماعي وتارة باسم التأمين الصحي ، إلاً أنه تم رفض كل ذلك وأعتبر حق مكتسب للجميع عاملين ومتقاعدين ولابد من الحرص الدائم على الحفاظ على هذا المنجز .علماً بأن ذلك لايمنع من مناقشة أي مشروع للتأمين الصحي أو التكافل الإجتماعي ولكن بعيداً عن هذا البند وبموازاته . 10) توجيه الهيئة الإدارية بعدم التساهل أمام من يسيء إلى أعضاء هيئة التدريس أو أحداً منهم ومتابعة تفعيل لوائح الإنضباط والتأديب في الجامعة ، فقد مررنا بفترات تمت خلالها الإساءة بالسب والقذف والإتهام من قبل بعض الأعضاء على زملاء لهم ، ولم تكن وراء ذلك من أسباب سوى أغراض شخصية وأنانية ، بل أنها تخرج عن الأخلاق عندما يستخدم الطلبة في ذلك ، وخلال ذلك ظلت قيادة الجامعة صامتة بدلاً من إيقاف الحملات المسيئة والتحقيق بما يطرح واتخاذ الإجراءات حسب النتائج ، على أن ذلك لايسيء إلى الزميل المستهدف بل إلى أساتذة الجامعة وإلى الجامعة كمؤسسة ، ونحن نعرف بسهولة استخدام وسائل الإعلام والأنترنت و"وسائل الإتصال الإجتماعي" وما يمكن أن تسببه من تشويه وتشهير ، وليس بعيداً عنا ما حصل في في كلية طب الإسنان قبل قرابة عامين من مهرجانات للسب والتشهير ولم يتبرع أحدٌ في ايقافها أو المحاسبة على فعلها . 11) لابد لأعضاء المؤتمر من الوقوف بوضوح ضد توزيع المناصب القيادية في الجامعة حسب التيارات السياسية أو حسب المنطقة والقبيلة (التقاسم وهو شكل من أشكال الفساد) ولا يصح ذلك في مؤسسة تعتبر بصدق هي مستقبل المجتمع ، وذلك بعيداً عن المستوى العلمي والكفاءة والخبرة ، وقوانين التعليم العالي والجامعات ولوائحها زاخرة بالمواصفات لشغل الوظائف القيادية ، وكذلك بالإجراءات وأليات التعيين والترقية ، ولا يحق لأعضاء هيئة التدريس الصمت على ذلك خاصة وأن مثل هذه السبل (التقاسم) تؤدي بالنتيجة إلى تبوء أشخاص غير مؤهلين لتلك المهام ما يقود إلى زيادة انتشار الأمراض المفسدة وتدهور الأداء في الجامعة . 12) أمام ما أستعرضناه ينتظر من المؤتمر أن لا يتم اختياره للقيادة الجديدة من ذوي الصوت العالي أو الذين لديهم قاعدة مناطقية أو قبلية أكبر أو من ذوي الإتجاه السياسي الغالب (إن وجد) أو اتجاهات مابعد الحرب التي تؤمن بفرض السلطة بالقوة أو بالتهديد بها ، فذلك لايفيد الجامعة وليس له علاقة بها ولا يفيد المجتمع حالياً ومستقبلاً . إن نقابتنا – وبالتالي جامعتنا - تحتاج إلى قيادة تدرس بوعي كل الظروف المحيطة بعملها ، وتدرك مهامها في مجال الدفاع عن الحقوق وتستطيع أن تدمج بينها وبين مسئولية أعضاء النقابة في حماية الجامعة وإعادة الإعتبار لها من خلال التمسك بالقيم والأخلاق الجامعية ومبادىء شرف المهنة وفوق كل ذلك إعادة الإعتبار للقوانين واللوائح المنظمة للجامعة وعملها ونشاطها ، وتكتسب أهمية كبيرة مسألة الإستفادة من الطاقات المتوفرة بين الأعضاء لدراسة وتقديم مقترحات وتصورات ومعالجات تؤدي إلى تخليص الجامعة من الأمراض التي استشرت فيها ، وكذلك تطوير هياكلها . ولن تنجح أية قيادة للنقابة لا يتم اختيارهاعلى أساس المواصفات القيادية والخبرة .. تعزّز وحدة الأعضاء وتتمثّل القضايا السابق ذكرها وتحترم عقل أساتذة الجامعة وبعيدة عن التكبّر عليهم في ممارسة عملها ونشاطها. وأخيراً إننا ممّن يدركون أنه ونحن نسير نحو مؤتمر سينتخب قيادة جديدة هناك متأهبون .. ومتحفّزون وهناك أيضاً متربصون عن بعد ، جميعهم عيونهم على الهيئة الإدارية القادمة .. وقد يكون هناك من يؤمن بمفهوم الحق بمعنى الغنيمة .. وبصراحة إن أغلب هذه الجهوزيات لن تفيد العمل النقابي .. بل ينبغي الدعوة إلى ترسيخ العمل المؤسسي مهما كانت نتائجه متواضعة – ولن تكون كذلك - فهو حماية للنقابة ولعلاقتها بالجامعة ومع المجتمع .
