إن الجامعات هي طليعة التغيير نحو الافضل لأن التعليم ولا سيما التعليم الجامعي يعد أهم وسائل التطور والتحديث في المجتمعات كافة. والجامعات في واحد من اهدافها الاساسية الى جانب التدريس والبحث العلمي عليها أن تخدم المجتمع ، لذا فأن عليها أن تكون متكاملة مع المجتمع وواعية ومدركة لاحتياجاته وتطلعاته فضلاً عن ذلك تعد الجامعات اليوم أحد أهم المؤسسات التي تسهم في توجيه المجتمع والتأثير في اتجاهاته.(الجامعات رياض عزيز هادي ،بغداد 2010م). والجامعة كما تؤكد الخبرة التاريخية هي منظمة أخلاقية ولأنها معنية أساساً ببناء البشر و تحسين ظروف الإنسان ، فإنها تكون منظمة أخلاقية بالضرورة ، لأنها تعنى بالبناء العلمي و الخلقي للطالب ، و عليها بالتالي أن تحرص على تنمية بيئة أخلاقية في التنظيم و إلا عجزت عن النهوض برسالتها ، فلا فصل بين تحقيق رسالة الجامعة و بين التزامها بالأخلاق، و لا يتصور منطقياً الزعم بأن الجامعة نجحت في تخريج الكوادر و إجراء البحوث في حين أن سلوكياتها و سلوكيات أعضائها غير متمشية مع الأخلاق . والبيئة الأخلاقية تعني الوعي الخلقي لمنتسبي الجامعة وتحمل اساتذتها المسئولية الأخلاقية ، التي تعني الإلتزام الأخلاقي في الأعمال عموماًإذ لا يكفي الإلتزام بالنظم واللوائح ولكن بعد وعي روحها الأخلاقي والإلتزام بها ، بمعنى أنه على أساتذة الجامعة (وجميع العاملين فيها) أن يدركوا تماماً المترتبات الأخلاقية لسياساتهم وأفعالهم ولسياسات وأفعال الجامعة أيضاً (مثل سياسات عدالة الإمتحانات وسياسات تعيين المعيدين) ، حيث أن الإخلال بأي خطوة في هذه المجالات تتعدى أثاره السلبية الأشخاص إلى المجاميع والمجتمع كله , والعكس فإن الإهتمام بالأخلاق الجامعية يسهم في تحسين المجتمع ككل فتتراجع الممارسات الظالمة وتتوفر الفرص المتكافئة للناس وتنفذ الأعمال بواسطة الأعلى كفاءة ، وتستخدم الموارد المحدودة فيما هو أكثر نفعاً ويقطع الطريق على الطفيليين والمُتربّحين تدريجياً ويتسع المجال أمام المجتهدين . كما أن الإلتزام بأخلاقيات العمل يسهم في شيوع الرضا الإجتماعي . إن أخلاقيات العمل تدعم البيئة المواتية لروح الفريق وزيادة الإنتاجية ، وهو ما يعود بالنفع على الفرد والجامعة والمجتمع ، وإدارة أخلاقيات العمل بكفاءة تشعر العاملين بالثقة وتؤمن الجامعة ضد المخاطر بدرجة كبيرة ، والإلتزام بأخلاقيات العمل تدفع المتعاملين إلى الإتجاه في تعاملاتهم إلى الجهات الملتزمة بها ويضعف الممارسات السيئة . ويدعم الإلتزام بأخلاقيات العمل عدداً من البرامج الأخرى مثل برامج التنمية البشرية وبرامج الجودة الشاملة وبرامج التخطيط الإستراتيجي ، وكل هذا يصب في اتجاه دعم الجامعة وتنميتها ونجاحها . جامعة عدن : استطاعت جامعة عدن أن تتبوأ مكاناً مرموقاً في اليمن وبين الجامعات العربية وسمعة جيدة لدى كثير من الجامعات الأجنبية بالرغم من حداثتها . ولم تكتسب هذه السمعة بفضل الإمكانيات المادية التي توفرت لها – فقد كانت شحيحة جداً - بل نتيجة ترسيخها للتقاليد والقيم الأكاديمية وهي ما نسميها بالأخلاق الجامعية . وقد أزدهرت جوانب النشاط الأكاديمي خلال ال 25 سنة الأولى من تاريخ الجامعة ، حيث شهدنا نشاطاً منضبطاً في مجال التدريس ونشاط علمي متعدد كانت أهم ملامحه انتظام عقد المؤتمرات والندوات العلمية على مستوى الجامعة وعلى مستوى الكليات ، ومشاركة نشطة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات العلمية التي تنظمها الجامعات العربية وغير العربية ، وشهد المجتمع كله جانب من أنشطة طلبة الجامعة في سلسلة منتظمة من أسابيع الطالب الجامعي التي شملت جوانب مختلفة من ابداعاتهم العلمية والثقافية والفنية ، عرضت في مهرجانات متصلة ، وشهدنا حماساً كبيراً من قبل المجتمع في الزيارات المزدحمة للأسر وإصرارها على الوقوف أمام كل لون من ألوان الأنشطة ، وقد عبر ذلك بكل فخرعن احترام المجتمع للجامعة واعتزازه بها وما يجري بداخلها . ومع أن الجامعة شهدت في النصف الثاني من التسعينيات وبداية الألفية الجديدة نشراً لبرامج الدراسات العليا في الكليات واستكمال صياغة اللوائح الداخلية للجامعة وتطويرا معيناً للمكتبات وإصدار المجلات العلمية في الجامعة والكليات على سبيل المثال . إلا أنه خلال أكثر من عشرين سنة تعرضت جامعة عدن لتغييرات كثيرة سواء في بيئتها الداخلية أو بعلاقاتها بالمجتمع الحاضن لها وكذلك المستفيدين من مخرجاتها . فمن ناحية البيئة الداخلية شهدت الجامعة موجة من العبث باللوائح والقيم وإجمالاً بالأخلاقيات الجامعية ، وبدلاً من أن تستفيد من إرثها وتواصل تقدمها وحماية نفسها وترسيخ سمعتها محلياً وخارجياً التي اكتسبتها أنتكست وأصبحت تسير بخطىً سريعة في هذا الطريق حتى اليوم . وكان من أهم ملامح هذه المرحلة المضرة بالجامعة هو نهج اختيار القيادات الجامعية ، نهجاً لايعتمد على معايير الكفاءة والخبرة واحترام العلم ومستقبل المجتمع ، بل اعتمد على الولاء الكامل للنظام السياسي والحاكم خصوصاً ، مع استشراء الفساد وهو مانسميه "الولاء الكامل مقابل العبث الكامل" . لقد أضر هذا النهج بالجامعة الذي تحول خلاله رؤساء الجامعة المتتاليين إلى أصحاب السلطة العليا وحكام للجامعة بدلاً من الهيئات ، فضَعُف الإنفاق على التعليم وتجهيزه وتطويره و تم تعيين عمداء الكليات من الموثوقين والمقربين الذين يمررون سياسات رئاسة الجامعة ، والأهم بالأمر أنه ضُرب بعرض الحائط بأهم أسس فلسفة القيادة الأكاديمية التي تحدد فترات إشغالها للمنصب بنحو (4) سنوات يجوز عند الضرورة تمديدها لفترة واحدة فقط طبقاً لنصوص القانون ورأينا أن من نواب رئيس الجامعة من استمر (13) سنة وكذلك من عمداء الكليات . كما دخلت مسألة تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة نفق أخر بعيداً عن الأخلاقيات الجامعية فهي لم تعتمد على المحاباة السياسية في كثير منها فقط بل انها ذهبت إلى الأشكال الأدنى من العلاقات الإجتماعية الأكثر تخلفاً وهي المحاباة الجهوية والقبيلة ، والذين تم تعيينهم وعددهم ليس بقليل ، ويتضح أن من تبناهم في قيادة الجامعة قد هدفوا إلى تحسين دخولهم ليس إلاّ ، فهم ليسوا بالأفضل من المتقدمين ولم يجتازوا مراحل القبول المنصوص عليها بالقانون واللوائح وكثيرون منهم لايمتلكون مواصفات أستاذ الجامعة المستقبلي . وهذا الضخ أحدث خللاً في صفوف اعضاء هيئة التدريس ووحدة رأيهم حول قضايا الجامعة وهو ما يريح رئيس الجامعة من "وجع الرأس" ويصبح رئيس الجامعة بالنسبة لمثل هؤلاء من المعينين ولي نعمة وليس رئيساً لجامعة. ويزداد من بين هؤلاء عدد الذين لايعبئون بنصوص القانون واللوائح الجامعية ولا بشروط رفع مستواهم الذاتي العلمي والثقافي . إن تجاوز القانون ولائحته التنفيذية في إضفاء الألقاب العلمية لأعضاء هيئة التدريس كان من ضمن التطورات المضرة بالجامعة و التراجع عن أخلاقيات العمل الجامعي ساهم في تدهور الأداء التدريسي والعلمي وأضعف الشخصية الإعتبارية للهيئات الأكاديمية وأفقد المؤسسة الجامعية أشكال الرقابة الداخلية ودور ووظيفة التقارير الدورية وساد القرار الفردي مقابل إضعاف قرار الهيئات . ديوان الجامعة : اللوائح الإدارية للجامعة وأدلتها الدورية زاخرة بوظائف ديوان الجامعة وأجهزته والإدارات العامة فيه ، ومختلف المكونات المتفرعة فيها ، وهي وظائف مهمة وجميعها لا ترتبط بتسيير الجامعة والوحدات التابعة لها فقط بل أيضاً بتطوير وظائف الجامعة ومنشئاتها وعلاقاتها ، وتطوير مخرجاتها ونظمها بمشاركة الكليات والمراكز التابعة للجامعة . ومثل هذه الوظائف لها طابع فني وفكري وإداري وقانوني ، وتحتاج أن يتبوأ المسئولية فيها (خاصة في املواقع القيادية الأولى منها ) مؤهلين مختصين ومتخصصين وذوي خبرة لهم صلة مباشرة بالتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع . وقد جرى خلال السنوات الأخيرة تجريف هذا الديوان وعبىء بمئات الموظفين والمتعاقدين بنفس نهج المحابات الذي لاينتمي إلى الأخلاق الجامعية وعيّن في إداراته وإداراته العامة أشخاص لا يمتلكون المؤهلات الكافية لتبوء هذه المهمات (كأن يعيّن كادر بشهادة بكلاريوس مديراّ لإدارة الدراسات العليا التي تشرف على برامج الماجستير والدكتورة أو حامل للماجستير كمديراً عاماً للشئون التعليمية ..وهكذا الشئون القانونية وغيرها) وقد شغل هذه المهام من قبل أساتذة مرتبطين بالحياة الأكاديمية في الجامعة . و بذلك تم تحويل أجهزة الديوان إلى معاملي أوراق وحافظي أرشيف وسكرتارية ضخمة لرئيس الجامعة بعيداً عن مسئولية تنفيذ الوظائف الواردة في اللوائح . ضف إلى ذلك أن مسئولي الجهاز المالي كله إلى أعلى منصب فيه وهو الأمين العام للجامعة - وهم من يصفهم البعض ب "مهندسوا المال " - جميعهم من الموظفين الذين لاصلة لهم بالتعليم أو البحث العلمي أو خدمة المجتمع ، وهم لايهتمون بمتطلباتها ، وإلى ذلك نعزو ندرة الصرف على هذه الجوانب مع أنها وظائف الجامعة الأساسية بينما تتعاظم المصروفات في الجوانب الإدارية . وينبغي التأكيد هنا أن الخروج عن الأخلاقيات الجامعية وهو ما يعتبر فساداً قد شجع على انتشار الفساد بين كثيرين من موظفي الديوان وهم أما مستقويين بنافذين في الجامعة أو بسبب ظروف انعدام الرقابة والمسئولية والمحاسبة على أداء الأعمال والإهمال واسع النطاق ، وأصبح هذا الجهاز معرقل ومعيق . موقف المجتمع : عندما تتسرب أخبار الفساد في الجامعة إلى المجتمع ، فإنها تضعف ثقته بها ، وهي مرحلة غير مقبولة ومضرة وتؤثر على الثقة بمخرجات الجامعة ، وليس من السهل استعادتها واحترام اعمال منتسبيها .هنا يكون المجتمع قد بدأ يدير ظهره عن الجامعة ولا يساهم في الدفاع عنها أو حمايتها أو يشكل وسطاً ضاغطاً على الحكومة لتلبية متطلبات تطويرها . ونشهد بأنه هناك من يستهين بهذا الجانب بدون أدنى مسئولية ، لكن الحقائق تتبيّن بشكلٍ جلي واليكم ثلاثة نماذج (كأمثلة فقط) لتجلي هذه الظاهرة : النموذج الأول :شهدنا العام الماضي حدثاً غريباً تمثّل في امتناع طلاب كلية طب الأسنان عن دخول امتحانات الفصل الأول ، وطالبوا بتخفيض درجات النجاح خلافاًلنظام الجامعة وعندما تبيّن أنها فضيحة طالبوا بالإنتقال إلى الفصل الدراسي الثاني بدون الجلوس للإمتحان ، وبعد أن عجزوا عن تحقيق ذلك طالبوا بإقالة عميدة الكلية وتقديم مطالب عامة هي مطالب كل كليات الجامعة . ومثل هذا الحادث لم يحدث من قبل في جامعة عدن أو في أي جامعة عربية أخرى وبشكلٍ خاص في تلك الجامعات التي شهدت حركات طلابية نشطة مثل جامعة الخرطوم وجامعة الكويت والبحرين وجامعات لبنان . والغريب أن من قاد هذه الأحداث طلاب ضعفاء في التحصيل الدراسي ومنهم من لم يحقق درجات تؤهله لدخول الإمتحانات ، كما تبيّن أن جزء مهم من الطلبة لم يكونوا موافقين على مثل هذا التمرد ولكنهم كانوا ضحايا ووقعوا تحت طائلة التهديدات التي وجهت لهم مباشرة وإلى بيوتهم من قبل زملائهم ومن قبل بعض المدرسين الطامحين إلى إزاحة العمادة وتحقيق أغراض شخصية عديدة . وقد ساعدهم في ذلك عميد كلية (جارة) مشهورتعدّى حدوده وأخترق النظم الجامعية وعُقدت أغلب اجتماعات التحريض في مكتبه وألقى خطابات تحريضية جماهيرية للطلاب في ساحة الكلية . كل هذه الأحداث موثقة بالورق والفيديوهات وقد أطلعت عليها قيادة الجامعة ، وتمت مناقشة جملة الأحداث ، ومع أن مجلس الجامعة رفض المطالب غير المشروعة واتخذ قراراً بوقف الدراسة لمدة عام إلاّ أنه لم يشكل أي لجنة للتحقيق بالتهم والإساءات التي كالوها الطلبة وهؤلاء المحرضّين ولا لجنة تأديب وفقاً لنظام الجامعة ، وسمحت قيادة الجامعة لعدد من النافذين - الذين لديهم أبناء بين المضربين – التدخل ومطالبة الجامعة بتحقيق مطالبهم بدلا من متابعة بناتهم وأبنائهم للإهتمام بالدراسة والمذاكرة وكسب المعارف والمهارات باعتبارهم أطباء المستقبل وتوجيههم على الإنضباط واحترام نظم الجامعة . والأمر المهم أن المجتمع كله الذي سمع هذه الوقائع والأحداث عبر الإذاعة أوقرأ بياناتها وكل حملة التشهيربعمادة الكلية وكذلك المطالب عبر وسائل التواصل الإجتماعي لم يسعف الموقف بالنصح أو الإحتجاج على مثل هذا االسلوك وكأن الأمر لايهمه . النموذج الثاني : هو الضجيج والتشهير الذي جرى بحق كلية الطب البشري والقائم بأعمال العميد أثناء عملية القبول قبل نحو أكثر من شهر من الأن ، حيث نظمت حملة أعلامية مفادها أن كلية الطب تقبل طلاباً من المحافظات الشمالية على حساب أبنائهم (الذين تبنوا الحملة ) بينما في الواقع أن إمتحانات القبول جرت وفقاً لنظم القبول المعتمدة في الجامعة ، ومن الطبيعي أن لايُقبل من لا يستطيع أن ينافس أو يفشل في الحصول على المعدلات المطلوبة للقبول . وكان التحرك والهيجان المبطن بالعداء لذوي الأصول الشمالية هو لتغطية الضغط والطلب بالقبول خارج النظام ، ولهذا الغرض سمعنا عن ذهاب مجموعة من دعاة إصلاح الجامعة لمقابلة القائم يأعمال رئيسها ، ويبدو أننا سنرى من هذا كثيراً في الفترة القادمة مالم تستعيد الجامعة هيبتها . النموذج الثالث : وعلى نفس المنوال السابق ذكره تحرك مسلحون في مديرية البريقة وأغلقوا كلية الهندسة في مدينة الشعب واحتجزوا عميدها ليفرضوا قبول طلاب خارج النظام كما تردد ، إلاً أن ذلك كان تصرفاً جديداً جريئاً رافقه استخدام السلاح ، وقد سمح الفاعلون لأنفسهم باسقاط القيمة المعنوية للجامعة بدون تردد . ما هو المطلوب : إن الدفاع عن الجامعة هي مهمة منتسبيها وقيادتها ومهمة المجتمع بأفراده ومنظماته السياسية والنقابية والشعبية المدنية ، هي مهمة كل الشرفاء ، تلك الحماية لاتعني من التعدي عليها وعلى قيمها من خارجها بل ومن المفسدين فيها الذين يمكن أن يدمروها من الداخل ، لأن الجامعة هي ملك المجتمع وعقله وضميره ، وعلى طبيعتها وقوتها ونزاهتها يتحدد المستقبل . والجامعة ملزمة بل ومن واجبها نسج علاقات شراكة ونشاط مشترك مع المنظمات الإبداعية وتأخذ بيدها خاصة منظمات الكتاب والأدباء والفنانين والصحفيين والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان ...إلخ ولاستعادة مكانة الجامعة وثقة المجتمع بها ، لابد من إعادة الاعتبار للقيم الجامعية المتعارف عليها واحترام القوانين واللوائح السارية ، كما أنه لابد من تنمية الأخلاق الجامعية ومغادرة تسييس الإدارة الجامعية واحترام العقل ، واختيار الكادر القيادي وفقاً لمواصفات الخبرة والكفاءة ، وطبقاً للواصفات الواردة في القانون واللوائح ، والإلتزام بالمدد الزمنية المحددة لإشغالها . إن الإلتزام بنظم القبول سواء للطلبة أو لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم هو إثبات لجدارة الجامعة باحقاق العدالة ، كما أنه من الضروري تصحيح الوضع في أجهزة ديوان الجامعة بشكلٍ يؤهلها لأداء وظائفها الأساسية المنصوص عليها في اللوائح ، ولابد من مكافحة الفساد في الجامعة بكل أشكاله وفي كل مكوناتها ، وزيادة الإنفاق على التعليم والبحث العلمي وتطويرهما وتحديثهما ، وتفعيل أجهزة الرقابة والمتابعة والتقييم وتعزيز نشر وتطبيق معايير الجودة في كل المجالات ومنها المجال الإداري. أن الهيئات القيادية في الجامعة لها أهمية كبيرة وتعطيها كافة التشريعات تلك الأهمية وقوة الصلاحيات باعتبارها العقل الجماعي للجامعة ، لذلك ينبغي تفعيلها وعقد اجتماعاتها بانتظام وإعادة الإعتبار لصلاحياتها في مختلف مناحي الحياة الجامعية . وعلى قيادة الجامعة البحث مع الحكومة عن حلول لوقف نزيف الجامعة من الأساتذة الذين يبلغون أحد الأجلين ويذهبون إلى التقاعد ويمكثون في البيوت ، وتخسرهم الجامعة والمجتمع الذي أعدهم وأكتسبوا خبرة الطويلة بعد التأهيل ، ويمكنهاالإستفادة من خبرات الجامعات العربية والأجنبية ، ومصلحة الجامعة والأجيال هي ما ينبغي رفعها فوق كل المصالح ، وأؤكد هنا أن جامعة عدن هي أكثر الجامعات تضرراً من هذا النزيف ، وقد أصبحت بعض الكليات يعتمدون على المعيدين وحاملي الماجستير في تدريس بعض المقررات وذلك ما يمنعه القانون ، وهذه المشكلة قد تؤدي إلى إغلاق أقسام وتخصصات معينة في بعض الكليات أو توقيف بعض برامج الدراسات العليا التي قامت على عاتق من يذهبون للتقاعد . أمام نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ونقابة موظفي الجامعة مسئولية وطنية وتاريخية للعمل مع الهيئات القيادية للجامعة لتصحيح الإختلالات فيها كلٍ في مجاله واختصاصه ، إلى جانب المهام الحقوقية الطبيعية ، وللعلم فقد ناقشت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم مراراً المشكلات المشار إليها وقدمت رؤاها للمعالجات وكان أخرها مخرجات أخر مؤتمر للنقابة (المؤتمر الخامس) المنعقد في 12/1/ 2009م والذي خرج بتوصيات عديدة تم تسليمها للأخ رئيس الجامعة السابق - الذي حضر كل وقائعه - إلاّ إننا لم نشهد أية معالجات ، بل تعمقت الإختلالات وازدادت تعقيداً ، وفقدنا حيوية النقابة بعد تجيّيرها وتحوّلها إلى ما يشبه المكوّن التابع لقيادة الجامعة .ولم تتوقف الإنتقادات من قبل أساتذة الجامعة وبإشكال عديدة إلاّ أن مبدأ "قولوا ماشئتم وسنعمل نحن مانشاء" كان حاضراً دوماً .
