يعتبر التوازن الاقتصادي والمرونة في الدول والمجتمعات هام جداً للحفاظ على مصلحة الجميع ضمن معايير وضوابط تحكم الجميع دون استثناء ودون اخلال . للأسف الشديد في وطننا الحبيب اليمن السعيد هناك اختلال كبير في تلك المعادلة الاقتصادية ونتيجة ذلك ضاعت مصلحة معظم ابناء المجتمع لصالح فئة صغيره. بالرغم من انتشار نظام الحرية التجارية في العالم بمافيها اليمن لكن في اكثر الدول الرأسمالية واكثرها حرية تجارية نجد ان هناك ضوابط ومحددات يمنع تجاوزها والاخلال بها واي تجاوز عنها يعتبر فساد خطير لا نه يهدد صحة وسلامة المجتمع . هذه الضوابط والمحددات هي ما تسمى المواصفات والمقاييس وضبط الاسعار وجميع الاجهزة الرسمية والمجتمعية مسؤولة عن تحقيقها وضبطها بالرغم من ان هناك جهات مختصة بضبط المواصفات والمقاييس والاسعار وفي اليمن الجهه المختصة بذلك وهي الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الذي تم انشاؤها بالقرار الجمهوري رقم (52) لعام 2000م ولديها مكاتب وفروع في جميع محافظات الجمهورية وفي جميع الموانيء البرية والبحرية والجوي و تقوم بمهامها المنصوص عليها ايضاً في القانون رقم (44) لسنة 1999م بشأن المواصفات والمقاييس وضبط الجوده و التي على ضوءها تم إنشاء الهيئة وبحسب ماتوضحه الهيئة بانها قامت باعتماد نظام وطني للمواصفات والمقاييس على أسس علمية حديثة ومتطورة ومن منطلق هذا الهدف فقد تم وضع الآلية الخاصة بإعداد المواصفات مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تجري في هذا المجال اعتماداً على المصادر والمرجعيات الدولية، حيث ألزمت الهيئة نفسها بها لتواكب مسيرة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتم اعتماد دستور الأغذية (الكودكس) كأهم المراجع في وضع مواصفات الغذاء، وكذا مواصفات المنظمة الدولية للتقييس (الآيزو ISO وما تصدره المراكز المتخصصة لصحة الحيوان والنبات كما أنها تعتمد المواصفات الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التي تشارك في إعدادها وإقرارها كمواصفات عربية مشتركة. ومجمل النشاط الذي تقوم به الهيئة يهدف في الأساس إلى حماية صحة الإنسان والحفاظ على ممتلكاته وفق آلية تحفظ الحقوق وتحمي الأمن الاجتماعي وتحافظ على بيئة صحية وسليمة، وكل ذلك يتم من خلال تطبيق المواصفات المتعلقة بكل نشاط، سواءً كان صناعياً أو زراعياً أو خدمياً وخلافه من الأنشطة الإنسانية المتعددة. وان كانت الهيئة هي رأس الحربة في ايقاف فساد المواصفات والمقاييس والاسعار لماتمتلكة من امكانيات فنية تخصصية واي اخلال بعملها يؤثر سلبا على صحة وسلامة افراد المجتمع ولكن هذا لايعني انها مسؤلية قاصره عليها فقط بل هي مسؤلية الجميع لان المتضرر من اختلالها الجميع فالنيابة العامة مختصة باعتبارها هيئة قضائية تنوب عن المجتمع في حمايته والاجهزة الامنية والعسكرية والصحية والادارية وغيرها من المؤسسات العامة مسؤله عن ضبطها والمجتمع كذلك مسؤل عن ذلك ونقصد هنا بالمجتمع الجميع كأفراد وايضا المنظومات المجتمعية من منظمات وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والثوري والاجتماعي والنقابي ولأهمية الموضوع سأتطرق الى موضوع فساد المواصفات والمقاييس والاسعار ضمن ثلاثه بنود كالتالي: 1- فساد المواصفات : هناك اجماع عالمي على مواصفات محدده لجميع السلع والبضائع الغذائية والدوائية وغيرها حيث تم تحديد قوائم بالمواصفات اللازم توافرها في السلعة لكي تكون صالحة للاستهلاك الادمي اذا كانت غذائية او دوائية وتكون صالحة للاستعمال لتحقيق الهدف المنشود منها بكفاءه في بقية السلع الاخرى . ويقوم بالرقابة على تحقيق تلك المواصفات والمقاييس في جميع الدول هيئة فنية مستقله وفي اليمن تختص بذلك الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس لما تمتلكة من صلاحيات قانونية واختصاص فني لماتمتلكة من معامل فحص وخبراء وفنيين . وتلك الهيئة لوقامت بمسؤليتها بكفاءه واخلاص سيلتف جميع افراد المجتمع الرسمي وغير الرسمي ليدعمها بقوة ولتكون رأس حربة لمكافحة ذلك الفساد البشع الذي يقتل الجميع . بحيث يتم منع انتاج اي سلعة في اليمن او استيرادها من خارج اليمن اذا لم تكون مطابقة للمواصفات العالمية ويتم اعادة تلك السلع الى الدولة المستورد منها او اتلافها على نفقة الشركة التجارية الذي قامت باستيرادها . فساد المواصفات في اليمن خطير جداً حيث تتحول الى السلع والبضائع الى ادوات انتحار وموت . اي اخلال بالمواصفات المطلوبة يحول السلعة من مادة مفيدة الى اداة قتل يشتريها المواطن ليقتل نفسة بها . وهذه مسؤلية كبيرة وهي مسؤلية الجميع دون استثناء . خاصة وان الشعب اليمني يلاحظ غياب وسلبية هيئة المواصفات في القيام بعملها مما يؤدي ذلك الى تسريب ودخول سلع منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتتحول اليمن الى مقلب قمامة كبير لقمامات العالم نتيجة تقاعسها عن القيام بعملها ولازلت اتذكر نقاش دار مع بعض الاصدقاء عن ذلك وطرح احد الاصدقاء ان هيئة المواصفات حالياً متوقفه عن عملها في الفحص وهذا ان صح فهو خطير جداً. 2- فساد المقاييس: هناك مقاييس محددة لجميع السلع والبضائع مقاييس عالمية تختلف من سلعة الى اخرى فهناك مقاييس ب الكيلو جرام والجرام والطن وهناك مقاييس باللتر وغيرها من المقاييس التي تقاس بها كمية السلعه وفقاً لاليات ومعايير محدده وثابته . بالرغم من اختصاص هيئة المواصفات والمقاييس بذلك ولديهم دائرة مختصة بضبط الموازين ولكنها معطله حيث تنتشر في الاسواق موازين وعددات خاطئة تقوم باحتساب كميات السلع بتطفيف ونقص كبير فاصبح الكيلو نص كيلو واللتر نصف ليتر وغيرها نتيجة عدم قيام الهيئة بانزال حملات شاملة للرقابة وضبط المخالفين لذلك واتخاذ الاجراءات القانونية بسرعة واحالتهم الى النيابة العامة المختصة لانزال اشد العقوبات بهم باعتبار مايرتكبونه غش وخداع ويعتبر جريمة ومخالفة قانونية يستوجب ردع مرتكبيها . 3- فساد الاسعار: يحكم سعر السلعة تكاليف انتاجها مع هامش ربح بسيط مايحصل في اليمن هو ارتفاع هامش الربح في السلع بطريقة غير معقولة وغير منطقيه بحيث اصبح يكسر كاهل جميع المواطنين وهذا اخلال كبير بمبدأ العداله التي تعتبر من ابجديات واسس بناء المجتمعات . مايحصل في اليمن ليس فقط ارتفاع لاسعار السلع والبضائع بل جنون اسعار . نعم جنون اسعار لانها ترتفع بطريقة غير معقوله وعند ارتفاعها يبرر كبار التجار ذلك بمبررات خاطئة وانها سبب في الارتفاع وعند تلاشي ذلك المبرر غير الحقيقي وغير المتوازن يستمر سعر السلعة بالارتفاع ويسكت الجميع عن المبرر واصبحت الاسعار في اليمن سوط شديد الوطأه يضرب بها ظهور المواطن بقسوة شديدة . ومن ضمن تلك التبريرات على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع اسعار المواصلات داخل المدن وبين المدن بمبرر ارتفاع سعر البنزين حيث تضاعفت اجرة المواصلات الداخلية بنسبة 100% بمبرر ارتفاع اسعار البنزين الضعف فكان سعر الدبة البنزين ثلاثة الف ريال ارتفعت الى عشرة الف ريال وكان ذلك مبرر سائقي الباصات ووسائل المواصلات الاخرى لرفع الاسعار وحاليا انخفض سعر البنزين الى ثلاثة الف وستمائة ريال للدبه البنزين ولكن مازال السعر مرتفع دون اي تخفيض . ومثال اخر لذلك على سبيل المثال لا الحصر سعر كيلو الخبز كان سعر الكيلو الخبز في اليمن مائة ريال للكيلو وفجأه قفز الى سعر ثلاثمائة ريال للكيلو بمبرر ارتفاع سعر الدقيق ووقود الديزل حيث ارتفع سعره بنسبة 100% حيث ارتفع سعر القمح والدقيق من خمسة الف ريال للكيس خمسين كيلو جرام الى سعر عشره الف ريال والدبه الديزل من ثلاثة الف ريال الى عشرة الف ريال . وبالرغم عودة اسعار القمح والدقيق الى سعرها السابق حيث اصبح سعر القمح والدقيق خمسة الف ريال للكيس وثلاثة الف وستمائة ريال للدبه الديزل ولكن سعر الخبز مازال في جميع المخابز بسعره السابق المرتفع ثلاثمائة ريال للكيلو الخبز . ومثال اخر لذلك ارتفاع سعر الادوية في اليمن حيث ارتفعت بنسبة 100% واكثر من ذلك وكان هناك مبرر جاهز لتبرير ذلك من قبل الشركات التجارية وهو ارتفاع سعر الدولار وبمناقشة ذلك مع المختصين ان سعر الدولار في اقصى ارتفاع ارتفع بنسبة لاتتجاوز 25% وانه كان من المفترض ان يكون ارتفاع سعر الادوية في ذلك الحدود ولايتجاوزه الى نسبة 100% وقياساً على ذلك جميع السلع والبضائع والعجيب ان اجهزة الدولة الرسمية المختصه صامته ولم تقم باتخاذ اي اجراءات لاعادة التوازن وضبط الاسعار البعض يبرر ذلك بانه سكوت متواطيء والبعض يبرر ذلك انه سكوت ضعف وفشل وانا ابرر ذلك بمبرر عدم وجود ارادة حقيقية لخدمة المجتمع ولقيام كل مؤسسة بعملها وواجباتها القانونية وبذلك يكون تقاعسهم عن واجباتهم عرضه للمسائلة الجنائية القانونية وتسمى في القانون المسؤلية التقصيرية ونقصد بها عدم قيام الاجهزة المختصة بعملها وسلبيتها . بالاضافة الى تقاعس الاجهزة الرسمية عن القيام بعملها في ضبط الاسعار هناك تقاعس ايضاً من القوى المجتمعية بجميع توجهاتها واستمرار ذلك التقاعس سيؤدي الى فقدان المجتمع اليمني ثقته في المنظومة الرسمية والمجتمعية وهذا خطير جداً لن تستطيع تلك المنظومة استعادة ثقة المجتمع الابصعوبه كبيرة مازال هناك بصيص أمل للحفاظ على ثقة المنظومة الرسمية والمجتمعية لدى المجتمع ان قامت بعملها . وفي الأخير: اتقدم ببلاغ رسمي الى هيئة المواصفات والمقاييس والى جميع الاجهزة الرسمية والقوى المجتمعية بكافة اطيافها بخطورة انتشار السلع والبضائع منتهية الصلاحية وكذلك غير المطابقة للمواصفات والمقاييس وغش الموازين والمقاييس وارتفاع الاسعار في اليمن ويستلزم قيامها بواجباتها القانونية بسرعه لما لاستمرار ذلك من خطورة كبيرة على الامن القومي والمجتمعي والصحي في اليمن ونؤكد هنا ان ايقاف فساد المواصفات والمقاييس والاسعار في اليمن مسؤلية الجميع.
