بالوقت التي تمر فيها كهرباء العاصمة عدن بأصعب أوقاتها من كافة النواحي سيما المالية والتي أعاقت تسديد التزامات المؤسسة لعمالها و لمن هم خارج المؤسسة الموردين لقطع الغيار و لعدم قدرتها على إجراء عملية الصيانة لمحطات التوليد ومحطات التوزيع وخطوط النقل و ما سفر لاحقا على خلق مشاكل جما لقطاع التوليد والتوزيع بالرغم من عماليات الترقيع الغير مجدية والتي تنتهجه حاليا الجهات الوصايا على الكهرباء في ديوان المحافظة سبق لنا وتطرقنا بعدن الغد لوضع الكهرباء وسنظل نتطرق عندما نرى ضرورة لدلك فقد جسد قرار إعفاء ألمواطني لمديونية الكهرباء حالة التخبط التي تعيشه السلطة المحلية تجاه ملف الكهرباء ليوكد عدم الرؤية الصحيحة لمعالجة مشكلة العجز التوليدي بالشبكة بالإضافة إلى إغراق المؤسسة بالإفلاس و التصفية لاحقا بالتأكيد نحن لسنا ضد إعفاء المواطنين من المديونية و بحسب المثل الشعبي محد يتجمل بحق الناس وهده أموال يتوقف عليها التزامات الكهرباء للغير و بالتالي عندما طالبت السلطة المحلية رئيس الجمهورية بإعفاء المواطنين لمديونية الكهرباء و هدا حق مشروع للمواطن العدني الذي عاش فترات عصيبة و إعفاء المواطنين اقل ما يمكن تقديمه له كمساعدة ولابد وان يؤازي دالك قرار بشراء الحكومة ممثل وزارة المالية للمديونية و البالغة 16 مليار من كهرباء عدن كون هده الأموال لا تتبع رئاسة الجمهورية ولا وزارة المالية و السلطة المحلية بالمحافظة وإنما ملكيتها لكهرباء عدن وهي إدارة مستقلة تقوم بتغطية ميزانيتها التشغيلية من إيرادات مبيعاتها و هده المديونية احدها وإعفاء أصحاب المديونية وعدم تسديدها يعني إفلاس المؤسسة العامة للكهرباء عدن على طريقة تصفيتها وهدا ما يلاحظ من خلال التمعن بالقرارات الصادرة مؤخرا سيما بعد الوصايا من السلطة المحلية على كهرباء العاصمة عدن في السياق علق عمال كهرباء عدن إضرابهم مساء أمس الأول بعد أن تم صرف 50% من إكرامية رمضان مانحين إدارة كهرباء عدن فرصة إلى مطلع الأسبوع القادم لصرف مرتباتهم لشهر أغسطس و التي يتزامن مع عيد الأضحى المبارك وأدا كان الشيء بالشيء يذكر فان ما يشاع حول 270 ميجا وات وحتى وان جاء على لسان مصدر مسئول فإنها ستضل حبر على ورق مثلها مثل سابقاتها من التصريحات النارية ولازال الجميع يتذكر تلك الشطحات بتزويد الشبكة 410 ميجا وات و ما تلها من انقطاع لم تشهدها عدن من قبل و لازال تعاني الانقطاع إلى يومنا هدا بمعنى أخر تلك الأحمال 270 ميجا كلام من وحي بالخيال والسبب ببساطة إننا لم نرى على ارض الواضع أي مؤشر على حقيقة ما يقال خاصة وانه لم يتبقى على قدوم الصيف القادم إلا 8 أشهر وهدا الفترة الزمنية لمن يرغب بالعمل وفق خطط و برامج لا تساوي شيء في ضل فشل دريع للمحطات الديزل ألسفري و التي يعتمد عليها حاليا من خلال الطاقة المشترى نهمس بإذن محافظ العاصمة عدن ونقول له ملف الكهرباء لا يمكن له إن يحل آدا بقى الاعتماد على الوصايا لان هدا الملف يحتاج الى عملية تأهيل وليس إلى عملية ترقيع ابدآ بإعادة تأهيل محطة الحسوه بغلايتين و توربينين من خلال شركة مختصة وتوفير قطع الغيار و بشكل عاجل ستتحصل على قرابة 120 ميجاوات مع بداية الصيف وبأقل تكلفة تشغيله ولفترة زمنية أطول على تقوم بإعادة تأهيل لباقي الغلايات والتوربينات ستحصل بنهاية المطاف على 160 ميجاوات بالتأكيد ستساهم باستقرار الشبكة و ستخف من عملية الانقطاع و بالأخير هي محطة يمكن له الصمود بأصعب الظروف و لا تلتفت لمن يحاولوا الالتفاف لغرض بنفس يعقوب تجاة محطات التوليد التابعة للدولة والتي تعد رمز من رموز الجنوب المتحضر