كشفت مصادر في صنعاء، أن الميليشيات الانقلابية، سعت لإحالة نحو 74 ألف موظف مدني وعسكري من المحافظات الجنوبية إلى التقاعد، قبل تدخل وسطاء لوقف تنفيذ هذا القرار وأكد وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني الأسبق، غالب مطلق، صدور القرار، مشيراً إلى إنه وآخرين تمكنوا من وقف تنفيذه، قبل أيام، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، الأحد. وكشف مطلق للصحيفة، عن اجتماع ضم أعضاء البرلمان والحكومة الموالين للانقلابيين في مقر البرلمان اليمني بالعاصمة صنعاء، وتمت فيه مناقشة تبعات القرار. واعتبر الوزير مطلق تصرف الانقلابيين "تعسفياً" بحق شريحة واسعة من الموظفين(...)، مشيراً إلى أن مرتبات عدد من مديري والأمن ممن تم وقفها أيضاً من المركز بصنعاء ولواع شتى. وتأتي الوعود بصرف مستحقات الموظفين في الجنوب، في ظل الأزمة المالية للبنك المركزي، الذي لم يصرف مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية، بعد سيطرة الميليشيات على الاحتياطي النقدي والإيرادات، وهو ما اعتبره مراقبون وعوداً "مجافية للواقع". وقامت الميليشيات الانقلابية في الأشهر الأخيرة بوقف مرتبات شهداء ووفيات، أغلبهم قتلوا في حرب صيف 1994، فيما آخرون توفوا خلال السنوات الماضية، وجميع هؤلاء هم متقاعدون وتستلم أسرهم مرتباتهم من مكاتب هيئة البريد، إلا أنه تم وقفها مركزياً من صنعاء وتطبيق أسلوب مقابلة اللجان على المتوفين، وطلب وصولهم إلى صنعاء لتسلم مرتباتهم.