كشفت مصادر مطلعة ل«الشرق الأوسط» في صنعاء، أن الميليشيات الانقلابية، سعت لإحالة نحو 74 ألف موظف مدني وعسكري من المحافظات الجنوبية إلى التقاعد، قبل تدخل وسطاء لوقف تنفيذ هذا القرار. وأكد وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني الأسبق، غالب مطلق، صدور القرار، مشيرا إلى إنه وآخرين تمكنوا من وقف تنفيذه، قبل أيام. وكشف مطلق ل«الشرق الأوسط» عن اجتماع ضم أعضاء البرلمان والحكومة الموالين للانقلابيين في مقر البرلمان اليمني بالعاصمة صنعاء، وتمت فيه مناقشة تبعات القرار، الذي قال الوزير السابق إنه سيقضي على آخر خيوط التواصل بين المحافظات الجنوبية والمركز صنعاء، لافتا إلى تأجيل البت في الإحالة إلى التقاعد حتى انتهاء الحرب.. ومعالجة هذه المسائل وفق قواعد وأسس قانونية جديدة. واعتبر الوزير مطلق تصرف الانقلابيين «تعسفيا بحق شريحة واسعة من الموظفين الذين ينبغي ألا يتم معاملتهم وفق منظور أحادي لطرفي الصراع المسلح»، وأشار الوزير مطلق إلى أن مرتبات عدد من مديري عموم في المحافظات الجنوبية سيتم صرفها بعد توقف دام أشهر وكذا مرتبات متقاعدين في الجيش والأمن ممن تم وقفها أيضا من المركز بصنعاء ولدواعٍ شتى. وتأتي هذه الوعود بصرف مستحقات الموظفين في الجنوب، في ظل الأزمة المالية للبنك المركزي، الذي لم يصرف مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية، بعد سيطرة الميليشيات على الاحتياطي النقدي والإيرادات، وهو ما اعتبره مراقبون «وعودا مجافية للواقع». وقامت الميليشيات الانقلابية في الأشهر الأخيرة بوقف مرتبات شهداء ووفيات، أغلبهم قتلوا في حرب صيف 1994، فيما آخرون توفوا خلال السنوات الماضية، وجميع هؤلاء هم متقاعدون وتستلم أسرهم مرتباتهم من مكاتب هيئة البريد، إلا أنه تم وقفها مركزيا من صنعاء وتطبيق أسلوب مقابلة اللجان على المتوفين، وطلب وصولهم إلى صنعاء لتسلم مرتباتهم. وقال العقيد جلال أبو شريف ل«الشرق الأوسط»، أحد الضباط الجنوبيين الذين يبحثون عن مرتباتهم بصنعاء، إن الميليشيات تطالب الضباط والجنود في المحافظات الجنوبية المحررة بالذهاب إلى العاصمة اليمنية لتسلم مرتباتهم مشترطة عليهم الالتحاق بوحدات عسكرية لا وجود لها في الواقع. ولفت إلى بعض الجنود والضباط اضطر إلى الذهاب إلى العاصمة صنعاء لمقابلة اللجان، لكنهم فوجئوا بمطالبتهم بالالتحاق بالمعسكرات، وعند مطالبة القائمين بمنحهم أسلحة شخصية تقوم الميليشيات بشطب مرتباتهم السابقة التي تتراوح لدى البعض ما بين ستة أشهر وسنة. وكشف عن أن آخرين ذهبوا للعاصمة صنعاء لتسلم مرتباتهم ومقابلة اللجان المكلفة، وعند مباينة حالاتهم كومبيوتريا وجدت مرتباتهم جارية، ومع ذلك لم يستلموها؛ نظرا لاستبدالهم بمسلحي الحوثيين وصالح، منوها بمعرفته لنحو 600 حالة ممن يجري متابعة أمرهم مع قادة الانقلاب في صنعاء والتي أقدمت على مصادرة أرقامهم ومنحها لاتباعها خلال فترة الحرب. وأوضح أن معسكرات الجيش تحولت إلى أطلال، وبرغم ذلك فإنها لا تكف الميليشيات عن مطالبة الجنود والضباط غير الموالين لها بالالتزام والبقاء، ولو في تقاطعات الشوارع مثلما يردد اتباع الانقلابيين. وأكدت عائلات قادة ألوية ووحدات عسكرية سابقة، قتلوا في حرب صيف 1994، أن مرتبات تلك القيادات تم توقيفها مؤخرا من الميليشيات. وأضافوا أنهم وبرغم متابعتهم قيادات الميليشيات بصنعاء وإيضاح لهم بأن هؤلاء الضباط هم في عداد الموتى، إلا أن اللجان الحوثية ترفض إطلاق مرتبات أسرهم وتطلب منهم ضرورة طلوع الموتى إلى صنعاء لمقابلة اللجان.
