تفصح البلطجة عن نفسها كظاهرة موازية للانفلات والفوضى وفي ظل غياب مؤسسات الدولة والقانون .بكل أسف ظاهرة البلطجة اخذة في الاتساع والتمدد وتتخذ مظاهر وطرق شتى بدء من ظاهرة الحمل العشوائي للسلاح وظواهر اطلاق النار في الاعراس والمناسبات الفرائحية عند البعض والمأساوية عند اخرين . بالامس باتت مدينتنا جعار مثلا مسرحا لحالة من اطلاق النار العشوائي في الهواء بصورة مسفه ومنفرزة للسكان بلغت حد الاستهتار والعبث والسفه بكل اسف ومع ذلك هناك من الضحايا الابرياء الذين يدفعون حياتهم ثمنا لرصاص الراجع وبصورة شبه يومية في اكثر من مدينة ومنها عدن . حالات تقطع الشاحنات وبالذات شاحنات مصنع الاسمنت في ابين وبعض حالات تقطع للمغتربين العائدين من دول الخليج ناهيك عن اعمال جباية كان يمارسها بعض افراد النقاط في ردفان مثلا وهذه الظاهرة تختفي وتعاود ظهورها. وفقا وطريقة شحن مقصودة واعمال طائشة منفرة للانسان والاستثمار معا .ومن واقع معرفتي فمصنع الاسمنت في باتيس له اسهامات طيبة في دفع اكثر من 50الف دولار لكهرباء ابين مقابل متطلبات الزيوت وفلاتر لشركة الطاقة المشتراه بالاضافة لازالة الرمال المتراكمة في خط عدن -ابين بلغ بالبعض القيام بجباية رسوم غير قانونية من الباعة والمفرشين والنقل ووصل الامر الى التهجم بالسلاح وهذا امر حقيقة يؤسس لاعمال لاتحمد عقباها ويشجع على ظاهرة البلطجة -هناك من بلغ بهم الامر الى استخدام السلاح وقتل مواطنين ابرياء لمجرد الاشتباه او الظن او حتى التلاسن -.هناك من ينصب نفسه وصيا كنوع من انواع الفهلوة والبلطجة امام المنظمات والهيئات وحتى التحالف وبالتالي جعل المعونات والهبات مجال اقتسام ومحاباة وحتى عنصرية ممقوتة كما ان غياب الانشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية شجع على تنامي ظواهر البلطجة ووصولها الى الصغار في المدارس والمستشفيات وقد شاهدت مظاهر بام عيني يندى لها الجبين في التهجم على الاطباء خلال عملهم في احدى المستشفيات -اقتحام المرافق العامة والسطو عليها وتحويلها الى سكن شخصي وربما حوش اغنام -البسط العشوائي للبقع والاراضي السكنية والشوارع الرئيسة وكم من الارواح ازهقت في عدن واماكن اخرى جرى حالات التنازع والبسط العشوائي تاكيدا على تنامي ظاهرة البلطجة في اكثر من اتجاه -استقلال حاجة الموظفين وفرض اتاوات واستقطاعات كبيرة بل ووصل البعض الى احتجاز مبالغ رواتب والسمسرة برواتب الموظفين والمتقاعدين وتلاعب بعض محلات التحويلات والصرافة والبريد في عدن بصورة لم يسبق لها مثيل من المعاناة والاذلال خصوصا لكبار السن.. رغم بعض الخطوات التي نلمسها كمواطنين في الحد من ظواهر البلطجة .الا ان تلك المعالجات غير كافية الى الحد الذي يشي ببدايات جادة لاستعادة النظام وروح القانون المدني الذي توارى وماكنا نحسبه يتوارى وعساه الا يتوارى .
