الاختلاف حول قضية استراتيجية ما لا يعني دائما" الخلاف بين الاطراف المختلفة.. فالاختلاف في وجهات النظر عادة مايكون ظاهرة صحية من شأنها تقويم الاخطاء والدفع بها نحو الحوار البناء للوصول الى نقاط مشتركة تمثل الارضية الصلبة التي يمكن ان ننطلق منها نحو خلق حلول ايجابية للقضية المختلف حولها.. ولكن عندما يتحول اختلافنا حول القضايا الى خلاف حول (الاشخاص) الآنيين القائمين عليها والذين لهم تواجد مرحلي .. فان ذلك الاختلاف في البداية يبدو لنا عاديا" ولكن مع الاستمرارية وديمومة الجدال حول (الاشخاص) نجد انفسنا ودون ان نشعر قد ذهبنا في منزلق خطير وهو التعصب (للاشخاص) واذكاء المناطقية وخلق الاحقاد (الشخصية) وقد نسينا القضية التي هي اساس التباين في الاراء. وبهكذا اساليب وعقليات تضيع كثير من القضايا المهمة والتي كان بالامكان الاتفاق حولها بتقديم بعض التنازلات الغير ضرورية. الامن والتنمية وايجاد بنية تحتية صالحة، وغيرها من القضايا الهامة هي ما يحتاجه جنوبنا اليوم. لذا لايجب ربط اي تباين في الاراء حولها بالاختلاف حول (الاشخاص) وان كان ذلك ضروريا فيجب ان لا يتجاوز ادراج (الاشخاص) حدود الاهمية النسبية. مع الاسف اذا ذكر (الرئيس او المحافظ او غيرهم) بمدح عند طرح قضية ما نجد الطرف الاخر يترك كل مفاصل القضية ويركز في جزئية معينة وهي (الشخص) فيبداء هجوم مضاد فقط في اطار هذه الجزئية وتبداء صدامات (الشخصنة) لتصل الى مرحلة التعصب المذموم. وهكذا اذا ماذكر (الشخص) بذم عند طرح قضية ما للنقاش تجد الطرف الاخر يترك كل التفاصيل ليركز اهتمامه ونقاشه في الرد والدفاع عن (الشخص) لدرجة تفوق ماهو مطلوب.. وبهذه الآلية لايمكن ان نرتقي بحواراتنا ويستحيل علينا وضع حلول علمية وعملية لمشاكلنا وقضايانا. واخيرا".. كل (شخص) يخطئ ويصيب فليس هناك من هو مخطئ على الدوام وليس من هو مصيب على الدوام.. من يحمل ايجابيات مؤكد لديه سلبيات والعكس صحيح. ومن اقترف بحق هذا (الشعب) جرم او فساد فإن ساعدته الظروف اليوم للهروب من عدالة القانون فانه لايستطيع الهرب من عدالة العدل سبحانه تعالى. ومن سعى في خير وإسعاد هذا (الشعب) فإنه ان لم يجد من يشكره بين الناس فان الله تعالئ شاكر عليم.