في بيان نقابي هام وعاجل صادر عنه يوم الاثنين.. حذر مجلس اللجان النقابية الخاص بعمال وموظفي شركة النفط -- فرع عدن من حصول أزمة حاده في المشتقات النفطية وذلك في القريب العاجل جراء – ما وصفه -- بتعنت شركة مصافي عدن ومحاولة تجاوزها النظام والقانون وتوجيهات كل من وزير النفط ورئيس مجلس الوزراء والتي الزمت كلً من شركتي النفط والمصافي بالعمل وفق اختصاصاته ومهامه المحددة وفق قانون وقرار انشاء المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز . واوضح المجلس في البيان الصادر عنه يوم الاثنين بانه وكافة اللجان المنضوية في اطاره قد تداعوا جميعاً اليوم لعقد اجتماع طارئ وذلك للوقوف امام -- ما وصفه -- بالتصعيد الخطير من قبل الاخوة في شركة مصافي عدن والذي تمثل بإدخال ناقلات نفطية للمصفاة بهدف تموينها بالمشتقات النفطية وبما يعد مخالفاً للقانون وتدخل سافر في طبيعة نشاط وعمل شركة النفط التي ماتزال تقوم بواجبها في عملية تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية وعلى اكمل وجه .
ولفت المجلس بالقول : " وفي الوقت الذي نحذر فيه من مثل هذه التجاوزات المخلة بمنظومة العمل المتبعة والتي لن نسمح بها .. فإننا في المجلس نحمل ادارة مصافي عدن كامل المسئولية وراء تلك التجاوزات ، ونحذر من قيامهم في المصفاة من تموين أي جهة كانت سواءً عامة او خاصة ، وفي ذات الوقت فإننا نشدد على ان التأخير في عمل لجنة المناقصات المشتركة سوف يساهم في الاضرار بالمجتمع والخدمات الاساسية المرتبطة بحياة المواطنين ومما ينذر بحدوث أزمة تموين حادة في المشتقات النفطية " .
واختتم المجلس بيانه قائلاً : " ان عدم العمل بالتوجيهات الصادرة من قبل وزير النفط بتاريخ 5 / 9 / 2016م وكذلك تعليمات دولة رئيس الوزراء الصادرة بتاريخ 7 / 10 / 2016م والتي قضت بالتزام الشركتين كلاً في مجال اختصاصه وعمله وكذا عدم تفعيل عمل اللجان المشتركة ما بين الشركتين لن يؤدي الاّ لتكرار ازمة المشتقات النفطية السابقة .. لذلك ومن منطلق المسئولية فإننا نحمل الجهة المتسببة في التأخير بتنفيذ التوجيهات كامل المسئولية ، ونناشد من جانب اخر جهات الاختصاص والسلطة المحلية في عدن باتخاذ ما تلزم من اجراءات تكفل بتنفيذ كل جهة لاختصاصاتها ومهامها .. مع احتفاظنا في المجلس بحق اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة من قبلنا وفي الوقت المناسب وذلك في حالة الاخلال بما ورد في سياق تحذيرنا .. والله الموفق " .