ينتظر اليمن أن تدخل هدنة 72 ساعة، قابلة للتجديد، حيز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء الخميس، وتبدو فرص نجاح هذه الهدنة أكبر من سابقاتها في ظل ضغوط دولية لإنهاء نزاع دام متواصل منذ 18 شهراً. وأعلنت الأممالمتحدة مطلع الأسبوع، أن هدنة بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ستدخل حيز التنفيذ الساعة 23.59 ليل الاربعاء (20.59 بتوقيت غرينيتش. آمال وتأمل المنظمة ودول كبرى مثل الولاياتالمتحدة، وبريطانيا، أن تساهم التهدئة في التمهيد لاستئناف مشاورات السلام، أملاً في التوصل إلى حل للنزاع الذي أدى الى مقتل زهاء 6900 شخصاً وإصابة 35 الفاً، ونزوح أكثر من 3 ملايين، منذ مارس (آذار) 2015. وبدأ التحالف في نهاية مارس (آذار) 2015، غاراته ضد المتمردين الذين سيطروا على صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، وتقدموا نحو مناطق في الوسط والجنوب. وبعد أشهر، بدأ التحالف في تقديم دعم ميداني للقوات الحكومية، استعادت بموجبه خمس محافظاتجنوبية. إلا أن التحالف يواجه في الآونة الأخيرة، انتقادات بعد ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين لاسيما بسبب الغارات، خاصةً بعد حادثة قاعة العزاء في صنعاء في 8 أكتوبر (تشرين الأول)، التي أعلن فريق تحقيق تابع للتحالف السبت، أن مقاتلاته نفذت الغارة عليها بناءً على معلومات خاطئة. وصعّد المتمردون من عملياتهم عند الحدود مع السعودية، بما فيها إطلاق صواريخ بالستية، بعد الغارة. واتهمتهم واشنطن مرتين باستهداف سفن حربية أمريكية لها في البحر الاحمر، ردت عليه بقصف مواقع تابعة للمتمردين، للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع. تهدئة إلا أن بوادر تهدئة لاحت بعد أيام من التصعيد، وتوجت باعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد، ليل الإثنين الثلاثاء، موافقة أطراف النزاع على هدنة موقتة. ورحب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الثلاثاء بالخطوة. وقال: "نطلب من جميع الأطراف اتخاذ كل التدابير الضرورية لتنفيذ وقف الأعمال القتالية، ونطلب منهم أن يستمر ذلك، ونشجع بقوة على تمديده دون شروط"، معتبراً أن "وقف القتال يتطلب أن يلتزم كل الأطراف بالوقف التام للعمليات العسكرية بكل أشكالها، وأن يسهلوا إيصال المساعدة الإنسانية إلى اليمنيين في أنحاء البلاد". شروط وأبدت الأطراف التزاماً مبدئياً بوقف إطلاق النار، ولكنها طرحت شروطها. فحكومة الرئيس هادي تطلب وجود لجنة لمراقبة تنفيذ الهدنة، وتشترط رفع الحصار الذي يفرضه المتمردون منذ أشهر على مدينة تعز في جنوب غرب اليمن، وتسهيل توزيع المساعدات الإنسانية دون قيود. أما الحوثيون وحلفاؤهم، فأبدوا الثلاثاء استعدادهم للتعاطي "الإيجابي" مع الهدنة، مرحبين في الوقت نفسه "بأي قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي يتضمن وقف إطلاق النار الدائم، والشامل دون شروط، بما يوقف العدوان على اليمن، ويرفع الحصار عن الشعب اليمني". ورغم الشروط المتبادلة، يرى خبراء أن فرص صمود التهدئة، السادسة من نوعها منذ مارس (آذار) 2015، أفضل من سابقاتها. ويقول المستشار الاول مدير برنامج الأمن والدفاع ودراسات مكافحة الإرهاب في مركز الخليج للأبحاث مصطفى العاني: "أنا أكثر تفاؤلاً لأن المناخ مختلف بالكامل" عن الهدنة الأخيرة. وتوصلت أطراف النزاع في أبريل (نيسان) إلى هدنة تزامناً مع مشاورات سلام رعتها الأممالمتحدة في الكويت. إلا أن وقف النار خُرق بشكل متبادل، وانهار بشكل كامل مع تعليق المشاورات في بداية أغسطس (آب). حظوظ النجاح وأوضح العاني أن "القوى الكبرى منخرطة بشكل أكبر هذه المرة، خاصةً الولاياتالمتحدة، والمملكة المتحدة اللتين تفرضان ضغوطاً على الأطراف". وأضاف: "في الوقت نفسه، الأطراف منهكة جراء الكلفة الإنسانية والمالية للنزاع"، وباتت مقتنعة بعدم قدرتها على "الفوز عسكرياً". ويؤمل أن تساهم التهدئة في تمهيد الأرضية لاستئناف المباحثات بين الحكومة والمتمردين، والتي انتهت جولتها الأخيرة دون تقدم يُذكر. وأكد كيري الثلاثاء أن "الولاياتالمتحدة، إلى جانب المجتمع الدولي، مستعدة للمساعدة، وسنواصل العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية تستند إلى مفاوضات لوضع حد دائم للنزاع". القرار 2216 ويرى العاني إمكانية تسوية حول قرار مجلس الأمن 2216 الصادر في أبريل(نيسان) 2015، والذي تختلف عليه أطراف النزاع.
وينص القرار على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها بالقوة وتسليم الأسلحة الثقيلة. وفي حين تعتبر حكومة هادي أن المطلوب تنفيذ القرار قبل البحث في أي صيغة سياسية جديدة للحكم، يُصر المتمردون على ضرورة الاتفاق السياسي قبل تنفيذ القرار. ويرى العاني أن أية تسوية قد تستند للمقاربة الجديدة التي طرحها كيري في أغسطس (آب)، وتتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم المتمردين، مقابل انسحابهم من المدن وتسليم أسلحتهم الثقيلة لطرف ثالث.