أشهرت اليوم بعدن مؤسسة وجود للأمن الإنساني وهي منظمة طوعية غير ربحية تتخذ من مدينة عدن مكانا لنشاطها الاجتماعي. وفي احتفالية الإشهار الذي حضرها عدد من الناشطين المدنيين و الحقوقيين والإعلاميين قالت رئيسة المؤسسة مها عوض إن الهدف من قيام المؤسسة هو تعزيز نموذج للأمن الإنساني والعمل به ضمن بناء الدولة الحديثة موضحة ان المؤسسة تعنى من خلال برامجها وأنشطتها بالدفع بعملية التنمية وحقوق الإنسان وتوسيع فرص المشاركة المجتمعية خاصة أمام النساء والشباب من الجنسين. ونوهت إن مغزى اسم مؤسسة وجود للأمن الإنساني يكمن في دلالاته الثلاث التي لا غنى عنها وهي الحاجة والهدف والنتيجة وبكونها تقترن أيضا بقيمة الوجود الإنساني في ضوء نهج عام لمسار عمليات التنمية وحقوق الإنسان . من جانبه اثني مدير إدارة الاتحادات والجمعيات بمكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعدن عصام وادي على الجهود التي بذلت من قبل القائمين على هذه المؤسسة حتى مشيرا إلى إن المؤسسة اختارت لنفسها مهمة إنسانية نبيلة تستلزم بذل جهود جبارة في سبيل الوصول إلى الغاية المرجوة متمنيا إن تتكاتف جهود الجميع بما يمكن المؤسسة من لعب دور ايجابي ملموس في حياة المجتمع. وشهدت الاحتفالية عرض فيلم مصور حمل عنوان قف هنا إنسان من إعداد ياسر عبدالباقي تضمن لقطات إنسانية معبرة تتناول حالات انعدام الأمن الإنساني لدى شرائح مختلفة من المجتمع. يشار أن إشهار مؤسسة وجود للأمن الإنساني يأتي بعد إن حصلت على التراخيص الرسمي لها لمزاولة نشاطها والذي يحمل رقم 843 لعام 212م.
كما اصدرت المؤسسة بيان عنها .. " نص البيان "
( يدا بيد في دعم التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان من أجل تحقيق الأمن الإنساني ) .. بهذه الرؤية تنطلق مؤسسة وجود للأمن الإنساني إلى حيز الوجود بإشهارها هذا اليوم 12/12 /2012م كمنظمة طوعية غير حكومية وغير ربحية تسعى من خلال برامجها وأنشطتها في الدفع بعملية التنمية وحقوق الإنسان وتوسيع الفرص للمشاركة المجتمعية بالتحديد أمام النساء والشباب من الجنسين في استجابة لصنع مستقبل أفضل للأمن الإنساني. وتؤكد المؤسسة من خلال إستراتيجيتها أن الأمن الوطني والإنساني متداخلان ومتلازمان، فإن انعدام أمن الأفراد يمكن أن يهدد انعدام أمن الدولة و المجتمع، ومن أجل ذلك يجب تدعيم فرص ودور التنمية والحقوق الإنسانية، بشكل أقوى وأكثر تكاملاً بما يتلاءم ومواجهة مهددات الأمن الإنساني. ويشكل مفهوم الأمن الإنساني أحد المفاهيم الجديدة التي ظهرت منذ نهاية الحرب الباردة ، وقد طرح المفهوم من خلال تقرير التنمية البشرية لعام 1994م . وبوجه عام يتخذ مفهوم الأمن الإنساني من الفرد وحدته الأساسية حيث يتضمن أمن الإنسان بأوسع معانيه ما هو أكثر من انعدام الصراعات العنيفة فهو يشمل حقوق الإنسان والحكم الرشيد وإمكانية الحصول على التعليم وعلى الرعاية الصحية وكفالة إتاحة الفرص والخيارات لكل فرد لتحقيق إمكاناته . وبشكل أكثر تجسيدا لهذا المفهوم من منطلق واقعي للأمن الإنساني فهو يعني : بأن لا يموت إنسان فقرا ، مرض لا ينتشر ، عمل لا يفقد ، مجتمع يتعايش بدون عنف ، حرية رأي لا تقمع ، وتغتال في صمت . إن قوة العلاقة بين مفهوم الأمن الإنساني والتنمية البشرية تتمثل في النموذج التخطيطي الذي يربط بين كليهما ، كما يتشارك هذا المفهوم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ، وفق ميثاق الأممالمتحدة ، ونصوص المواثيق والاتفاقات الدولية ، بل إنه يتجاوز مسألة التركيز في مجموعة القواعد القانونية بكفالة تعاملها مع أبعاد ومصادر تهديدات الأمن الإنساني إلى التركيز على سبل الالتزامات في تنفيذها .
صادر عن مؤسسة وجود للأمن الإنساني بتاريخ 12/12/2012م