حميد الأحمر حميد عبد الله الأحمر سياسي ورجل أعمال يمني، من أبرز المعارضين لنظام حكم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، يتولى منصب أمين عام اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، وهو أحد القياديين البارزين في تكتل أحزاب اللقاء المشترك الذي يتألف من ستة أحزاب يمنية معارضة في الشارع السياسي اليمني. حياته المبكرة ولد حميد عبد الله الأحمر في 27 ديسمبر 1980 بمدينة صنعاء، وتلقى تعليمه فيها وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف من جامعة صنعاء، متزوج وأب لسبعة من الأبناء والبنات، والده هو رئيس البرلمان اليمني الأسبق الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر ، العمل السياسي عضو في مجلس النواب انتخب لثلاث فترات برلمانية منذ انتخابات عام 1993 وأعيد انتخابه عام 1997و 2003 وحتى الآن عضو لجنة التنمية والنفط (اللجنة الاقتصادية سابقاً) في مجلس النواب الحالي. مقرر اللجنة الاقتصادية في البرلمان، من 1995 حتى 1997 أيضاً وحتى عام 2003. عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح ورئيس المكتب التنفيذي لفرع الإصلاح في محافظة عمران. رئيس دائرة ألايتام في الجمعية الاجتماعية الخيرية في محافظة عمران. القنصل الفخري العام لجمهورية فنلندا في اليمن. عضو منظمة السياحة العربية. يرأس عددا من الجمعيات الخيرية والإنسانية في اليمن، الأعمال التجارية رئيس مجلس إدارة مجموعة الأحمر للتجارة والصناعة والوكالات العامة والتي تضم عدة شركات تجارية وأعمال تابعه في ميادين متنوعة من أبرز هذه الشركات شركة سبأفون للهاتف النقال وبنك سبأ الإسلامي.
المزيد قالت مصادر نفطية موثوق بها بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت إن هناك ضغوطاً تمارس من قبل رجل الاعمال اليمني حميد الأحمر الذي يقيم في الخارج وهو من المستفيدين التجاريين في قطاع النفط والغاز من اجل وقف وافشال اجراءات ضم قطاعي 32 و 43 لشركة بترو مسيلة والمشغلين من قبل الشركة النرويجية DNO والتي قررت الانسحاب من القطاعين ووقف استثماراتها بالقطاع النفطي في اليمن ومغادرة البلاد مطلع عام 2015م ، عقب سيطرة جماعة الحوثيين وصالح الانقلابية على العاصمة اليمنية وإعلان الانقلاب على الحكومة الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي ,وكذا نتيجة للعامل الاقتصادي. وقالت المصادر لعدن الغد إن ذلك يأتي لضمان عدم فقدان مصالحه في القطاعين و لضمان استمرار سيطرته على العمليات كافة وتقاسم المصالح مع الشركة المشغلة بحجة توفير الحماية لها وفق الآليات المتبعة من نافذي النظام السابق للرئيس المخلوع صالح والتي بها تم نهب ثروة حضرموت والجنوب .. وأشارت المصادر إن ما يتم ألان من تحركات تهدف إلى وقف عمليات استلام شركة بترو مسيلة للقطاعين إنما تأتي تنفيذاً لخطة وضعتها هذه الشخصية وتنفذ عبر أدوات داخل حضرموتوصنعاء . وكان اجتماع عقد الثلاثاء الماضي في مدينة المكلا برئاسة محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك أقر تشكيل لجنة إشرافية عليا بالمحافظة برئاسة محافظ حضرموت وتضم في عضويتها قائدي المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية ومكتبي وزارة النفط والمعادن بالمحافظة والشئون القانونية بساحل حضرموت ونقابات القطاعات النفطية 43 و53 و9 ونقابة بترو مسيلة بميناء الضبة والمسيلة وبقية القطاعات النفطية بالمحافظة لتسيير العمل في تلك القطاعات وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لها . .كما أقر الاجتماع تشكيل لجان فرعية في القطاعات النفطية تكون تابعة للجنة الإشرافية العليا من النقابات والعاملين من أبناء المحافظة في المواقع التي انسحبت منها الشركات المشغلة تتولى إدارتها وتسيير العمل في منشأتها وقطاعاتها . وقد جاءت هذه الخطوات من محافظ حضرموت متعارضة مع توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي حيث انه في مطلع 2015 وجه رئيس الجمهورية وزارة النفط بضم أي قطاعات تنتهي اتفاقياتها أو قطاعات ينسحب منها المشغل الأجنبي لبترومسيلة في حضرموت..كما أنها تأتي متعارضة مع قرارات المجلس المحلي بالمحافظة حيث انه في 4 مارس 2015 قرر المجلس المحلي في حضرموت بالإجماع تسليم بترو مسيلة جميع القطاعات التي تنسحب منها الشركات الأجنبية . من جانب أخر أثار هذا القرار ردود أفعال متباينة, ففيما أصدرت النقابات في القطاعات النفطية (10-14-51-53 ) المنضوية تحت مظلة شركة بترو مسيلة بيانات نفت موافقتها على قرار محافظ محافظة حضرموت ' وأشارت في بيانات صادرة عنها عن رفضها تشكيل لجان خارج إطار بترو مسيلة لتشغيل قطاعات النفط بحضرموت.. وأكدت في بياناتها إن ما تم الإعلان عنه من إن من مخرجات الاجتماع مع المحافظ والمدير العام لمكتب وزارة النفط بساحل حضرموت هو كيفية الحفاظ على القطاعات النفطية وتوفير الحماية الأمنية لها وليس ما تم الإعلان عنه عبر مكتبه الإعلامي. من جانب أخر استنكر عدداً من المهتمين والناشطين في حضرموت قرار محافظ حضرموت مؤكدين إن الخطوة ارتجالية ولم تستند إلى حيثيات واليات سليمة وهي متسرعة وانفعالية وهي تصب في مصلحة القوى المتنفذة التي لا تريد خيراً لحضرموت ولا إلى الجنوب فهي تسهم في تأليب الرأي العام في محافظات الجنوب أولا وكذا بقية محافظات الوطن ضد حضرموت وخلق حالة من عدم الثقة وإرسال رسالة بان حضرموت تتجه إلى قيام دولتها بعيدا عن الجنوب والشمال وهذا يشكل تحديا أمنيا لحضرموت ربما لن تكون قادرة عليه ومواجهته بمفردها خاصة إذا فقدت تأييد وتعاطف محافظات الجنوب الذي تمثل عمقها ومصيرها واحد في مواجهة الإرهاب والمتنفذين وناهبي ثروة حضرموت والجنوب على حد سواء كما سوف يخلق حالة احتقان في القطاعات النفطية سوف تؤدي إلى اثارً سلبية في الجهود التي تبذل لعودة هذه القطاعات إلى سابق عهدها في الإنتاج وإصلاح ما تم تدميره خلال فترة انسحاب قوات حماية الشركات في مطلع ابريل من عام 2015م.. مشيرة إلى إن العمل على إفشال شركة بترو مسيلة هدف أساسي لمتنفذي الشمال وناهبي الثروات وان إيقاف إي انضمام لأي قطاع نفطي أخر في حضرموت لها يمكنهم من الاستمرار في الاستحواذ عليه والبقاء في نهبه لذا فهم يسخرون كافة الأدوات لضمان بقاء مصالحهم ومن ناحية أخرى تبقى شركة بترو مسيلة شركة متواضعة يمكن مستقبلا إذا ما نجحوا في مشروعهم بدولة اتحادية إن تكون شركة صافر هي الشركة الوطنية للبترول وبترومسيلة سوف تكون تابعة لها لمحدودية نشاطها, وهذا ما يفسر عدم تنازل شركة كالفالي القطاع 9 في حريضة وما حولها عن القطاع ولازالت اتفاقية المشاركة في الإنتاج سارية المفعول إلى اليوم.. وان الشركة أعلنت القوه القاهرة وأوقفت الإنتاج نتيجة للظروف الأمنية ..و لم تنسحب من اليمن علماً إن مساحه قطاع 9 تعتبر أكبر من مساحة قطاعات بترو مسيلة الأربعة وهذا ما يفسر عدم تسليمه مثل بقية القطاعات ونظرا لان المتنفذين من الشماليين هم من يقف حجر عثرة لضمان إن تكون شركة بترو مسيلة لقمة سائغة لهم في المستقبل وهذا ما لم يستوعبه البعض من أبناء حضرموت الذين يعتبرون أدوات لتنفيذ هذه المخططات . من جانب أخر طالبت النقابات في القطاعات النفطية بحضرموت وعدد من المهتمين بمجال النفط والغاز في حضرموت السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ اللواء احمد بن بريك ومعه اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية إلى استكمال تأمين حماية الشركات النفطية بالمحافظة كافة وذلك بنشر قوات النخبة الحضرمية وتسليمها كافة القطاعات وتأمين الحقول وإنهاء حالة عدم الاستقرار في بعض الحقول والقطاعات وتوفير البيئة الآمنة للموظفين وكذا لضمان سير العمليات في امن وأمان وعودة الحياة إلى طبيعتها والإنتاج لسابق عهده خدمة لحضرموت والتنمية فيها.
ودعت عدد من الفعاليات الشعبية المحافظ إن يكرس جهوده لمنع تصدير الشحنة الثالثة ويكون يده بيد قيادة شركة بترومسيله لانتزاع حقوق المحافظة الذي تنكرت وماطلت الحكومة في دفعها إلى اليوم ومحذرة في الوقت نفسه من خطورة بيان المحافظ وتوجيهاته في إشراك قيادة المنطقة العسكرية الأولى في اللجنة والإشراف على تامين حقول وقطاعات النفط في حضرموت وهذا ما يسعى إليه الجنرال الأحمر ومتنفذي الشمال لأنه بذلك يرجع جنود الشمال وجيشهم إلى حماية بعض الحقول والقطاعات النفطية في حضرموت وهم الذين خرجوا وهربوا منها مطلع ابريل عام 2015م وهذا إذا ما تم يضمن متنفذي الشمال عودة نشاطهم بحماية جيشهم وإعادة أبنائهم للعمل على حساب أبناء المحافظة وهي ضربة موجعة لجيش النخبة الحضرمي الذي يتطلع أبناء حضرموت لبسط نفوذه على كل حضرموت وعلى رأسها حماية الثروة .
وبينما أشارت مصادر لها صلة واطلاع بأسباب الخلاف على السيطرة على هذه القطاعات وعدم إلحاقها بشركة بترو مسيلة من المتنفذين وهي إلى جانب إبقاء نفوذهم عليها إلا إن سبب تركيزهم على قطاع 32 نتيجة لوجود مصفاة ديزل صغيرة و بعد إن تم مؤخرا ضم قطاع 53 وهو كذلك به مصفاة صغيرة حيث كانت تسخر عائداتها لقوى نافذة ولم يتم في عهد بتروسار قبل انضمامها لبترومسيلة مساعدة حضرموت بلتر ديزل بل كانت بترو مسيلة الوحيدة التي تدعم الكهرباء في الساحل والوادي و دوعن ومناطق الامتياز بمادة الديزل بالسعر المدعوم ولم تتوقف حتى في أصعب الظروف. وأعربت هذه الفعاليات عن أملها في تدخل العقلاء من أبناء حضرموت من اجل رأب الصدع في علاقة المحافظ وقيادة شركة بترو مسيلة وان يتم الترتيب لعقد لقاء بين الطرفين لإيجاد تسوية وتوحيد رؤية مشتركة بينهما لضمان حقوق حضرموت والدفع بمسيرة العمل بالشركة قدماُ إلى الأمام .
من جانب أخر تحدثت مصادر نفطية خاصة أن إنتاج القطاعين (32، 43 ) لا يتجاوز 3000 برميل من النفط الخام وهو لا يغطي مصاريف التشغيل و كذلك كميات الاحتياطيات المثبتة قليلة .. وان إنتاج القطاعين لا يصل إلى 5% من الإنتاج الاعتيادي لبترومسيلة.. مشيراً إلى إن من مزايا انضمام القطاعين لبترومسيلة هو إن الشركة تمتلك حفارين خدمة و لديها شبكة عمليات و خبرة راسخة في هذه العمليات إضافة إلى بدلا أن تكون هناك إدارات متعددة و موارد مشتتة فاقتصاديا ليست مجدية.. فمثلا بدلاً من شراء رخص جديدة للبرمجيات الفنية و المالية و اللوجستية و المخزنية فسوف يتم استخدام نفس الأنظمة الحالية لدى بترو مسيلة .. اما من الناحية الفنية يقع القطاعين في حوض المسيلة النفطي إي إن إي دراسات مكمنية تقوم بها بترو مسيلة فيمكن بسهوله إن يشملها للقطاعين.
وعبرت هذه المصادر عن استيائها من موقف لجنه التشغيل المشتركة (المعينة من قبل هيئة استكشاف النفط )والتي يرأسها حضرمي لأكثر من 5 سنوات الذي لم ينصف حضرموت وهو يقف في صف المتنفذين فخلال وجوده لم يستطع توظيف أي كادر حضرمي واحد في القطاعين إلى اليوم والتي يبلغ عددهم 199 موظفا يمنيا و كذلك ليس هناك إي مقاول محلي بل جميع المقاولات حصرية على مقاول واحد من خارج المحافظة .. علماً إن رئيس لجنة التشغيل لقطاع 43 المشتركة هو أبوبكر السري. . بينما رئيس لجنه قطاع 32 من تعز.
الجدير بالذكر إن مصادر صحفية يمنية أشارت في وقت سابق إن شركة دي إن أو النرويجية مشغل قطاعي 32 و 43 هي للمتنفذ الشيخ حميد الأحمر الذي يملك اصولاً فيها بحجة الحماية بينما شركة كالفالي مشغل القطاع 9 النفطي بمنطقة (حريضة) بحضرموت هو نبيل هائل سعيد.
