وجه كل من محافظ لحج الدكتور ناصر الخبجي ومدير الامن صالح السيد مذكرة مشتركة لكل من البحث الجنائي وقادة الحزام الامني ومدراء المديريات طالبوا فيها بمنع أي أعمال خاصة بالأراضي المتنازع عليها بين الأطراف حتى تفتح المحاكم أبوابها وإحالة قضاياهم للقضاء للفصل فيها ، وذلك ضماناً لعدم تحول النزاع المدني لنزاع مسلح و حفاظاً على أرواح أطراف النزاع ومن لم يلتزم بذلك سيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاهه لما لها هذه المشاكل من اثر سلبي على الجانب الأمني واستقراره حتى عودة العمل القضائي بالمحافظة نتيجة لتوقف عمله وتدمر منشاته اثناء حرب المليشيات الحوثية والمخلوع صالح . . وبينت المذكرة اسباب اتخاذ هذا القرار من قبل قيادة السلطة المحلية انه جاء بناء على كثرت قضايا النزاع في الأراضي المتنازعة والبناء بعاصمة المحافظة الحوطة او مديرياتها مشيرين أن منطقة الرباط وبئر ناصر وضواحي مديرية تبن تحتل المرتبة الأولى بقضايا النزاع على الأراضي بالوقت الراهن في ظل توقف العمل القضائي حيث أصبحت هذه القضايا تشغل حيز من مهامهم الأمنية وبالذات عند استخدام أطراف النزاع السلاح وإطلاق النار وغير ذلك من التصرفات الغير قانونية المخلة بالأمن والاستقرار .