بدت استجابة المنظّمات الإنسانيّة في اليمن ضعيفة خلال العام الماضي، وإن كانت أفضل بعض الشيء من العام الذي سبقه. واقع يشير إلى عدم إحراز تقدّم حقيقي في جهود المجتمع الدولي ومنظّماته، بهدف مساعدة المناطق الأكثر حاجة. وزادت الحرب، بالإضافة إلى الصراعات والفقر، من حجم الاحتياجات. ومن بين عدد سكان اليمن الذي يقدّر بنحو 27 مليون نسمة، يحتاج نحو 19 مليون شخص إلى إغاثة، في وقت لم تشمل الإغاثات سوى 5.3 ملايين شخص فقط. ويعاني نحو 14 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، وقد بات بعض هؤلاء على عتبة المجاعة، ولا يعرفون كيفية تأمين وجباتهم الغذائية. وزاد هذا الرقم بنسبة 33 في المائة خلال عامي الصراع. كذلك، يعاني 3.3 ملايين طفل تحت سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، بينهم 462 ألف طفل في مرحلة صعبة، أي بزيادة تقدّر بنسبة 63 في المائة عن بدء الصراع الأخير. ويواجه القطاع الطبي نقصاً في المؤن والمعدات الطبية والأدوية. وفي الوقت الحالي، تعمل 45 في المائة فقط من المرافق الطبيّة العامة، ما يعني أن 10 ملايين شخص في حاجة إلى خدمات طبية. ويعدّ النازحون الأكثر تضرراً، وقد وصل عددهم إلى 2.3 مليون شخص، علماً أن نحو مليون شخص عادوا إلى مناطقهم يفتقدون إلى معظم الاحتياجات والخدمات الأساسية، التي تساعدهم على التكيف والعيش وتحفظ كرامتهم. ويشكو معظم هؤلاء من عدم حصولهم على أية مساعدات بسبب صعوبة الوصول إليهم، أو وجودهم في قرى نائية، أو سعي بعض الجماعات إلى الحصول على نسبة من هذه المساعدات. ورغم تحسّن الوضع الأمني نسبيّاً في معظم المناطق بالمقارنة مع العام 2015، إلا أنّ الوضع المعيشي بات أكثر تدهوراً، ليواجه الناس صعوبات في التكيف، ما دفعهم للّجوء إلى وسائل ضارة على صحتهم. ويعود ذلك إلى انهيار القوة الشرائية للسكان، واستمرار ضعف وصولهم إلى الخدمات الأساسية العامة، وتوقف صرف رواتب الموظفين، وضعف المساعدات من قبل المنظمات، وغيرها