قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أمس الجمعة، أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لا يزالون يستولون على 300 مليار ريال، تأتيهم من الجمارك والضرائب وفائض وأرباح قطاع الاتصالات والتبغ والسجائر ومصانع الإسمنت، ويخضعون مدراءها لإرهاب شديد ويرغمونهم على تسليم المليارات. وأتهم بن دغر في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الحوثيين بابتزاز القطاع الخاص الصناعي والخدمي، وحمله على دفع المزيد من الإتاوات لدعم مجهودهم الحربي، ويخضعون البنوك التجارية لإجراءات تعسفية ويستولون على جزء كبير من فائض نشاطها تحت مسميات مختلفة لتغطية نفقاتهم الحربية، مما يطيل أمد الحرب. وأضاف أنه "حان الوقت، وقد بدأت الحكومة بصرف مرتبات الموظفين في كل أنحاء الجمهورية، وأن توضع هذه الأموال تحت سلطة الحكومة الشرعية أو تخصص لتسديد مرتبات بعض المرافق الحكومية في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، لأن ترك هذه الأموال بيد الميليشيات يلحق المزيد من الضرر بحياة الناس، ويسهل لهم تهريب وشراء الأسلحة التي يقاتلون بها الشعب اليمني".