التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة او حتى المصدرة في جميع دول العالم تحدد بقانون واليمن لم يكون استثناء واستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية عدل القانون في 2010 حيث تم تقليص فئات الرسم من 25 فئة إلى 4 فئات فقط على النحو التالي 5% تضم معظم السلع وهي سلع ضرورية. 10%تضم السلع الأقل ضرورة. 15% تشمل السلع الكمالية. 25% تشمل السلع المطلوب حماية مثيلاتها من المنتج محليا ك" البن، والتونة، والعسل، والدخن الخ ". من المفترض ان تكون التعريفة الجمركية في تعديلات القانون المبينة اعلاة هي المتبعة في المنافذ الجمركية مع العلم ان لدى الجمارك جهاز للقيمة يتولى متابعة المتغيرات التي تحدث في أسعار السلع في البورصة العالمية وتحدد الأسعار الضريبة بموجبها. ماهو الجديد اذا؟. الجديد أنه منذ بدأ الحرب فقدت الدولة سيطرتها على جميع المنافذ الجمركية باستثناء ميناء عدن الذي لازال يطبق قانون الضريبة الجمركية وفقا لتعديلات 2010 وهو الميناء الوحيد الوحيد الذي يورد متحصلات الضريبة الجمركية إلى حساب الدولة في البنك المركزي عدن فيما ميناء الحديدة الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين خفض الضريبة الجمركية بنسبة 50% من أجل اجتذاب التجار للاستيراد عبر الحديدة بدلا عن ميناء عدن كما ان مواردة الضريبة حسب عديد من المصادر لاتورد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي ونفس الحال يقال عن ميناء المكلا الذي بدورة خفض الضريبة الجمركية وموارد الميناء تذهب لحساب السلطة المحلية ونفس الحال متبع تقريبا في الموانئ الصغيرة الأخرى بما في ذلك الموانئ البرية التي تسيطر عليها المليشيات والموارد لاتذهب إلى حساب الحكومة . والجديد أنه ومع احتمال تأثر ميناء الحديدة بالعمليات الحربية فقد اصدرت الحكومة الشرعية "بن داغر " قبل ايام توجيهات إلى وزير المالية والنقل تلزمهم بإجراء تخفيض في الضريبة الجمركية على السلع المستوردة عبر ميناء عدن قد تصل إلى 50 و"في المنشور ذكر وغيرة من المنافذ الجمركية رغم انهم يعلمون ان الشرعية لاتسيطر على هذه المنافذ " لكن هذا الاجراء في حالة تطبيقة سيترك أثرا سلبيا على موارد الدولة من متحصلات الضريبة الجمركية لأن الحكومة بهذا الاجراء وبناء على توجيهات الرئيس هادي لم تحتسب الاثر المالي ممثلا بانخفاض عوائد الدولة عدا ان هذا يتم في وقت فقدت الموازنة العامة نحو 80 %من مواردها العامة. القرار ربما هدف إلى اجتذاب التجار المستوردين محليا لاستخدام ميناء عدن عبر " استخدام العصاء والجزرة " العصاء مع احتمال اغلاق ميناء الحديدة تاثرا بالعمليات الحربية والجزرة ان الضرائب ستكون مناسبة أمام المستوردين وربما بنفس ضرائب ميناء الحديدة؛ وعلى افتراض ان عودت التجارالشمالين إلى الاستيراد عبر ميناء عدن سيعوض حجم الفاقد من الضريبة وبنفس نسبة تخفيض الضريبة الجمركية غير ان هذا الافتراض غير واقعي لأن المشكلة التي دفعت التجار للاستيراد عبر ميناء الحديدة والموانئ المجاورة لا تتعلق بسعر الضريبة او بنسبتها فقط ولكن هناك عوامل أخرى هي الأهم. وهنا كان على الحكومة ان تجيب على سؤال وهو لماذا تكلفة استيراد الحاوية عبر ميناء عدن واصلة صنعاء تزيد بنحو ضعفي تكلفة استيرادها عبر الموانئ اليمنية الأخرى او المجاورة. مؤكد تكلفة استيراد الحاوية مرتفعة جدا عبر ميناء عدن جعلت التاجر يلجىء إلى الاستيراد عبر الموانئ المجاورة او عبر ميناء الحديدة وميناء المكلا. وهناك أسباب أخرى مرتبطة بمستوى شعور التاجر من ان بضاعتة داخل الميناء" حرم ميناء جمرك الميناء يجري الحفاظ عليها وبعناية وقد تناولنا في وقت سابق" كيف ان حاويات بعض التجار تعرضت للحريق في جمرك الميناء او تعرض بعض محتوياتها للسرقة " وبعض التجار تعرضت مخازنهم الواقعة خارج الميناء للنهب مما دفع بهم إلى اخلا مخازنهم في عدن ونقلها الشمال رغم مثل هذه الاعمال ليست ممنهجة لكن لها آثارها السلبية كما القضية مرتبطة بمستوى التعامل مع التاجر، وعدم تعرضة للمضايقات هنا او هناك؛ وهناك أسباب أخرى لها علاقة بحجم الاتاوت التي تفرض بشكل غير قانوني على كل حاوية بدءا من خروجها من حرم الميناء وحتى وصولها المحافظات الشمالية؛ في هذا السياق التجار يشكون من تعرض حاوياتهم إلى التفتيش في النقاط وإلى حد ان بعض الحاويات كان يجري افراغ حمولتها للأرض رغم ان المليشيات في النقاط تعلم ان هذه الحاويات قدمت من جمرك ميناء عدن و محرزة، هذه المعاملات والمضايقات إلى جانب ارتفاع أسعار النقل البري المرتفعة الناتج عن احتكار جهات معينة عملية النقل هي وغيرها من الأسباب والعوامل التي لايمكن ذكرها في هذا الحيز المتاح هي التي شكلت عوامل طاردة للتجار المستوردين عبر ميناء عدن لذلك لايكفي تخفيض التعرفة الجمركية والتي كان يفترض ان تتم عبر اجراء تعديلات في القانون وليس عبر توجيهات رئاسية لكن الامر متعلق بتحسين كفاء الاداء في ميناء عدن، و في مدى قدرة حكومة بن دغر على معالجة كل هذه العوامل السلبية التي يشتكي منها تجار الاستيراد وفي مدى ايضا توفير بيئة جاذبة للتجار والمستثمرين في مدينة عدن وغيرها من المناطق والمدن.
