أثارت تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عن أنتهاء الأزمة في اليمن خلال عام 2017، اهتماماً يمنياً، قبل شهر من إتمام عامين على بدء العمليات العسكرية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، وسط أنباء عن مساع غير معلنة لإعادة مسار المفاوضات، في مقابل حديث الحكومة الشرعية المستمر، عن عملية عسكرية مرتقبة تستهدف محافظة الحديدة الساحلية، التي يسيطر عليها الانقلابيون. وكان وزير الخارجية السعودي، أعلن في تصريحات له، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي ينعقد في ألمانيا، عن اعتقاده بأن العديد من الملفات في الشرق الأوسط ستحل خلال عام 2017، بما في ذلك المشكلة اليمنية التي قال إنها ستنتهي لتبدأ مرحلة إعادة الإعمار، لما خلفته الحرب في مختلف المحافظاتاليمنية، مشيراً إلى أن السعودية لم تبدأ الحرب في اليمن، وأنها ترغب في تسوية سياسية. وجاءت تصريحات الجبير، في ظل تراجع نسبي، بوتيرة الغارات الجوية والمواجهات الميدانية بين قوات الشرعية من جهة ومسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفائهم الموالين لعلي عبدالله صالح من جهة أخرى، وهو تراجع نسبي أعقب التقدم الميداني الذي حققته قوات الجيش الموالية للشرعية في مدينة المخا غرب محافظة تعز، وعقب القصف الذي استهدف مجلس عزاء للنساء شمال صنعاء، منذ أيام. وتثير هذه التصريحات، تكهنات حول ما إذا كان هناك توجه سعودي لدعم المسار السياسي في اليمن، مع اقتراب الحرب من إكمال عامين، على بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية ضد الانقلابيين في اليمن، وفي ظل تسريبات لم يتسن ل"العربي الجديد"، الحصول على تأكيد لها من مصدر رئاسي، عن اتصالات تجري لإعادة التفاهمات حول وقف إطلاق النار، بمدينة الظهرانجنوب السعودية. وكانت العملية السياسية حققت، مطلع مارس/آذار العام الماضي، اختراقاً غير مسبوق، تمثل بتفاهمات غير معلنة بين الحوثيين والسعودية أفضت إلى هدنة في المناطق الحدودية، وما تبع ذلك من خطوات معلنة بتوجه وفد من الحوثيين إلى الجانب السعودي، وإجراء العديد من التفاهمات تخللتها عمليات بالإفراج عن أسرى سعوديين وآخرين من الحوثيين، لكن التفاهمات انهارت تدريجياً في وقت لاحق، مع وصول مشاورات الكويت التي رعتها الأممالمتحدة، بين الحكومة والانقلابيين في الفترة 21 أبريل/نيسان وحتى السابع من أغسطس/آب2016، إلى طريق مسدود. وكان الحوثيون وحلفاؤهم يرفضون توجه ممثليهم للمشاركة في اجتماعات "لجنة التهدئة والتنسيق"، المؤلفة من ممثلين عن الطرفين ومشرفين أممين، منذ إعلان مبعوث الأممالمتحدة، إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، في ال30 من يونيو/حزيران العام، عن اتفاق على نقل مقر اجتماعات اللجنة من الكويت إلى الظهرانجنوب السعودية، وهي محافظة قريبة من الحدود مع اليمن. إلى ذلك، تأتي هذه التصريحات بعد التقدم النوعي الذي حققته قوات الشرعية مدعومة من التحالف العربي في الساحل الغربي القريب من "باب المندب"، بالسيطرة على أجزاء واسعة في مديريتي "ذوباب" و"المخا" الساحليتين غرب تعز، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا التقدم، من شأنه الدفع بالانقلابيين لتقديم تنازلات، وبالتالي قد يساهم باستعادة المسار السياسي، أو أنه سيواصل العمليات العسكرية في الساحل الغربي. وفي السياق، أعلنت مصادر حكومية يمنية الأحد، أن الرئيس عبدربه منصور هادي الذي عاد إلى عدن، بعد زيارة إلى السعودية استمرت أياماً، وقف خلال الزيارة "على المراحل اللاحقة للعمليات الميدانية التي يعد لها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالتعاون مع التحالف العربي بقيادة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لتحرير الشريط الساحلي وصولاً الى محافطة الحديدة وميدي"، في تأكيد إضافي على أن الشرعية تستعد لمواصلة العملية العسكرية في الساحل الغربي، وهو ما يقلل من المؤشرات الحالية حول التوجه نحو استئناف مسار السلام في البلاد. ويعد الساحل الغربي لليمن والمطل على البحر الأحمر، من أبرز المناطق الاستراتيجية في البلاد، حيث يمتد على ثلاث محافظات؛ وهي حجة شمالاً وغرباً والحديدة (وسط) وتعزجنوباً، وباتت قوات الشرعية المدعومة من التحالف تسيطر على السواحل الغربية لتعز قرب باب المندب، وعلى أجزاء من مديرية ميدي في محافظة حجة، وهي الجزء الشمالي من الساحل الغربي لليمن، فيما تعد الحديدة المحطة الأهم في أي عملية، باعتبارها من أهم المحافظاتاليمنية، ويقع فيها المرفأ التجاري الأول في البلاد.
