ناقش لقاء موسعا برئاسة محافظ محافظة المهرة الشيخ محمد عبدالله كده يوم الثلاثاء وضم مدراء مديريات الساحل وقيادات العمل السمكي جملة من القضايا ذات الصلة ومنها كيفية تنظيم مواسم الاصطياد وتفعيل نشاط الجمعيات السمكية ومحاربة ظاهرة الصيد العشوائي . وأكد المحافظ على أن تقوم الهيئة العامة للمصائد السمكية بدورها في عملية الإشراف والرقابة والمتابعة على الاصطياد ومضاعفة الجهد لتنظيم العمل السمكي والحفاظ على الثروة السمكية.
ودعا لإحياء نشاط الجمعيات التعاونية السمكية وتعزيز دورها التعاوني والحفاظ على الثروة البحرية من العبث .
من جانبه أوضح رئيس هيئة المصائد السمكية محمد سعد مشعجل بأن الهيئة لديها خطة عمل طموحة في تنظيم العمل السمكي والحفاظ على الثروة السمكية , وتوسيع نشاطها في مختلف المديريات الساحلية بالتعاون والتنسيق مع مدراء عموم المديريات , وتفعيل دور الرقابة وإيجاد آلية عمل منظمة لذلك ,وضبط المخالفين للقوانين والانظمة .
مشيدا بدعم واهتمام السلطة المحلية للإرتقاء بنشاط الهيئة وتنفيذ خططها وبرامج عملها .
إلى ذلك أستعرض مدير عام إدارة المصائد بالهيئة وليد محسن هيثم جانب من الأضرار التي تلحق بالثروة السمكية جراء استخدام وسائل الصيد الممنوعة وآثارها السلبية .
محذرا من خطورة التمادي في أستخدامها وعدم السكوت على هذه الظاهرة المدمرة وإنعكاساتها الخطيرة على المخزون السمكي .
وبين أنواع مناطق الصيد الثلاث (التقليدي والساحلي والصناعي) وأنه من الضرورة بمكان فتح قناة للتواصل مع مركز علوم البحار في عدن لأهمية ذلك .
مطالبا بضرورة ردع المخالفين وإحالتهم إلى جهات الضبط , وإنشاء,مصانع لإنتاج الأسماك في المحافظة وتفعيل الجانب الإحصائي حتى تتمكن الهيئة من معرفة الكميات المصطادة لتضع بالتالي يدها على الارقام الحقيقية لهذه الكميات من أجل أن وصع الآليات والخطط لتطوير القطاع السمكي , ووضع دراسات علمية للمخزون السمكي.
وقدم شرحا مختصرا لأهم البنود التي نصت عليها الاتفاقية الموقعة بين السلطة المحلية وشركة بروم .
موضحا أن الشركة تعمل بقانون الصيد وتم إلزامها بوضع ضمان بنكي في حالة ارتكابها لأي مخالفة أو خرق , وإن تدفع الشركة 60% من نسبة الضرائب للمحافظة , ويعمل على مراقبة عملها (2)مراقبين بحريين محليين , وترفع تقريرا شهريا للسلطة المحلية عن كمية الإنتاج , وعند قيام الشركة بجرف معدات الصيادين تدفع ثمن ما ألحقته من ضرر .
وأضاف بأنه لا ضرر من وجود الشركة وأنها تعمل وفق النظام وتحت إشراف ومراقبة من جهات الإختصاص بالمحافظة.
وتحدث وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل محمد صداعي علي , ورئيس الاتحاد السمكي علي سعيد شلمة عن دور الجمعيات السمكية وضرورة أعادت الروح إليها لما لها من أهمية في تنشيط العمل التعاوني السمكي , شرط أن تلتزم بالأهداف التي أنشئت من أجلها وهي خدمة الصيادين التقليديين ودعمهم ومساعدتهم ووقف العبث الجائر بالثروة السمكية والصيد العشوائي .
وفتح باب النقاش وأبدى المشاركون عدد من الملاحظات والرؤى الهادفة إلى إيجاد آلية حقيقية تنظم العمل السمكي بعيدا عن العشوائية السائدة ومحاسبة المخالفين , وتعزيز دور الجمعيات التعاونية السمكية , وتفعيل دور هيئة المصائد والالتزام بنظام فتح وإغلاق مواسم الاصطياد.
وخرج اللقاء بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل مهمتها مراجعة القضايا التي تطرق إليها اللقاء ووضع حلول عملية ومخارج ومعالجات , على أن تطرح على قيادة السلطة المحلية لاعتمادها و إقرارها .
