نظرا لقيام مليشيات الانقلاب بالتصرف بأراضي وعقارات الدولة في المحافظة وكذلك اراضي الاوقاف ، واستنادآ الى بيان الهيئة العامة للاراضي بتاريخ 2016/10/18 الى عدم التصرف في ممتلكات الدولة من قبل الانقلابيين وعليه فإن ما تقوم به مليشيا الانقلاب من نهب لاراضي المواطنين والاوقاف والعبث بالوثائق والمستندات الخاصة والعامة ، فإن ذلك يعد انتهاكا صارخآ ومخالفا للدستور والقوانين النافذة وتفريطا بممتلكات الدولة و الاستيلاء على المال العام . وعليه فإن السلطة المحلية بمحافظة الحديدة تحذر رجال الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة والجمعيات السكنية وكافة المواطنين بعدم التعامل مع الانقلابيين في أي عمليات بيع أو شراء أو تأجير لأراضي وعقارات الدولة باعتبار تلك التصرفات صادرة عن أشخاص لا يحملون أي صفة دستورية ولا قانونية ومخالفة لقانون أراضي وعقارات الدولة رقم (21 ) لعام 1995 ولائحته التنفيذية رقم ( 170 ) لعام 1996 م ، وقانون عام الخدمة المدنية رقم (19) لعام 1991 ، وقرار إنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني رقم (35 ) لعام 2006م ولائحته التنظيمية رقم (82) لعام 2009 م وتعديلاتها وجميع القوانين ذات الصلة ، وكذلك مخالفة للتوجيهات الرئاسية الصادرة والمتعلقة بهذا الشأن ، كما تحذر السلطة المحلية جميع قيادات وموظفي الهيئة ومدراء عموم فروع ومكاتب الهيئة في المديريات من خطورة ومغبة التنفيذ لأي قرارات أو توجيهات صادرة من قبل الانقلابيين والمتعلقة بجميع مهام واختصاصات الهيئة وفروعها وخاصة ما يتعلق بالتصرف بأراضي وعقارات الدولة . كما نؤكد على ضرورة التزام مكتب الهيئة بالمحافظة بإيقاف أي تعديل على المخططات العمرانية أو إصدار أي مخططات جديدة ، و أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة واللازمة ضد كل من يثبت مخالفته وتورطه في أي عمل أو إجراء يتسبب في التفريط بممتلكات الدولة والمال العام . وتهيب السلطة المحلية بجميع شرائح المجتمع ومنظمات المجتمع المدني التصدي لمثل هذه التصرفات العبثية الهادفة إلى التفريط بممتلكات الدولة والاستيلاء على المال العام . آملين من الجميع تحمل المسؤولية والعمل بما يفرضه الواجب الوطني والقانوني والأخلاقي والالتزام بأحكام الدستور والقوانين حفاظا على ممتلكات الدولة والمواطن ولما فيه مصلحة الوطن . صادر عن السلطة المحلية بمحافظة الحديدة 2017/4/2