حذّرت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني رجال الأعمالوالمواطنين بعدم التعامل مع الانقلابين في أي عمليات بيع أو شراء أو تأجير لأراضي وعقارات الدولة بإعتبار تلك التصرفات صادرة عن أشخاص لايحملون أي صفة دستورية ولا قانونية ومخالفة لقانون أراضي وعقارات الدولة يأتي هذا بعد قيام العيئة التي يسيطر عليها الحوثيون في بصنعاء بعرض أراضي الدولة في صنعاء للمزاد العلني دعماً للمجهود الحربي للمليشيات . وحصل المشهد اليمني " على بلاغ الهيئة العامة لأراضي الدولة من مقرها المؤقت بمدينة عدن - جنوباليمن . نص البلاغ إعلان تحذيري صادر عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ( الديوان العام ) .. نظرآ لقيام مليشيات الإنقلاب بالتصرف بااراضي وعقارات الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم الأمر الذي يعد انتهاك صارخ ومخالفة للدستور والقوانين النافذة وتفريط بممتلكات الدولة واستيلاء علي المال العام. فأن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني من مقرها المؤقت بمحافظة عدن تحذر رجال الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة والجمعيات السكنية وكافة المواطنين بعدم التعامل مع الانقلابين في أي عمليات بيع أو شراء أو تأجير لأراضي وعقارات الدولة بإعتبار تلك التصرفات صادرة عن أشخاص لايحملون أي صفة دستورية ولا قانونية ومخالفة لقانون أراضي وعقارات الدولة رقم (21)لعام 1995م ولائحتة التنفيذية رقم (170) لعام 1996م ، وقانون الخدمة المدنية رقم (19)لعام 1991م ، وقرار إنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني رقم (35)لعام 2006 م ولائحتة التنظيمية رقم (82)لعام 2009م وتعديلاتها وجميع القوانين العامة ذات الصلة، وكذلك مخالفة للتوجيهات الرئاسية الصادرة والمتعلقة بهذا الشأن ..كما نحذر جميع قيادات وموظفي الهيئة ومدراء عموم فروع ومكاتب الهيئة في مدن ومديريات تلك المحافظات من خطورة ومغبة التنفيذ لأي قرارات أو توجيهات صادرة من قبل الانقلابين والمتعلقة بجميع مهام واختصاصات الهيئة وفروعها وخاصة مايتعلق بالتصرف بااراضي وعقارات الدولة . كما تؤكد رئاسة الهيئة علي ضرورة إلتزام المختصين بإيقاف أي تعديل علي المخططات العمرانية أو إصدار أي مخططات جديدة ، وأنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت مخالفتة وتورطة في أي عمل أو إجراء يتسبب في التفريط بممتلكات الدولة والمال العام . وتهيب رئاسة الهيئة من جميع شرائح المجتمع ومنظمات المجتمع المدني التصدي لمثل هذة التصرفات العبثية الهادفة الي التفريط بممتلكات الدولة والاستيلاء علي المال العام. آملين من الجميع تحمل المسؤلية والعمل بما يفرضة الواجب الوطني والقانوني والأخلاقي والإلتزام بأحكام الدستور والقوانين حفاظآ علي ممتلكات الدولة ولما فيه مصلحة الوطن . الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني (الديوان العام) العاصمة المؤقتة عدن 18/10/2016 وعرضت الهيئة العامة لأراضي الدولة في صنعاء مطلع الأسبوع الحالي أراضي ومساحات واسعة على رجال أعمال ومستثمرين للبيع كخطة بديلة تتخذها المليشيات بعد قرار نقل البنك المركزي إلى مدينة عدن . كما قامت المليشيات في مدينة ذمار بعرض مساحات وعقارات واسعة من أراضي جامعة ذمار - وسط اليمن - للبيع من رجال أعمال ومستمثرين بناء على اقتراح من الهيئة العامة للأراضي في صنعاء الذي قدمته للقائم بأعمال رئاسة الوزراء المعين من قبل الحوثيين الذي وافق على القرار ووجه بالتعامل معه.