طالبت الحكومة اليمنية، أمس الإثنين، المجتمع الدولي بوقف الأسلحة الإيرانية التي يتم تهريبها لعناصر جماعة الحوثي، فيما أكد نائب وزير النقل اليمني، ناصر شريف أنه تم إيقاف ميناء الحديدة الذي بات المنفذ الوحيد لتهريب الأسلحة والتمويل المالي الذي ما زالت الميليشيات الانقلابية تحصل عليه بسيطرتها على حركة التجارة في الميناء، والجهود جارية حالياً لاستكمال فتح ميناء المخا، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف على تخصيص موانئ بديلة لميناء الحديدة ومنافذ برية لأجل إدخال المساعدات الإنسانية عبر المنافذ التي تسيطر عليها السلطة الشرعية ومنها ميناء عدن وميناء المكلا وميناء المخا وميناء نشطون. وبين أن الوزارة تدرس الإجراءات القانونية والإدارية والفنية والمالية لنقل رئاسة مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى المخا بعد مصادقة الحكومة عليها. وكشفت مصادر عسكرية عن فرار قيادات الميليشيات الانقلابية من مواقع عسكرية في الحديدة. وأوضح المتحدث باسم الجيش اليمني، اللواء ركن عبده مجلي، أن الانقلابيين يعيشون في حالة ذعر كبيرة مع بدء طيران التحالف العربي عمليات التمهيد الناري لتحرير المحافظة، مفيداً بأن العملية العسكرية ستكون برية وبحرية وجوية، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس». وتزايدت الرغبة في تحرير ميناء الحديدة بعد تكرار حوادث استهداف الحوثيين لسفن تابعة لقوات التحالف ومنها استهداف سفينة الشحن الإماراتية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي واستهداف فرقاطة المدينة التابعة للمملكة العربية السعودية مطلع فبراير/شباط الماضي بزورق انتحاري. وكشفت المصادر عن أن التحالف سيكون أكثر حذراً خشية من تعرض المدنيين في المدينة إلى خسائر، جراء تمترس الميليشيات في الأحياء السكنية، واتخاذ المدنيين دروعاً بشرية. وكثف التحالف ضرباته الجوية في محافظة الحديدة، جنباً إلى جنب مع عملية التقدم العسكري الميداني لقوات الشرعية، المسنودة بقوات من التحالف في الساحل الغربي لليمن. من جانب آخر، دعا رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر المجتمع الدولي إلى منع إيران من التدخل في الشؤون اليمنية وإيقاف تهريبها للسلاح للميليشيات الانقلابية التي أطالت من أمد الحرب وتسببت في كل هذا الدمار لليمن. وخلال لقاء جمعه، أمس، في الرياض، بالسفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر جدد التأكيد على «حرص الحكومة على إحلال السلام الدائم والعادل، والشامل الذي يتطلع إليه شعبنا اليمني لإيقاف الحرب وإنهاء الانقلاب ومعاناة المواطنين التي تسببت فيها الميليشيات الانقلابية والذي لن يتحقق إلا من خلال العودة إلى المرجعيات الأساسية للحل في بلادنا». واعتبر رئيس الوزراء اليمني «أن مخرجات الحوار الوطني هي البلسم والدواء للأزمة في اليمن وهو أمر متوافق عليه من الجميع قبل أن ينقلب عليها ميليشيات الحوثي وصالح. كما أنها مدعومة من الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، فالعودة إليها وإلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 ينهي الحرب في اليمن». ودعا إلى إلزام الميليشيات الانقلابية بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي عدن وفروعه حتى تفي الحكومة بالالتزامات التي عليها وأولها فاتورة المرتبات. وأشار ابن دغر إلى جملة من الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة في توفير الخدمات الأساسية وتثبيت الأمن والاستقرار ومحاربة «القاعدة» وتنظيم داعش الإرهابيين، لافتاً إلى أن الأوضاع الأمنية في عدن وباقي المحافظات المحررة قد تحسنت مما كانت عليه في السابق وأن عمليات التنظيم الإرهابي قد تراجعت وذلك بفضل جهود الجيش الوطني والمقاومة، مسنودين بقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة قوية وفعالة من دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف.
