التجمع اليمني للإصلاح التجمع اليمني للإصلاح: (بالإنكليزية: Yemeni Congregation for Reform) يعتبر التجمع اليمني للإصلاح من أكبر الأحزاب المعارضة في اليمن، وتأسس بعد الوحدة بين شطري اليمن يوم 13 سبتمبر/ أيلول 1990 على يد الراحل عبد الله بن حسين الأحمر شيخ قبائل حاشد بصفته تجمعا سياسيا ذا خلفية إسلامية، وامتداداً لفكر الإخوان المسلمين. في البداية، ضم الحزب بعض الشيوخ السلفيين وشيوخ القبائل المؤثرين بالخارطة السياسية بغية جرهم لتحقيق لقاء سياسي معهم وتوحيد مواقفهم تحت مظلة الدولة، وبعد ذلك تبنى مبدأ الديمقراطية والتعددية كنظام سياسي موحد لكن هذا الهدف لم يتحقق بشكل كامل لطبيعة القبائل اليمنية المتشبثة بمبدأ المناطقية. الأهداف حدد الحزب لنفسه عدة أهداف أهمها: 1.التمسك بالإسلام عقيدة وشريعة, والحفاظ على أهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري, والوحدة اليمنية, والسعي لتحقيق الوحدة العربية والإسلامية الشاملة. 2.بناء اقتصاد وطني قوي نابع من الشريعة الإسلامية وفق رؤية عصرية. 3.إصلاح القضاء وتطوير أساليبه والاهتمام ببناء القوات المسلحة والأمن وأفراد الشعب، وتربيتهم تربية إيمانية لإحياء روح التضحية والفداء للدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله وثوابته الوطنية. 4.الاشتراك في مؤسسات الحكم, وتأسيس المنظمات والجمعيات والاتحادات. 5.ممارسة الديمقراطية الحقيقية في المجتمع ضماناً للتداول السلمي للسلطة ورفض الاستبداد, والدعوة إلى الحوار بالتي هي أحسن باعتباره الوسيلة المثلى للإقناع والاقتناع. 6.الدعوة للنضال السلمي بوسائل سلمية لتحقيق مطالب الأمة، بموجب الدستور والقوانين التي تندرج في إطار الشرعية الداخلية أو الدولية وفق معايير معتبرة. البنية التنظيمية يتألف من: المؤتمر العام، مجلس الشورى، الهيئة العليا، الأمانة العامة، أجهزة القضاء التنظيمي، هيئات وأجهزة وحدات التنظيم. بعد وفاة مؤسس ورئيس الحزب الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول 2007 تم انتخاب محمد عبد الله اليدومي رئيسًا للجنة العليا للتجمع. ومن الشخصيات البارزة فيه الشيخ عبد المجيد الزنداني، وتعد صحيفة الصحوة لسان حال الحزب الذي نجح في الانتقال من المعارضة إلى السلطة بعد فوزه في انتخابات أبريل/ نيسان 1993. ورغم تقلص عدد مقاعده بالبرلمان بعد انتخابات أبريل/ نيسان 1997 فإن الحزب احتفظ ببعض مواقعه في السلطة واستمر بالتنسيق مع حزب المؤتمر الشعبي العام حتى 2006 حيث قدم التجمع اليمني للإصلاح مرشحًا منافسًا للرئيس علي عبدالله صالح، وازادادت شقة الخلاف بين الحزبين مع انطلاقة ثورة ساحة التغيير في فبراير/ شباط 2011. الانتخابات والحكومة شارك بالانتخابات النيابية 1993 و1997 و2003، وفاز بالموقع الثاني بكل الانتخابات، كما شارك بكل الانتخابات المحلية, وشارك مع اللقاء المشترك المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2006. شارك في حكومة ائتلافية ثلاثية مع حزبي المؤتمر والاشتراكي منذ 30/5/1993 حتى 5/10/1994 ثم حكومة ائتلافية مع المؤتمر من 6/10/1994 حتى 14/5/1997 [1]، ووقف إلى جانب الرئيس علي عبد الله صالح في حرب الانفصال 1994. تعززت العلاقة بين التجمع الوطني وأحزاب اللقاء المشترك المعارض حتى وصلت لمرحلة التنسيق وتقديم قوائم مشتركة بعدد من الدوائر الانتخابية والهيئات والنقابات وتقدمت معاً بوثيقة الإصلاح السياسي الوطني يوم 26/11/2005. وتجلى ذلك من خلال مشروع الإصلاح السياسي والوطني الشامل الذي تضمن رؤية موحدة إزاء القضايا الوطنية والتوقيع على اللائحة الأساسية لعمل اللقاء المشترك، وتوج هذا التنسيق بدعم التجمع واللقاء للمهندس فيصل بن شملان مرشحا بالانتخابات الرئاسية 2006. ومع تدهور العلاقة بين المعارضة والحزب الحاكم، شارك التجمع في تشكيل مجلس التشاور الوطني في يونيو/ حزيران 2008 والذي عقدت هيئاته المختلفة ملتقى وطنياً يومي 12 و22 مايو/ أيار 2009 انبثق عنه تأسيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني. وفي 3 فبراير 2011 وبعد خلافات مع الرئيس اليمني لعدم تجاوبه مع الحوار الحقيقي الذي يخرج اليمن من أزمته قاموا مع بقية أبناء الشعب بثورة الشباب لكن هذا الحزب تمكن لاحقا من الاستيلاء على ثورة الشباب وتحييدها لصالحة . يتمتع حزب الاصلاح بحضور جيد في الشمال لكنه في الجنوب يفتقد الى هذا الحضور حيث ينظر له الجنوبيين باعتباره الحزب الذي شارك في الحرب ضدهم في العام 1994 . المزيد أثارت الخطوة التي ألتي أصدرها المجلس الإنتقالي الجنوبي، في فعالية ذكرى إحتلال جنوباليمن وإنطلاقة حراك الجنوب،عصر أمس الجمعة،ً التي حظر فيها نشاط فرع الأخوان في اليمن وقرارات أخرى موازية،تأييدًا بالغًا من قبل أنصاره وحلفاؤه لكنها أنتجت خطابًا متأرجحا تجاه المجلس الوليد مع اللهجة الحادة التي بدت واضحة في خطابه في ظل غياب مصادر وأدوات القوة التي تمكّنه من إستصدار هكذا قرارات تتطلب دعمًا عسكريًا وحضورًا يوازي حضور السلطة الفاعلة. ورغم حالة الترحيب الواسعة في صفوف العامة في جنوباليمن حيث يناوئ القطاع الأكبر من أهاليها الحركات الدينية المتشددة بما فيها حزب الإصلاح إلا ان صعوبات كثيرة قد تعترض تطبيق قرار كحظر على رأسها عدم امتلاك المجلس الانتقالي حتى اليوم إي أداة تنفيذية أو أمنية أو عسكرية يمكن له عبرها تنفيذ قرار الحظر هذا .
ويوم أمس،قدم اللواء/ عيدروس الزبيدي من منزله في مديرية التواهي غربي عدن ،القريبة من موقع الإحتفال،وألقى كلمة وسط أنصاره ومؤيدوه الذين رفعوا صورًا كثيرة للرجل وهتافات مؤيدة له وللإنتقالي الجنوبي الذي يقوده بتفويض شعبي من مليونية إعلان عدن، في مايو الماضي. تحليل خاص بصحيفة "عدن الغد" يمنع نقله او نشره بإي وسيلة إعلامية اخرى وبدأ واضحًا إن المجلس الإنتقالي الجنوبي تلقى جرعة معنوية من الحشد الهائل في شارع المعلا الشهير لكن مراقبون يرون إن المكون السياسي الجديد جنوبًا، بات يتكئ بقوة على جدار قوي من حلفاء داخليين وخارجيين دفعته للخروج ببيان بدأ أنهُ محاولة إثبات وجود فعلي لسلطته في ظل الدعم الشعبي اللافت له.
وأصدر الإنتقالي الجنوبي بيانًا رسميًا، ألقاه رئيسه الزُبيدي، وتضمن حظرًا لأنشطة حزب التجمع اليمني للإصلاح فرع تنظيم الأخوان المسلمون في اليمن ماقرأه البعض مطلبًا لجزء لابأس به من جنوبيياليمن لكن إذاعته للعلن وتقديمه كقرار حمل الصبغة الرسمية يتطلب دفعة من حلفائه الإماراتيين الذين يخوضون صراعًا مستعرًا مع التنظيم الدولي للجماعة الإسلامية.
ورأى آخرون إن الإنتقالي الجنوبي يحمل هاجسًا سيئًا ضد الحزب الإسلامي الذي قاد خطاب إعلامي قوي ضد الأخير إبان تشكيله ،وقيادته حملة إعلامية ضد رجال الحراك الجنوبي،لكن ثمة إجماع على إن المجلس الإنتقالي أستصدر القرار إستنادًا على خلفية تاريخية قدمت الإصلاح عدوًا في نظر جنوبيياليمن نظير مشاركته الرئيس السابق علي عبدالله صالح الحرب على الجنوب ومواقفه السلبية تجاه الحراك الجنوبي. ورغم التراجع الكبير لحزب الإصلاح في جنوباليمن خلال عامين إلا ان الحزب لايزال يملك حضورا قويا في صفوف الحكومة الشرعية اليمنية التي تدفع رواتب موظفي الحكومة كما يقف الحزب خلف قرارات حكومية أصدرها الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي الأمر الذي يعني ان هذا الحزب يملك نقاط قوة يمكن استغلالها في مواجهة قرار حظره. يقول متابعون إن هكذا قرار يمكن إن يضع الإنتقالي جنوبًا،في موقف محرج أمام أنصاره المعادين للإخوان والذين أسعدهم قرار المجلس ضد الجماعة،وفيما إذا فشلت خطوة الإنتقالي في تحويل قراره للتنفيذ ربما يظهر "المجلس" عاجزًا في نظر أنصاره.
ويؤكّد متابعون إن قرار حظر الأخوان وهم حزب نافذ في اليمن، يتطلب مصادر قوة سياسية كي تفعّل القرار،أذ أن الإصلاح وهو حزب سياسي كبير في اليمن ويأتي ثانيًا بعد المؤتمر الشعبي العام من حيث التمثيل وهو حليف للحكومة الشرعية ويملك قيادات نافذة في المؤسستين السياسية والعسكرية ماقد يبدو تنفيذ الحظر فيه من الصعوبة بالتزامن مع التوتر الجنوبي مع الحكومة اليمنية.
وعسكريًا لدى الحراك الجنوبي الذي يقود منه "المجلس الانتقالي" فصيلًا واسعًا وكبيرًا،فصائل شعبية مسلّحة تتلقى دعمًا من أبوظبي فضلًا عن تواجد عدد واسع من قيادات وأفراد ينضوون تحت لواء الحراك الجنوبي ويمكن إن يستخدموا في عملية المناورة العسكرية لتفعيل قرار الحظر على الأرض،لكن بالمقابل تتواجد قوات عسكرية موالية للرئيس اليمني/عبدربه منصور هادي ويربطها البعض بالعلاقة مع الحزب الذي حظره المجلس الإنتقالي، ماقد يؤهّل لصدام بين الطرفين.
وهنا يبرز موقف الرياض، الأخيرة تصنف وتتهم جماعات وقوى إسلامية بالإرهاب من بينها تنظيم الأخوان المسلمون لكن السعودية في الأثناء تحتضن عدد كبير من قيادات ونشطاء وإعلاميين يتبعون الحزب الإسلامي وبالتالي يبدو الموقف لكبرى دول الخليج متأرجحًا باللعب على التوازنات ومحاولة إيجاد تقارب بين جميع القوى والفصائل ويمكن القول إن المملكة قد تدخل على خط التصعيد فيما إذا أندفع المجلس الإنتقالي الجنوبي لتفعيل قرار الحظر. ستدعم الرياض قراري حظر داعش والحوثي وستحاول إن تقدم دعمًا لكن قبلها ستخلق رابط تواصل بين الحكومة الشرعية من جهة والإنتقالي الجنوبي من جهة أخرى لتوحيد الجهود وستلعب دورًا في تأجيل الحديث السياسي عن القضية الجنوبية قبل التوصل لإتفاق سلام شامل في اليمن. ورغم ان الرياض أعلنت أكثر من مرة حظرها لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها حزب الإصلاح في اليمن إلا ان جميع قياداته لاتزال في المملكة وتمارس نشاطها السياسي منه في حين تهاجم وسائل إعلام تابعة لحزب الإصلاح ونشطاء وإعلاميون المجلس الانتقالي انطلاقا من الأراضي السعودية . دوليًا،قرار حظر تنظيم الأخوان،يعده مراقبون مغازلة ناعمة للمجتمع الدولي الذي يصنف الأخوان جماعة داعمة للإرهاب، ومحاولة تقديم المجلس الإنتقالي نفسه كخصم بارز للإخوان على عكس الحكومة الشرعية ومن هنا يحاول إغراء دول الإقليم والعالم بوجود ند للإخوان يمكن العمل معه. يرى متابعون ان القرار الأخير الذي أصدره المجلس الانتقالي الجنوبي بحظر حزب الإصلاح تحديا كبيرا للمجلس وربما نجاحا واستعراضا لقوته في حال تنفيذه لكن في المقابل فإن فشل المجلس في تنفيذ قرار الحظر قد يجعل منه مجرد مكون سياسي يلتحق بعشرات المكونات السياسية الأخرى التي أنتجتها حركة احتجاجات جنوبية انطلقت في العام 2007 .
