التجمع اليمني للإصلاح التجمع اليمني للإصلاح: (بالإنكليزية: Yemeni Congregation for Reform) يعتبر التجمع اليمني للإصلاح من أكبر الأحزاب المعارضة في اليمن، وتأسس بعد الوحدة بين شطري اليمن يوم 13 سبتمبر/ أيلول 1990 على يد الراحل عبد الله بن حسين الأحمر شيخ قبائل حاشد بصفته تجمعا سياسيا ذا خلفية إسلامية، وامتداداً لفكر الإخوان المسلمين. في البداية، ضم الحزب بعض الشيوخ السلفيين وشيوخ القبائل المؤثرين بالخارطة السياسية بغية جرهم لتحقيق لقاء سياسي معهم وتوحيد مواقفهم تحت مظلة الدولة، وبعد ذلك تبنى مبدأ الديمقراطية والتعددية كنظام سياسي موحد لكن هذا الهدف لم يتحقق بشكل كامل لطبيعة القبائل اليمنية المتشبثة بمبدأ المناطقية. الأهداف حدد الحزب لنفسه عدة أهداف أهمها: 1.التمسك بالإسلام عقيدة وشريعة, والحفاظ على أهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري, والوحدة اليمنية, والسعي لتحقيق الوحدة العربية والإسلامية الشاملة. 2.بناء اقتصاد وطني قوي نابع من الشريعة الإسلامية وفق رؤية عصرية. 3.إصلاح القضاء وتطوير أساليبه والاهتمام ببناء القوات المسلحة والأمن وأفراد الشعب، وتربيتهم تربية إيمانية لإحياء روح التضحية والفداء للدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله وثوابته الوطنية. 4.الاشتراك في مؤسسات الحكم, وتأسيس المنظمات والجمعيات والاتحادات. 5.ممارسة الديمقراطية الحقيقية في المجتمع ضماناً للتداول السلمي للسلطة ورفض الاستبداد, والدعوة إلى الحوار بالتي هي أحسن باعتباره الوسيلة المثلى للإقناع والاقتناع. 6.الدعوة للنضال السلمي بوسائل سلمية لتحقيق مطالب الأمة، بموجب الدستور والقوانين التي تندرج في إطار الشرعية الداخلية أو الدولية وفق معايير معتبرة. البنية التنظيمية يتألف من: المؤتمر العام، مجلس الشورى، الهيئة العليا، الأمانة العامة، أجهزة القضاء التنظيمي، هيئات وأجهزة وحدات التنظيم. بعد وفاة مؤسس ورئيس الحزب الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول 2007 تم انتخاب محمد عبد الله اليدومي رئيسًا للجنة العليا للتجمع. ومن الشخصيات البارزة فيه الشيخ عبد المجيد الزنداني، وتعد صحيفة الصحوة لسان حال الحزب الذي نجح في الانتقال من المعارضة إلى السلطة بعد فوزه في انتخابات أبريل/ نيسان 1993. ورغم تقلص عدد مقاعده بالبرلمان بعد انتخابات أبريل/ نيسان 1997 فإن الحزب احتفظ ببعض مواقعه في السلطة واستمر بالتنسيق مع حزب المؤتمر الشعبي العام حتى 2006 حيث قدم التجمع اليمني للإصلاح مرشحًا منافسًا للرئيس علي عبدالله صالح، وازادادت شقة الخلاف بين الحزبين مع انطلاقة ثورة ساحة التغيير في فبراير/ شباط 2011. الانتخابات والحكومة شارك بالانتخابات النيابية 1993 و1997 و2003، وفاز بالموقع الثاني بكل الانتخابات، كما شارك بكل الانتخابات المحلية, وشارك مع اللقاء المشترك المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2006. شارك في حكومة ائتلافية ثلاثية مع حزبي المؤتمر والاشتراكي منذ 30/5/1993 حتى 5/10/1994 ثم حكومة ائتلافية مع المؤتمر من 6/10/1994 حتى 14/5/1997 [1]، ووقف إلى جانب الرئيس علي عبد الله صالح في حرب الانفصال 1994. تعززت العلاقة بين التجمع الوطني وأحزاب اللقاء المشترك المعارض حتى وصلت لمرحلة التنسيق وتقديم قوائم مشتركة بعدد من الدوائر الانتخابية والهيئات والنقابات وتقدمت معاً بوثيقة الإصلاح السياسي الوطني يوم 26/11/2005. وتجلى ذلك من خلال مشروع الإصلاح السياسي والوطني الشامل الذي تضمن رؤية موحدة إزاء القضايا الوطنية والتوقيع على اللائحة الأساسية لعمل اللقاء المشترك، وتوج هذا التنسيق بدعم التجمع واللقاء للمهندس فيصل بن شملان مرشحا بالانتخابات الرئاسية 2006. ومع تدهور العلاقة بين المعارضة والحزب الحاكم، شارك التجمع في تشكيل مجلس التشاور الوطني في يونيو/ حزيران 2008 والذي عقدت هيئاته المختلفة ملتقى وطنياً يومي 12 و22 مايو/ أيار 2009 انبثق عنه تأسيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني. وفي 3 فبراير 2011 وبعد خلافات مع الرئيس اليمني لعدم تجاوبه مع الحوار الحقيقي الذي يخرج اليمن من أزمته قاموا مع بقية أبناء الشعب بثورة الشباب لكن هذا الحزب تمكن لاحقا من الاستيلاء على ثورة الشباب وتحييدها لصالحة . يتمتع حزب الاصلاح بحضور جيد في الشمال لكنه في الجنوب يفتقد الى هذا الحضور حيث ينظر له الجنوبيين باعتباره الحزب الذي شارك في الحرب ضدهم في العام 1994 . المزيد أكد التجمع اليمني للإصلاح على أهمية تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات وتجريم استخدام القوة المسلحة والتلويح بها للاستيلاء على السلطة السياسية أو لتحقيق أهداف سياسية والتوقف عن الإساءة للقوى السياسية في البلاد وإظهار التسلط على الجميع. وشدد الإصلاح ضمان عدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترم حق التعبير ورفع الحصار عن الرئيس ورئيس الوزراء وإطلاق حريتهم . ودعا إلى وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين والإعلاميين والوسائل الإعلامية بإشكالها المختلفة . وشدد على ضرورة أن يعاد تشكيل الألوية العسكرية والقوات الخاصة وقوات الأمن الخاصة وشرطة السير والأمن العام والسياسي والقومي في العاصمة على أسس وطنية بالتساوي مع محافظات الجمهورية (ضباطا ومساعدين وأفراد) وتدوير قياداتها في مختلف التشكيلات بحسب الأقدمية والكفاءة وبالأسماء الأبجدية للمحافظات. جاء ذلك خلال مقترحه حول الترتيبات الانتقالية المقدم إلى حوار القوى السياسية الذي يرعاه المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر بهدف ايجاد حل لأزمة استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي في 22 يناير الماضي. وفيما يلي تنشر "عدن الغد" نقلا عن الصحوة نت نص المقترح كاملا: مقترح التجمع اليمني للإصلاح فيما يتعلق بالترتيبات الانتقالية: بالنسبة لموضوع الرئاسة والسلطة التشريعية لما تبقى من الفترة الانتقالية وما طرح حيالهم من رؤى ومقترحات فإن الإصلاح من حيث المبدأ يتمسك بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي مع تعيين أربعة نواب باختصاصات محددة كما يتمسك ببقاء مجلس النواب وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفقا لمخرجات الحوار الوطني ولكنه في الوقت نفسة سيكون مع أي خيار يتم التوافق عليه يحفظ الوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد ويحظى بقبول شعبي وإقليمي و دولي والشيء الذي يشدد عليه الإصلاح وشددت عليه غالبية المكونات هو توفير الضمانات الضرورية التي تمثل الشرط اللازم لنجاح ما يتم التوافق عليه ومن ثم تكون لها الأولوية كمدخل يسبق أي إجراءات أخرى وقد قدمت العديد من المقترحات والآراء البناءة في هذا الصدد نعيد التأكيد على أبروها : 1-تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات وتجريم استخدام القوة المسلحة والتلويح بها للاستيلاء على السلطة السياسية أو لتحقيق أهداف سياسية والتوقف عن الإساءة للقوى السياسية في البلاد وإظهار التسلط على الجميع. 2- ضمان عدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترم حق التعبير . 3-رفع الحصار عن الرئيس ورئيس الوزراء وإطلاق حريتهم . 4- وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين والإعلاميين والوسائل الإعلامية بإشكالها المختلفة . 5- العودة إلى ما كان الوضع عليه في أمانة العاصمة وبقية المحافظات عند توقيع السلم والشراكة بما في ذلك الانسحاب من دار الرئاسة والمؤسسات العامة والخاصة ومنزل رئيس الجمهورية ومحيطه . 6-الاستعادة الفورية والعاجلة لكامل أسلحة ومعدات الجيش التي نهبت من المعسكرات والمقرات الأمنية أثناء وبعد توقيع اتفاق السلم والشراكة وجدولة ما ورد في موضوع السلاح في اتفاق السلم والشراكة بصورة واضحة ومزمنة . وللانتقال لخطوة عملية لتحقيق ذلك وحتى يمكن لأي شكل من أشكال رئاسة الدولة سواء رئيس ونواب أو مجلس رئاسة فإنه بدون عاصمة اتحادية آمنة فلا معنى لأية ترتيبات إذا ظلت العاصمة الاتحادية مسيطر عليها من قبل أجهزة عسكرية وأمنية وميلشياوية وقبلية تأتمر بأمرة قرين واحد أو جهة أو تحالف سياسي واحد لذلك فالذي نقترحه لتحقيق ذلك هو : 1-أن يعاد تشكيل الألوية العسكرية والقوات الخاصة وقوات الأمن الخاصة وشرطة السير والأمن العام والسياسي والقومي في العاصمة على أسس وطنية بالتساوي مع محافظات الجمهورية (ضباطا ومساعدين وأفراد) وتدوير قياداتها في مختلف التشكيلات بحسب الأقدمية والكفاءة وبالأسماء الأبجدية للمحافظات ويشرع في تشكيلها من قوام ضباط وأفراد القوات المسلحة المنظوين في الخدمة العسكرية والأمنية وإذا هناك نقص في العدد لمحافظة ما يتم التجنيد للعدد المطلوب لتغطية مشاركة المحافظة في قوات الحماية الوطنية للعاصمة الاتحادية وينفذ هذا الأمر من خلال لجنة عسكرية وأمنية بقيادة وزارة الدفاع والداخلية والأمن السياسي والقومي تحت اشراف لجنة من الأحزاب المشتركة في التوافق تشكل لمتابعة تنفيذ هذا البند خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز خمسة وأربعون يوما من التوقيع على وثيقة التوافق المنظمة لما تبقى من الفترة الانتقالية . 2- يتم تطبيق هذا المبدأ في المرحلة اللاحقة في العواصم الرئيسية (العاصمة الاقتصادية عدن وتعز والحديدة والمكلا ومارب ...الخ) وفق جدل زمني يتفق عليه. 3- في حالة عدم توفر العدد الكافي في مشاركة محافظة من المحافظات وبعد ذلك الاقاليم يتم توزيع العدد المطلوب بالتساوي بين المحافظات الأخرى القادرة على تغطية العدد. 4- بالنسبة للوظيفة العامة وحتى نتجنب تكرار عملية التقاسم للوظائف الإدارية واستحواذ الأطراف التي تسيطر على القرار بالقوة والغالبية البرلمانية فإنه لابد من : أ-الاتفاق على قائمة المناصب السياسية التي بحق لحزب سياسي أو تحالف حزبي التغيير فيها وتحصر أسماء وصفة بدءا برئاسة الوزراء والوزراء والنواب ورؤساء المؤسسات والمصالح ومن في حكمهم بحيث يحظر فيما دونها التغيير لأسباب سياسية أو المحاصصة . ب-لحل ما نتج عن الفترة الماضية من تشوهات فإنه يمكن البدء بأحد بنود العدالة الانتقالية الخاصة بالإصلاح الوظيفي والمؤسسي وذلك لتقييم وظائف الادارة وشاغليها واصلاح المعوج فيها من خلال القيادات الإدارية الموجودة في كل جهة وتطبيق قانون التدوير الوظيفي على أن يستعاض عن من ثبت عدم صلاحيته من ذات الجهة فإن لم يوجد فبالمسابقة المعلنة أو قواعد التنافس الوظيفي ويحدد لذلك زمنا محددا.
