جدد التجمع اليمني للإصلاح تمسكه من حيث المبدأ بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي مع تعيين أربعة نواب له باختصاصات محددة وكذا تمسكه ببقاء مجلس النواب وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفقا لمخرجات الحوار الوطني. وأكد الإصلاح في مقترح نشره موقع "الصحوة نت" على أنه مع أي خيار يتم التوافق عليه من شأنه المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد ويحظى بقبول شعبي وإقليمي ودولي. جاء ذلك خلال مقترحه حول الترتيبات الانتقالية المقدم إلى حوار القوى السياسية الذي يرعاه المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر بهدف ايجاد حل لأزمة استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي في 22 يناير الماضي.
نص المقترح كاملا: مقترح التجمع اليمني للإصلاح فيما يتعلق بالترتيبات الانتقالية: بالنسبة لموضوع الرئاسة والسلطة التشريعية لما تبقى من الفترة الانتقالية وما طرح حيالهم من رؤى ومقترحات فإن الإصلاح من حيث المبدأ يتمسك بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي مع تعيين أربعة نواب باختصاصات محددة كما يتمسك ببقاء مجلس النواب وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفقا لمخرجات الحوار الوطني ولكنه في الوقت نفسة سيكون مع أي خيار يتم التوافق عليه يحفظ الوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد ويحظى بقبول شعبي وإقليمي و دولي والشيء الذي يشدد عليه الإصلاح وشددت عليه غالبية المكونات هو توفير الضمانات الضرورية التي تمثل الشرط اللازم لنجاح ما يتم التوافق عليه ومن ثم تكون لها الأولوية كمدخل يسبق أي إجراءات أخرى وقد قدمت العديد من المقترحات والآراء البناءة في هذا الصدد نعيد التأكيد على أبروها :
1-تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات وتجريم استخدام القوة المسلحة والتلويح بها للاستيلاء على السلطة السياسية أو لتحقيق أهداف سياسية والتوقف عن الإساءة للقوى السياسية في البلاد وإظهار التسلط على الجميع.
2- ضمان عدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترم حق التعبير .
3-رفع الحصار عن الرئيس ورئيس الوزراء وإطلاق حريتهم .
4- وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين والإعلاميين والوسائل الإعلامية بإشكالها المختلفة .
5- العودة إلى ما كان الوضع عليه في أمانة العاصمة وبقية المحافظات عند توقيع السلم والشراكة بما في ذلك الانسحاب من دار الرئاسة والمؤسسات العامة والخاصة ومنزل رئيس الجمهورية ومحيطه .
6-الاستعادة الفورية والعاجلة لكامل أسلحة ومعدات الجيش التي نهبت من المعسكرات والمقرات الأمنية أثناء وبعد توقيع اتفاق السلم والشراكة وجدولة ما ورد في موضوع السلاح في اتفاق السلم والشراكة بصورة واضحة ومزمنة .
وللانتقال لخطوة عملية لتحقيق ذلك وحتى يمكن لأي شكل من أشكال رئاسة الدولة سواء رئيس ونواب أو مجلس رئاسة فإنه بدون عاصمة اتحادية آمنة فلا معنى لأية ترتيبات إذا ظلت العاصمة الاتحادية مسيطر عليها من قبل أجهزة عسكرية وأمنية وميلشياوية وقبلية تأتمر بأمرة قرين واحد أو جهة أو تحالف سياسي واحد لذلك فالذي نقترحه لتحقيق ذلك هو :
1-أن يعاد تشكيل الألوية العسكرية والقوات الخاصة وقوات الأمن الخاصة وشرطة السير والأمن العام والسياسي والقومي في العاصمة على أسس وطنية بالتساوي مع محافظات الجمهورية (ضباطا ومساعدين وأفراد) وتدوير قياداتها في مختلف التشكيلات بحسب الأقدمية والكفاءة وبالأسماء الأبجدية للمحافظات ويشرع في تشكيلها من قوام ضباط وأفراد القوات المسلحة المنظوين في الخدمة العسكرية والأمنية وإذا هناك نقص في العدد لمحافظة ما يتم التجنيد للعدد المطلوب لتغطية مشاركة المحافظة في قوات الحماية الوطنية للعاصمة الاتحادية وينفذ هذا الأمر من خلال لجنة عسكرية وأمنية بقيادة وزارة الدفاع والداخلية والأمن السياسي والقومي تحت اشراف لجنة من الأحزاب المشتركة في التوافق تشكل لمتابعة تنفيذ هذا البند خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز خمسة وأربعون يوما من التوقيع على وثيقة التوافق المنظمة لما تبقى من الفترة الانتقالية .
2- يتم تطبيق هذا المبدأ في المرحلة اللاحقة في العواصم الرئيسية (العاصمة الاقتصادية عدن وتعز والحديدة والمكلا ومارب ...الخ) وفق جدل زمني يتفق عليه.
3- في حالة عدم توفر العدد الكافي في مشاركة محافظة من المحافظات وبعد ذلك الاقاليم يتم توزيع العدد المطلوب بالتساوي بين المحافظات الأخرى القادرة على تغطية العدد.
4- بالنسبة للوظيفة العامة وحتى نتجنب تكرار عملية التقاسم للوظائف الإدارية واستحواذ الأطراف التي تسيطر على القرار بالقوة والغالبية البرلمانية فإنه لابد من :
أ-الاتفاق على قائمة المناصب السياسية التي بحق لحزب سياسي أو تحالف حزبي التغيير فيها وتحصر أسماء وصفة بدءا برئاسة الوزراء والوزراء والنواب ورؤساء المؤسسات والمصالح ومن في حكمهم بحيث يحظر فيما دونها التغيير لأسباب سياسية أو المحاصصة .
ب-لحل ما نتج عن الفترة الماضية من تشوهات فإنه يمكن البدء بأحد بنود العدالة الانتقالية الخاصة بالإصلاح الوظيفي والمؤسسي وذلك لتقييم وظائف الادارة وشاغليها واصلاح المعوج فيها من خلال القيادات الإدارية الموجودة في كل جهة وتطبيق قانون التدوير الوظيفي على أن يستعاض عن من ثبت عدم صلاحيته من ذات الجهة فإن لم يوجد فبالمسابقة المعلنة أو قواعد التنافس الوظيفي ويحدد لذلك زمنا محددا.
