في تعقيب لها على خبر نُشر في موقع وصحيفة (عدن الغد) تحت عنوان (وثائق تكشف وقوف جهات نافذة خلف عمليات افتعال ازمة الوقود بعدن)، اوضحت شركة النفط في عدن ان ما تضمنه الخبر من معلومات عار من الصحة ، مؤكدة في ذات الوقت بان هناك جهات نافذة تقف خلف محاولة التشوية بسمعة الشركة وقيادتها خصوصا وان قاطرات نقل الوقود والتي تم احتجازها وعددها ( 6 ) قاطرات كانت محملة بمادة ( الديزل ) المخصص رسميا لعدد من المصانع والمعامل ومنها كل من كسارة المخزوم في طور الباحة وثلاجة الموضعي ومعامل مياه شلال . واضافت الشركة في سياق تعقيبها الذي تلقته ( عدن الغد ) : " علما بان قيادة الشركة في عدن قامت بالتواصل مع قائد اللواء 31 مدرع وعدد من الجهات الرسمية الاخرى بشأن المطالبة بالافراج عن القواطر المحتجزة لديه -- الا ان قائد اللواء قد رفض طلب الشركة بالافراج عن القواطر بحجة رغبته اولا في الحصول على تعليمات من قائد المنطقة والذي تكرم مشكورا وفي وقت لاحق بالتوجية لقائد اللواء الذي رفض وبكل اسف الانصياع لتوجيهات قائد المنطقة لاسباب لا نعلمها بالرغم من ان اللواء 31 مدرع ليس له أي صلة او علاقة بموضوع احتجاز القواطر والتي كانت قد خرجت وبشكل رسمي من منشأة الشهيد سهيل عوض النفطية التابعة للشركة ومنها الى خزانات مصنع الحديد حيث جرى هناك خزنها وبشكل مؤقت تمهيدا لنقلها الى بعض المعامل والمصانع المقرر استلامها لتلك الكميات تحت اشراف ومراقبة ومتابعة شركة النفط بعدن واللجان التي تم تشكيلها في وقت سابق من قبل قيادة الشركة ممثلة بالاخ / ناصر مانع بن حدور -- مدير عام الشركة للاشراف والمراقبة ومتابعة عملية تسليم تلك الكميات وغيرها من الكميات الاخرى الى الجهات المقررة من مصانع ومعامل متواجدة في نطاق التموين الجغرافي للشركة بكل من عدن / لحج / ابين / والضالع " .
وتابعت الشركة تعقيبها معربة عن بالغ استغرابها من اصرار قائد اللواء على عدم الافراج عن تلك القواطر التي كانت تحمل وثائق نقل رسمية صادرة عن الشركة ، لافته بان الشركة على استعداد تام لابراز اي وثائق رسمية واوامر وتوجيهات ومعاملات رسمية تؤكد بان ماعلى القواطر هي كمية من اجمالي شحنة دخلت الى عدن وبشكل رسمي عن طريق استيرادها من الخارج عطفا على توجيهات وموافقة الاخ / رئيس الوزراء وعبر الباخرة ( ارينا ) التي تم استيرادها من قبل شركة الخيرات وقد تم تفريغها خلال شهر رمضان في خزانات منشاة الشهيد سهيل عوض النفطية ليجري لاحقا توزيعها على عدد من المصانع والمعامل الواقعة في نطاق التموين الجغرافي للشركة .
واختتمت شركة النفط بعدن توضيحها بالقول : " كان الاحرى بقائد اللواء وبدلا من احتجاز قواطر وقود محملة بشحنات خرجت رسميا من شركة النفط وتحمل اوراق رسمية .. كان الاحرى به القيام باحتجاز تلك القواطر التي يتم اخراجها ليلا من احدى الجهات والتي لاتملك اي حق في اجراء عملية التسويق الداخلي للمشتقات النفطية والذي يعتبر حق امتياز ممنوح رسميا ووفق القانون لشركة النفط بعدن -- ولكن يبدوا ان تنفذ لوبي الفساد النفطي وتوجيهات من يصدرون الاوامر من خارج البلاد اقوى بكثير من قوة القانون " .
