شهدت محكمة استئناف القاهرة اليوم الأحد، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 21 آخرين بتهمة التخابر مع جهات أجنبية ودول من بينها قطر، والأضرار بمقدرات الدولة، وإفشاء أسرار تضر بالأمن القومي المصري، والتنسيق مع جماعات متطرفة داخل وخارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية في الفترة بين عامي 2005 حتى عام 2013. وكانت محكمة النقض قررت إعادة المحاكمة، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين، بتهم التخابر مع منظمات ودول أجنبية، والقيام بأعمال تخريبية داخل البلاد.
وامتثل أمام هيئة المحكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة “الإخوان” محمد بديع، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق عصام الحداد، مدير مكتب مرسي أحمد عبد العاطي، رئيس الديوان الرئاسي محمد رفاعة الطهطاوي، أسعد الشيخة، وصفوت حجازي.
وفي الوقت الذي قررت فيه هيئة المحكمة ندب ماهر عبد الله علي، للدفاع عن المتهم الثالث محمد مرسي العياط ، قامت الهيئة بتلاوة قرار وزير العدل في عام 2015 بنقل انعقاد مقر جلسات المحاكمة في القضايا التي تختص بها الدائرة إلى قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.
ووجهت النيابة العامة، في جلسة اليوم، الاتهامات لمحمد بديع، خيرت الشاطر، محمد مرسي، سعد الكتاتني، عصام العريان، محمد البلتاجي، سعد الحسيني، حازم فاروق، عصام الحداد، محيي حامد، أيمن علي، صفوت حجازي، جهاد الحداد، عيد دحروج، أحمد عبد العاطي، أسعد الشيخة، ورفاعة الطهطاوي، بالتخابر مع من يعملون لصالح جماعة الإخوان في الخارج، وحركة حماس، والقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، والتعاون في تنفيذ أعمال إرهابية ضد المواطنين والممتلكات بغرض اسقاط الدولة حتى تصل “الجماعة” إلى الحكم ، وفتح قنوات اتصال مع دول أجنبية.
