قال وزير العدل القاضي جمال محمد عمر " ان أداء عدد من القضاة وأعضاء السلطة القضائية والنيابية اليمين القانونية اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ممن شملتهم الحركة القضائية الأسبوع الماضي امام كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم ورئيس المحكمة العليا للجمهورية القاضي حمود الهتار والنائب العام الدكتور علي لعوش يعد ثمرة لجهود لحكومة الشرعية لإعادة هيبة القضاء من خلال إعادة تفعيل دور المؤسسة القضائية والنيابات العامة". واضاف وزير العدل فِي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ )" أن الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، كرست جهودها لإعادة هيبة القضاء من خلال إعادة تفعيل دور المؤسسة القضائية والنيابات العامة في عدن و باقي المحافظات المحررة، و الانتقال بها إلى كل أنحاء الجمهورية ".
واشار وزير العدل الى ان الإصرار و العزيمة مكنت من وضع الخطوة الأولى و تحريك عجلة القضاء لإعادة اعتباره و كذلك الفصل في المظالم ، و المجمع القضائي سوف يسهل علينا في القضاء و النيابات في تعزيز وجود الدولة و النظام والقانون والتي حرصت الحكومة برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وإشرافه المباشر على توفير الإمكانيات بتأهيل المجمع بكامل هياكله حتى الوصول إلى التدشين و عقد اجتماع القضاة الأول في عدن .
ولفت الى ان الحكومة عملت ومنذ الوهلة الأولى على تفعيل المحاكم والنيابات العامة للحفاظ على هيبة الدولة وبما يعزز أمن واستقرار المواطن، قائلاً لا يمكن إيجاد تنمية حقيقية و استقرار الا بوجود قضاء مستقل ومن هذا المنطلق وجه رئيس الوزراء بإعادة البنية التحتية للمحاكم والنيابات العامة التي تعرضها لدمار كاملاً بتكلفة اجمالية بلغت ثمان مئة مليون ريال .
وأكد وزير العدل على أن عودة القضاء سيمنع الجريمة و يفتح باب لنيل الحقوق على أساس لا ظالم ولا مظلوم.
و اختتم الوزير تصريحه بانه يتم حالياً بناء وإعادة ترميم مبنى محكمة استنئاف عدن وكذلك محكمة صيرة الابتدائية ومقر وزارة العدل سابقاً ومحكمة الأموال العامة وقسم التوثيق كما يتم ترميم وتجهيز المجمع القضائي في المعلا.
