حتى وإن كانت تتمتع بشخصية اعتبارية في أوساط الجماهير عليها أن تراجع سلامة وصحة ملفاتها القديمة قبل الحديثة كمسألة مصيرية لها ، لأن البداية الصحيحة أساس العمل النقابي السليم وخاصةً أن نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين هي الأقوى والأوسع انتشاراً في المؤسسة التربوية والتعليمية في جنوبنا العربي الحبيب متمخضة من الحراك الجنوبي قادمة من ميادين النضال ضد الاحتلال اليمني وكان لها شرف المساهمة في جبهات القتال ضد الغزو الحوافيشي . واليوم في المرحلة الانتقالية التي يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة القائد عيدروس قاسم الزبيدي فيها يتم تأسيس النظام والقانون يجب أن يكون لها حضوراً بارزاً من خلال الالتزام ببرنامجه كمرجعية تستند إليه في تدارس إجراءاتها واتخاذ قراراتها دون الإضرار بمصالح أبناء الشعب الجنوبي العربي في التربية والتعليم كقرار تنظيم الإضراب العام الشامل المزمع تنفيذه في بداية العام الدراسي القادم ، فالمجلس الانتقالي الجنوبي يعتبر النقابة أداة من أدوات التقدم للسياسة من خلال الإخلاص للعمل وللوطن الجنوبي وأن يكون العمل منظم مبني على التضحية. من الطبيعي أن تكون النقابات المتحزبة الثلاث في مؤسسة التربية والتعليم (نقابة المهن التربوية والتعليمية المؤتمرية – نقابة المهن التعليمية الاشتراكية – نقابة المعلمين الإصلاحية المحظورة ) قد شاخت وأصبحت بلا قواعد ولا أسس يثبتها في الجنوب ، قواعدها وأسسها انصهرت في بوثقة نقابة المعلمين التربويين الجنوبيين التي أصبحت سلة كبرى تحتوي الجميع مما ساهم كثيراً في التوحيد . ولكي نحافظ على وحدة المعلمين في نقابة واحدة هي نقابة المعلمين التربويين الجنوبيين فإنه لابد من التنظيم ، وعدم تنظيم العمل الملتزم ببرنامج المجلس الانتقالي الجنوبي يوفر أسباب التصدع والانشقاقات . وهنا علينا في هذه المرحلة الإقرار بأن هذه النقابة عليها أن تصبح قائمة قانوناً ولها الحق في مباشرة عملها من خلال موافقة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل على طلب الإشهار رسمياً الذي يجب أن يقدم مُرفق بالوثائق المطلوبة ، والذي يجب أن يكون مُصادق عليه من قبل لجنة تسيير أعمال الاتحاد العام للنقابات بعد مراجعة الدائرة المختصة في المجلس الانتقالي الجنوبي – دائرة شؤون منظمات المجتمع المدني والجماهيري . فالظروف الآن ما بعد التحرير تختلف عن ظروف مرحلة الاحتلال اليمني البغيض التي حرمت النقابة من الحصول على ترخيص مزاولة عملها ، فالمجلس الانتقالي الجنوبي وكل المعلمين والتربويين الجنوبيين بأمس الحاجة لدورة انتخابية تجرى بواسطة لجنة إشرافية يدخل في عضويتها ممثل عن كل طرف من الأطراف الثلاثة – مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل – لجنة تسيير أعمال الاتحاد العام للنقابات – دائرة شؤون المجتمع المدني والجماهيري في المجلس الانتقالي الجنوبي ، بالإضافة إلى ممثل عن إدارة التربية والتعليم وممثلين عن نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بمستوياتها الثلاث المديرية والمحافظة والعامة ، ذلك من أجل تأسيس نقابة قوية متينة ملتزمة لسياسة الجنوب العربي . وليس لجنة مكوّنة من طرف واحد تقوم بكل المهام بل شخص واحد كما رأينا في البريقة هو رئيس النقابة فقط وبأمر من مدير التربية يقوم بمهام الانتخابات في المدارس دون أن يلقى هذا التصرف أي اعتراض من قيادة نقابة المحافظة أو استنكار على تلك الإجراءات المنقوصة المضرة بوحدة النقابة الجنوبية بل وجدناها تعتمد النتائج ثم حاولت سراً عقد مؤتمر المديرية وفشلت تلك المحاولة لأنها أخلت بأحد أهم ضمانات العمل النقابي ، علماً بأن الإخلال بأي من ضمانات العمل النقابي يؤدي إلى عواقب وخيمة مما يفترض على النقابة العامة ممثلة برئيسها التدخل الفوري والسريع ومعالجة الأمور من خلال التواصل مع دائرة شؤون منظمات المجتمع المدني والجماهيري في المجلس الانتقالي الجنوبي ولجنة تسيير أعمال الاتحاد العام للنقابات .
