أحرزت قوات الجيش الوطني في محور البقع، بمحافظة صعدة، أمس (الاثنين)، تقدماً جديداً، بعد معاركها مع الميليشيات الانقلابية التي تكبدت الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد، وسط الانهيارات الكبيرة في صفوفها. وقال مصدر ميداني، نقل عنه موقع الجيش الوطني «سبتمبر نت»، أن «قوات الجيش الوطني شنت هجوماً واسعاً من عدة محاور على مواقع الميليشيات الانقلابية، وسيطرت على سوق البقع وسلسلة جبال العليب، وتواصل تقدمها في هذه الأثناء باتجاه تبة عمود الصحراء»، مضيفاً أنه بهذا التقدم «تمكنت القوات من قطع خطوط إمداد الميليشيات الممتدة حتى جبل أم العظم». وبالانتقال إلى جبهات تعز، تتواصل المواجهات العنيفة بين الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية شرق المدينة، إثر هجوم شنته هذه الأخيرة على وادي صالة والمكلكل، مع استمرار قصفها على الأحياء السكنية، حيث أحبطت قوات الجيش هجوم الانقلابيين المصحوب بقصف مدفعي منذ ليل الأحد حتى فجر الاثنين، وسقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين. كما تجددت المواجهات في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب، إثر محاولات الانقلابيين التسلل إلى مواقع الجيش الوطني، ومعارك أخرى شهدتها جبهة حام في محافظة الجوف. إلى ذلك، وجهت انتقادات إلى الصمت الدولي إزاء الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في تعز، وقال مسؤول في الحكومة اليمنية إن «الميليشيا الحوثية تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في تعز، وآخرها في 27 أغسطس (آب) الحالي، في منطقة بئر باشا، حيث قصفت الأحياء السكنية بالهاون والكاتيوشا، الأمر الذي أسفر عن استشهاد 4 مدنيين، وإصابة 6 آخرين»، طبقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، منتقداً بذلك «صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الانقلابية بحق مواطني مدينة تعز منذ قرابة 3 أعوام». واعتبر المصدر صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم والمجازر «أمراً مثيراً للاستغراب والتعجب»، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والصحافيين وسفراء الدول بإدانة هذه المجازر، والضغط عليهم لإيقاف الاعتداء على المواطنين الأبرياء، ورفع الحصار عن مدينة تعز، وقال إنه «على العالم الحر رفع صوته، وإدانة ما يحدث؛ إن تعز تدفع فاتورة الانقلاب. فلم يعد بيت بداخلها إلا فقد شهيداً أو جريحاً»، مؤكداً «سعي الحكومة اليمنية لمقاضاة كل المتورطين في هذه الجرائم». في المقابل، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقراً رئيسياً له، إلى فتح تحقيق عاجل في حوادث استهداف المدنيين العزل في مدينة تعز، من قبل الميليشيات الانقلابية. وقال في بيان له إن مدينة تعز تتعرض منذ أيام لقصف عشوائي ممنهج يستهدف المدنيين فيها بشكل متعمد، وهو ما يعد جريمة حرب، بحسب نظام المحكمة الجنائية الدولية. وطالب المرصد المجتمعَ الدولي بضرورة العمل على إيقاف الانتهاكات المستمرة بحق الإنسانية في اليمن، داعياً في الوقت ذاته إلى اتخاذ خطوات فاعلة، بما يؤدي إلى تقديم مجرمي الحرب للعدالة، وعدم إفلاتهم من العقاب، ومحذراً من أن «استهداف المدنيين بشكل متعمد يمثل مخالفة للقانون الدولي، حيث نصت المادة (8 (2) ه 1) من نظام روما على أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، بصفتهم هذه، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية، يعد جريمة حرب». كما طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بتحقيق عادل، ووقف فوري لهذه الجرائم، وفك حصار مدينة تعز التي لا تزال تحت نيران القصف والحصار المستمر منذ عامين و4 أشهر، مؤكداً أن الصمت الدولي جراء كل ذلك هو إسهام في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، مستنكراً صمت المجتمع الدولي، خصوصاً الأممالمتحدة والدول الراعية لمبادرات السلام في اليمن، والتي يتضح كل يوم أنها تكيل بمكيالين، فسرعة الإدانة لأي حادث تقوم به قوى الحكومة الشرعية، أو التحالف العربي الداعم لها، يقابله صمت مطبق أمام كل جرائم الحوثي وصالح. وقال إن «عملية استهداف المدنيين تعد جرائم حرب مكتملة الأركان، وسيلاحق مرتكبوها في كل مكان، موضحاً في بيان أرسله للمنظمات الدولية اليوم أنه صار من الواضح للجميع أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي وصالح من حصار وقصف يومي عمل ممنهج ومستمر، المقصود به قتل الأبرياء من المدنيين، دون أي مبررات لعمليات عسكرية، أو أهداف لمقاومة مسلحة». وأضاف أن «هذه المعايير المزدوجة لا تسهم فقط في استمرار العنف والقتل في اليمن، بل وتجعل الإحباط العام مدمراً، ويسهم في تعزيز الشعور بخذلان العالم، والجهات التي يفترض بها الحفاظ على السلام واحترام حقوق الإنسان، ويساهم بقوة في تعزيز مفهوم البعض لاستخدام القوة، فالصمت عن الجريمة مساهمة في قيامها». وعلى الصعيد ذاته، أدان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) قصف الميليشيات الانقلابية الممنهج والمستمر للأحياء المكتظة بالمدنيين في مدينة تعز، مستنكراً في الوقت ذاته المجزرة الأخيرة التي ارتكبتها الميليشيات الأحد، إثر قصفها عدداً من الأحياء الغربية لمدينة تعز، التي سقط ضحيتها قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار في الممتلكات الخاصة والعامة. وطالب التحالف في بيان له «ميليشيات الحوثي وصالح بالوقف الفوري لعمليات القصف المدفعي والصاروخي على الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن مدينة تعز»، داعياً المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمجتمع الدولي، إلى «القيام بواجباته لحماية المدنيين»، علاوة على دعوته اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، و«القيام بمهامها في التحقيق، وتوثيق تلك الانتهاكات، تمهيداً لتقديم مرتكبيها للعدالة». جاء ذلك بالتزامن مع استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش الوطني، المسنود جوياً من قبل مقاتلات التحالف، وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، في مختلف جبهات القتال في اليمن، وسط تقدم قوات الجيش، والسيطرة على مواقع كانت خاضعة للانقلابيين الذين يواصلون محاولاتهم المستميتة للتسلل إلى مواقع الجيش الوطني، واستعادة مواقع خسرتها، وسط تكبيدها الخسائر البشرية والمادية الكبيرة.
