طالب محمد السنوسي، حفيد الملك إدريس السنوسي، آخر ملوك ليبيا، الخميس، بإعادة تفعيل دستور 1951، الذي سنَّته المملكة الليبية آنذاك، عقب الاستقلال عن إيطاليا، طارحاً نفسه لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد. وقال السنوسي، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة التونسية الخميس: إن "الطريقة الأسلم والأنجع للحل السريع والمُرضي للجميع في ليبيا، هو الرجوع لدستور 1951؛ لأنه الدستور الوحيد الذي فيه الكيان الليبي، ويمثل الشرعية الدستورية والقانونية للبلاد". وأشار إلى أن آلية تطبيق هذا الحل المقترح يجب أن "تكون برعاية وقيادة شخصية وطنية توافقية ذات أبعاد اجتماعية وتاريخية وسياسية يتوافق عليها الجميع، ولم يكن لها دور في الصراع القائم حالياً.. وأقدِّم نفسي للقيام بهذا الدور في مرحلة انتقالية، يتم من خلالها إعادة هيكلة الدولة وبنائها". وفي 7 أكتوبر 1951، أقرّت الجمعية الوطنية الليبية أول دستور للبلاد كرَّس نظام حكم ملكي، وعُيِّن الملك إدريس آنذاك أول ملك جديد للمملكة، عقب الاستقلال عن إيطاليا. وأُلغي النظام الملكي والدستور في 1 سبتمبر 1969، غداة إطاحة العقيد الراحل معمر القذافي ومجموعة عسكرية بالملك، وإعلان ليبيا جماهيرية. وأشار محمد السنوسي إلى أنه لا يسعى لإعادة النظام الملكي من خلال هذه المبادرة، وتنصيب نفسه ملكاً جديداً، وإنما ترك حرية الاختيار للشعب الليبي. ورأى أنه "لا يمكن إجراء انتخابات في ليبيا العام المقبل؛ نظراً إلى الوضع الأمني الصعب"، على حد تعبيره. وخلال اجتماع في باريس، يوم 25 يوليو الماضي، اتفق كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، وقائد قوات مجلس نواب طبرق (شرق)، خليفة حفتر، على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح، وتأسيس جيش موحّد تحت قيادة مدنية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية عام 2018، وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، الذي اجتمع بهما. وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، في حين تتصارع فعلياً على الحكم حكومتان؛ إحداهما بالعاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوفاق الوطني، المُعترف بها دولياً، والأخرى في مدينة البيضاء (شرق)، وهي "الحكومة المؤقتة"، التي تتبع مجلس نواب طبرق، التابعة له قوات خليفة حفتر.
