اتهم وزير حقوق الانسان في اليمن الدكتور محمد عسكر ميليشيا الانقلابيين الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح بالتسبب في كارثة لحقوق الإنسان في اليمن وطالب المجتمع الدولي بالتدخل للحد من ذلك. وقال عسكر «تسبب انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح، على الحكومة الشرعية بكارثة حقيقية في اليمن على كل الأصعدة، وأن الحاجة ملحّة لموقف دولي ضاغط وموحد من أجل القضاء على الانقلاب في اليمن، لإيجاد الحلول واستعادة الدولة وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 الهادف إلى عودة كافة مؤسسات الدولة». وأضاف الوزير اليمني في كلمته أمس أمام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف «إن ما يجري في اليمن هو انقلاب كامل على الشرعية عبر ميليشيا مسلحة مدعومة من بعض الوحدات المتمردة من الجيش والأمن، وليس اختلافاً في وجهات النظر السياسية ونتج عنها نزاعاً مسلحاً كما يعتقد البعض، ومنهم للأسف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبعض الدول المهتمة بشؤون حقوق الإنسان في اليمن». وذكر عسكر أن جرائم وممارسات وانتهاكات الميليشيات الانقلابية في اليمن طالت مؤسسات الحكومة الشرعية ومساكن المسؤولين وقتل المئات من المدنيين والعسكريين المنتمين للشرعية، وشملت حملات اختطافات واسعة، واجتياح مسلح للعاصمة صنعاء واحتلالها منذ نهاية 2014 وحتى اليوم، وهو ما استدعى طلب الرئيس عبدربه منصور هادي إلى التدخل العربي، واضطر الحكومة إلى استخدام القوة العسكرية لمواجهة وإيقاف حرب الانقلابيين الخطيرة والمدمرة على اليمن والإقليم كله. وأشار إلى أن القوى الانقلابية كمجموعة مسلحة مقاتلة رفضت أن تكون مكوناً سياسياً قانونياً كما هو حال الأحزاب السياسية في بلاده، وقال ان «اليمن بلد متنوع ويحترم التعددية السياسية ويقوم على احترام الاختلاف السياسي والفكري في حين يصر الانقلابيون على البقاء كجماعة مسلحة تؤمن بفكرة دينية سياسية خاطئة تعزز من انقسام المجتمع وتعمل على تفتيت نسيج اليمن الاجتماعي، وتقاتل من أجل إلغاء التنوع الذي جبلنا عليه، ما تسبب بسقوط الكثير من الضحايا والكم الهائل من الدمار والمعاناة التي يتحملها الشعب اليمني». وقال إن «الميليشيا الانقلابية أقدمت على تجنيد حوالي 20 ألف طفل، وزراعة ما يزيد على 200 ألف لغم أرضي، و هو ما يعتبر انتهاكاً صريحاً لحقوق الطفل ولاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد المنضمة إليها اليمن». مطالبا المجتمع الدولي بدعم الحكومة اليمنية لنزع تلك الألغام والتخلص منها، وحمّل الانقلابيين المسؤولية الكاملة للقتل والدمار في اليمن وطالب بضرورة تقديمها للعدالة ومحاسبتها على (جرائمها). وطالب عسكر مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان تقديم الدعم الفني اللازم للّجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، لانجاح مهمتها واتهم المكتب بأنه حتى الآن لم يقدم الدعم المطلوب للّجنة بموجب قرار المجلس رقم L533. وأكد أن اللجنة الوطني أنجزت التحقيق في 7000 حالة انتهاك من قبل جميع الأطراف، واستكملت ملفات 3000 حالة وهي جاهزة لتسليمها إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية، وأن الرئيس هادي وجه بإحالة تلك الملفات إلى النيابة العامة والقضاء من أجل تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب. وطالب وزير حقوق الإنسان اليمني، المفوض السامي بضرورة نقل مكتب المفوضية القُطري في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، حتى تتمكن الحكومة من التعامل مع المكتب والاستفادة من المساعدات التي يقدمها، وكذا إبعاده من الضغوط التي تمارس عليه من قبل الميليشيا الانقلابية بصنعاء حيث مقر مكتب المفوضية الحالي هناك. في غضون ذلك أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان أن فريقها الميداني تمكن خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس 2017 من رصد 608 حالة انتهاك طالت المدنيين اليمنيين. وأوضحت في بيان لها أن حالات الإنتهاكات التي تم رصدها توزعت بين 189 حالة إخفاء واعتقال تعسفي و99 حالة قتل مدنيين بسبب استهداف المناطق السكنية و107 حالة إصابة و27 حالة قتل خارج نطاق القانون و49 واقعة تهجير قسري لمدنيين و27 حالة تفجير منازل و18 حالة تجنيد أطفال و59 حالة اعتداء وإضرار بالممتلكات الخاصة، إضافة إلى 11واقعة اعتداء وإضرار بالممتلكات والمؤسسات العامة و5 حالات قتل واصابة بزرع الغام فردية و12 حالة قتل عن طريق الانتحاريين التابعين للجماعات المتطرفة و3 حالات اعتداء وتدمير لدور العبادة وواقعتين تعذيب. واشارت إلى أن 60٪ من الوقائع التي استكملت التحقيق فيها هي وقائع قتل واصابة مدنيين، تلاه وقائع الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري للمدنيين الأبرياء وتقييد حرياتهم في الحركة والتنقل وممارسة حياتهم الطبيعية. وقالت اللجنة انها ستظل قريبة من الضحايا الذين طالتهم الانتهاكات من جميع الأطراف عبر راصديها المنتشرين في كل أرجاء اليمن ومن خلال النزول المباشر للمواقع من قبل الأعضاء والمحققين.