ذكرت مصادر رسمية ان الحكومية اليمنية نجحت مساء الجمعة في كسب المعركة الحقوقية التي استمرت أكثر من 3 أسابيع في جنيف بين فريق التحالف العربي والحكومة اليمنية من جهة وبين الفريق الحقوقي الانقلابي ومن وراءهم من المنظمات الحقوقية. وقالت ل«القدس العربي» ان «الجهود الحكومية التي استمرت قرابة الشهر في جنيف وما قبلها نجحت في وقف التحرك الدبلوماسي الغربي المدعوم بمطالب المنظمات الحقوقية الدولية التي كانت تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن». وأوضح أن الحكومة اليمنية والتحالف العربي وفي مقدمته المملكة العربية السعودية نجحوا في افشال هذه المطالب وتبني حل وسط من خلال الإبقاء على اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ورفدها بخبراء دوليين للدعم اللوجستي والفني. وكانت هولندا تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، غير أنها سحبت هذا الطلب بعد أن قوبل برفض قوي من قبل الدول العربية وخاصة السعودية العضو في مجلس حقوق الإنسان. إلى ذلك قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان لها ان قرار مجلس الأمن جاء نتيجة جهود مضنية استمرت قرابة الشهر بذلتها الدبلوماسية اليمنية ووزارة حقوق الإنسان وبمساعدة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والسودان وكافة أعضاء المجموعة العربية سفراء وخبراء وبتعاون مثمر من الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وهولندا وفرنسا. وأوضحت ان هذه الجهود أثمرت عن توافق في الآراء وإجماع على هذا القرار الأممي الداعم والمساند للآليات الوطنية والمتمثلة في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ودعمها بفريق من الخبراء، ومدها بالخبرات اللوجستية والفنية اللازمة تحت البند العاشر. مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على إقرار مشروع القرار العربي الذي جاء تحت البند العاشر الداعم للجنة التحقيق الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان كقرار اممي موحد. من جانبه أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي ان توافق مجلس حقوق الإنسان أمس على مشروع القرار العربي «شكل انتصاراً جديداً للدبلوماسية اليمنية والدبلوماسية العربية التي استطاعت الخروج بقرار موحد هو القرار العربي المقدم من المجموعة العربية تحت البند العاشر الذي حافظ على الاجماع الدولي الداعم للشرعية اليمنية والقرارات الدولية الخاصة بالشأن اليمني وفي مقدمتها القرار 2216». وأوضح المخلافي ان هذا القرار الموحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ويعزز أنشطتها ويساعدها ويشمل استمرار الدعم الفني وبناء القدرات لها مع توفير خبراء إقليميين ودوليين لمساعدة اللجنة الوطنية في تطوير عملها والنظر ف حالة حقوق الإنسان منذ الانقلاب الحوثي/صالح في أيلول (سبتمبر) 2104 ودعمها. وأكد ان «القرار الذي تم اقراره في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية ال 36 بالإجماع هو امتداد لقرار دورة المجلس ال 33 في أيلول/سبتمبر 2016 تحت البند العاشر والذي يؤكد على وحدة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه والالتزام بقرارات الشرعية الدولية». وأضاف وزير الخارجية اليمني ان الحكومة اليمنية ستعمل مع كل مؤسسات المجتمع الدولي لتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن الذي يؤسس لدولة اتحادية تحقق أحلام وطموحات الشعب في العدل والمساواة وتوزيع السلطة والثروة والحفاظ على حقوق الإنسان وصيانتها ودعم جهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وقال المخلافي ان القرار فرّق بشكل واضح وصريح بين الحكومة الشرعية التي تعمل على إقرار حكم القانون وحماية حقوق الإنسان وبين الجماعات المسلحة التي تستخدم العنف والإرهاب كسبيل لتحقيق مآربها، كما يتناول انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، ويؤكد على ضرورة إنهاء تلك الممارسات وأهمية العملية السياسية التي أعربت الحكومة اليمنية مراراً وتكراراً قولاً وفعلاً التزامها بها. واعتبر مراقبون وناشطون حقوقيون ان هذا القرار الأممي يعد حلا وسطا بين مطالب الحكومة اليمنية وبين مطالب الأطراف الأخرى وهو ما قد يسهم في حلحلة الأزمة.
