منذ وجِدت سقطرى وصياديها يعيشون مأساةً لا يعلمها الا الله ومورست في وجههم العديد من المظالم من قبل التجار اندآك الى ان وصل كيلو سمك الديرك الى 450 ريال مع انه من الجودة المعروفة والمطلوبة عالمياً والهامور الذي تصل انواعه الى 10 انواع بنفس سعر الديرك. ناهيك عن انواع سمك الجحش التي تفوق ال 15 نوع والتي تُباع بأبخس الأثمان بل ان أسماك البياض بأنواعها التي تفوق ال13نوع لا تُشترى إطلاقاً وإنما يُجدل بها على شواطئ البحر للحشرات والطيور. وايضاً هناك انواعاً اخرى من أسماك القشار تفوق ال30 نوع تقرياً مصيرها نفس مصير البياض كان من شأن دالك الإهمال الذي ارتكبته الدولة في الثروة السمكية بشراكة التجار اندآك ان جعل من ذالك الصياد يعيش في حالةً يُرثى لها لا مستقل، لا تطوراً ملحوظ في اي جانباً من حياته، لامكاناً آخر للدخل وظل حال ذالك الصياد البائس في تدهوراً هكذا الى أن دخلت الإمارات جزيرة سقطرى, بدأت أسعار الأسماك ترتفع يوماً بعد آخر وظهر تنافس كبير بين التجار المحليين والمصنع الإماراتي المستتمر ومن حينها بدأت الانطلاقة الممتازة والفرصة المرتقبة بالنسبة للصياد إلى ان وصل سعر كيلو سمك الديرك 1000 بدبل السعر السابق بل وبزيادة. وأستمر المصنع الإماراتي في الشراء دون رد إي نوعاً كان سواءً بياض او غيره من انواع الأسماك الأخرى الى يومنا هدا وهذه خطوةً جبارة نرحب بها دائماً وابداً كونها تساهم في تحسين معيشة دالك الصياد المسكين فمانود ان نسلط الضوء عليه هو انه الآن أصبح الصياد رابح جداً ومن المعلوم ان الجزيرة بها من الأسماك بأنواعها مما خلق الله مايفوق الوصف والتوقعات , ولكن بما ان المصنع الإماراتي المستمريأخد كل ما يأتيه من الأسماك, إذا فالصياد هنا يلجأ الى ممارسة ما يسمى بالاصطياد الجائر,يعني يطبق طرق عشوائية في اصطياد الأسماك وهدا الأمر لاشك فيه سبق ومُرس في العديد من مناطق الجزيرة الى ان امتلأت الشواطي بالعديد بل بكمياتٍ هائلة من الأسماك المتعفنة بسبب تلكم الممارسات العشوائية واللا قانونية والتي من شأنها أن تسبب إنقراضاً تام لبعض الأحياء البحرية ولا سيما الشعاب المرجانية وبعض انواع الأسماك. فرسالتنا الى الجهات المعنية و رؤساء الجمعيات ان يعوا ويتفهموا ما يحدث للثروة السمكية في الأرخبيل, وعليهم ان يعملوا قيود وضوابط ولوائح وقوانين تحاكم كل من مارس او حتى حاول ممارسة عشوائية الاصطياد في الأرخبيل.