رحبت موسكو، أمس، بالخطوات الإنسانية التي اتخذها التحالف العربي في اليمن، وأكدت ضرورة الحل السياسي للأزمة في البلاد. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليمني عبد الملك المخلافي، إن بلاده «ترحب بقرار» التحالف العربي القاضي بإعادة فتح ميناء الحديدة، الشريان الرئيسي الذي يربط بين المدينة الرئيسية في البلاد والمحافظات الشمالية مع العالم الخارجي. وأكد لافروف بعد محادثاته مع المخلافي، دعم روسيا للحل السياسي في اليمن، قائلاً إن موسكو ستواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف للدفع نحو «الانتقال من السيناريو العسكري نحو الحل السياسي»، وأشار إلى اتفاقه مع الوزير المخلافي حول استمرار الاتصالات، الأمر الذي سيجري بما في ذلك عبر السفارة الروسية في اليمن، والتي أشار لافروف إلى أنه تم نقلها لأسباب أمنية من صنعاء إلى الرياض. وأجرى الوزيران، لافروف والمخلافي، محادثات في موسكو، أمس، تناولت الوضع في اليمن وأفق التسوية السياسية. ونقل وزير الخارجية اليمني رسالة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سلمها لوزير الخارجية الروسي.
وأكد لافروف أن روسيا لا ترى بديلاً عن «الوقف العاجل للنزاع المسلح في اليمن، وضرورة ابتعاد أطراف النزاع عن محاولات الحل بالقوة العسكرية». وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية في ظل دور مركزي للأمم المتحدة، وخلق ظروف مواتية لحوار يمني بمشاركة جميع الأطراف. وعبّر عن قناعته بأن الحلول المعدة من الخارج لن تكون بناءة، وأن اليمنيين وحدهم يمكنهم تقرير مصير بلدهم. وأكد استعداد روسيا للمساهمة في هذا الأمر، لافتاً إلى أنه لمس تقبلاً لدى الحكومة اليمنية لما تبذله روسيا في هذا المجال. وحمّل لافروف الحوثيين مسؤولية تفاقم الأزمة في اليمن، حيث أعاد إلى الأذهان أن روسيا قيّمت عملية اغتيال الرئيس اليمني السابق بأنها «جريمة خطيرة». وأضاف: «من الواضح أنها كانت مقصودة، بغية تقويض الجهود الرامية إلى الانتقال للتسوية السياسية»، موضحاً أن علي عبد الله صالح كان يدعو إلى مد الجسور مع الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي. وتابع: «كان هناك شعور بأن (أنصار الله) سيتم عزلها تماماً، وأن الوضع سيتم حله حتى دون أي مفاوضات سياسية». وعبر عن أسفه بأنه عوضاً عن ذلك «أصبح الوضع أكثر تعقيداً»، بعد اغتيال صالح.
بدوره، طالب الوزير المخلافي، روسيا، بممارسة الضغط على إيران لتوقف دعمها العسكري لميليشيات الحوثيين. وأكد المخلافي، أن الحل السياسي للأزمة اليمنية هو الخيار الوحيد بالنسبة إلى الحكومة اليمنية. وقال إن «السلام وفق المرجعيات المتوافق عليها دولياً، وهي: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية، بما فيها القرار 2216، هو الخيار الأساسي للحل السياسي في اليمن الذي يعيد له الاستقرار ويحافظ على وحدة أراضيه». وأوضح أن ما يجري في اليمن نتيجة ممارسات الحوثيين والانقلاب، قائلاً إن «الحرب فُرضت عليها من قبل ميليشيات انقلابية تمردت على الشرعية والدولة وفرضت الحرب».
وقال المخلافي إن الحكومة اليمنية «كانت توافق دوماً على مبادرات المجتمع الدولي» لتسوية النزاع، مشيراً إلى أن الحوثيين هم الذين يرفضون دوماً تلك المبادرات، وأنهم «ما زالوا يضعون الكثير من العقبات أمام العملية السياسية». ولفت المخلافي في هذا السياق إلى اغتيال الحوثيين الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وأشار إلى توافق بين الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من جانب وروسيا من جانب آخر بشأن الحل السياسي، وأشار إلى أن روسيا «أحد الرعاة الأساسيين للعملية السياسية اليمنية منذ عام 2011»، وعبّر عن قناعته أنه يمكن لموسكو بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، ونظراً إلى اتصالاتها مع جميع الأطراف اليمنية والدولية المعنية بالأزمة هناك أن تلعب دوراً رئيسياً في الحل السياسي، لكن «إذا أثبت الحوثيون أنهم شركاء في عملية السلام». ولفت إلى ممارساتهم الإجرامية التي تؤكد أنهم «ليسوا شركاء في هذه العملية». ونوه بالدور الروسي، بما في ذلك ممارسة الضغط على إيران لتكفّ عن دعم الحوثيين بالسلاح، بما في ذلك تزويدهم بالصواريخ، الأمر الذي أكدته تقارير الأممالمتحدة.
وتوقف وزير الخارجية اليمني عند الوضع الإنساني في بلاده، وأشار إلى أن «الحكومة اليمنية والتحالف العربي أطلقا خطة إغاثة دائمة، تستخدم كل الموانئ البحرية والبرية والجوية لتنفيذها، وفتح الممرات الآمنة، إلى جميع المناطق»، وأشار إلى أن دول التحالف العربي عقدت اجتماعاً في الرياض لإطلاق هذه الخطة.