أبلغ المستثمر الجنوبي محسن بن حرد عن مخالفات جسيمة ارتكبتها حملة إزالة المباني العشوائية والبسط على الأراضي بعدن، موضحا بأن قائمين على الحملة التي تنفذ منذ أيام قاموا بالاعتداء على أراضي في منطقة بير فضل بمديرية المنصورة يملكها مستثمرين ومواطنين بوثائق رسمية صادرة من الجهات الرسمية في الدولة بل ومعتمدة بمذكرات وتوجيهات رسمية من قبل محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي ومدير الأمن اللواء شلال شايع. واستنكر المستثمر محسن بن حرد قيام الحملة بأعمال هدم وإزالة بداخل أرض مشروعه الاستثماري بمنطقة بير فضل التي بين بالوثائق الرسمية ملكيته لها وفقا للقانون وبعقود رسمية معتمدة من قبل مصلحة الأراضي وباقي الجهات ذات الاختصاص وموثقة في السجل العقاري ومؤكد صحتها من إدارة الشؤون القانونية بأمن محافظة عدن.
وقال المستثمر بن حرد: "الأمر الصادم من قبل مسؤولين ممن قاموا بتنفيذ هذا الاعتداء على أرضنا والحاق أضرار مادية جسيمة بنا أنهم هم ذاتهم من اصدروا سابقا توجيهات رسمية إلى الجهات الأمنية بصحة وقانونية وثائقنا وأمروا بحمايتنا من اعتداءات نتعرض لها من قبل بلاطجة البسط على أراضي المستثمرين والمواطنين والأراضي العامة بعدن، وهذا ما لا يحدث في أي دولة ويعد سابقة خطيرة تشهدها عدن التي تحررت من عصابة نظام المخلوع صالح لكنها لم تتحرر من الفساد بل للأسف ما نواجهه اليوم من عبت وضرب بالقوانين عرض الحائط من قبل أجهزة أمنية وجهات رسمية تعدى ما كنا نعاني منه في السنوات الماضية حيث نفاجئ الان بمسؤولين وأجهزة أمنية تعتدي على أراضي وممتلكات يملكها مستثمرين ومواطنين قانونيا ورسميا وتعيث فيها تخريبا رغم أن بين أيديها كافة الوثائق والتراخيص الصادرة عن جميع الجهات الحكومية المختصة، وهذا ما تعرضنا له قبل يومين على أيدي منفذي حملة إزالة العشوائي وانهاء البسط على الأراضي والتي بدلا من توجيهها إلى بلاطجة البسط على الأراضي الخاصة والعامة تم استغلالها من قبل أطراف للاعتداء على أراضي المستثمرين المستوفين لكافة الإجراءات الرسمية والقانونية والشرعية بدلا من حماية استثماراتهم وتشجيعهم وتقديم الدعم والتسهيلات لهم في هذه الفترة العصيبة التي أصبحت محافظة عدن فيها بأمس الحاجة لإعادة دوران عجلة الاستثمار لمنع الاقتصاد الوطني المنهك عقب الحرب من السقوط وإيقاف هجرة رأس المال المحلي إلى الخارج، والذي تزداد وثيرته مؤخرا بسبب هذه التعديات على ممتلكات ومشاريع وأراضي المستثمرين خلافا للقانون والشرع".
وأضاف المستثمر محسن بن حرد: "ان كان هناك أي لبس لدى الأجهزة والجهات الرسمية بشأن الأرض التي نملكها شرعا وقانونا بمنطقة بير فضل أو أي ادعاءات فعليها قبل غيرها تطبيق القانون واحترام الأنظمة والإجراءات المعمول بها من قبل الدولة باستدعائنا واحالة الأمر إلى الجهات القانونية أو القضائية المختصة، والتي سبق وأن اثبتت صحة عقودنا ووثائقنا وحيازتنا لأرض مشروعنا ولن نتوانى بدورنا عن المثول أمامها مجددا احتراما منا للقانون والأنظمة كوننا مستثمرين وانطلاقا من مواقفنا الوطنية التي يعلمها القاصي والداني في الجنوب الذي قدمنا في سبيل تحريره من عدوان المليشيات الحوثية كل غالي ونفيس وروينا ترابه بدماء ابناءنا، أما أن نفاجئ حتى دون سابق اشعار كما تم قبل يومين بالتعدي على أرضنا بالهدم والإزالة والتجريف ظلما وعدوانا وبدون حتى مطالبتنا بإبراز وثائقنا فهذا ما نرفضه ويرفضه من قبلنا القانون الذي يجرم الاعتداء على أملاك وأراضي المواطنين طالما وأن ملكيتهم وحيازتهم لها وفقا للقوانين والنظم الرسمية".
واختتم المستثمر الجنوبي محسن بن حرد بلاغه بتوجيهه إلى كل من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، مطالبا إياهم بالتدخل وإصدار توجيهاتهم المنصفة له بشأن ما تعرض له من اعتداء على أرض مشروعه الاستثماري بمنطقة بير فضل وما نجم عنه من ضرر مادي ومعنوي، وحماية المستثمرين الوطنيين من ما أكد أنها حملة تستهدف ممتلكاتهم ومشاريعهم وتصيب القطاع الاستثماري في العاصمة عدن بمقتل.
