هل يساهم تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة في اليمن في حصول تغيير يوفر بصيص أمل بإمكان الوصول إلى حل سياسي؟ يطرح هذا السؤال نفسه نظرًا إلى أن الدبلوماسي البريطاني مارتن غريفثت سيخلف الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي سبق له أن وصل إلى قناعة بأنه لا يستطيع تحقيق أي تقدم في اتجاه تسوية سياسية في اليمن.
جاء تغيير المبعوث الأممي بعد رفض الحوثيين (أنصار الله) التعاطي مع ولد الشيخ أحمد الذي أطلقت النار في اتجاه موكبه خلال زيارته الأخيرة لصنعاء. أعلن الحوثيون بعد ذلك صراحة أنّهم لا يريدون استقبال ولد الشيخ أحمد بعد الآن. هذا يعني بكل بساطة أنّ الأخير لم يعد قادرا على التعاطي مع كلّ المعنيين بالأزمة اليمنية، خصوصا أن “أنصار الله” فرضوا وجودهم كقوّة أمر واقع في صنعاء والمناطق المحيطة بها، ويعتبرون نفسهم منذ أيلول – سبتمبر 2014 بمثابة السلطة “الشرعية”.
بلغ الأمر بالحوثيين أن تخلصوا من علي عبدالله صالح في الرابع من كانون الأوّل – ديسمبر. لم تكن جريمتهم مرتبطة بالرغبة في الانتقام منه لأسباب شخصية وعائلية ولخوضهم ست حروب معه بين 2004 و2010 فحسب، بل كانت لديهم أيضا رغبة في تأكيد أنهم الطرف الوحيد الذي يتحكم بالقرار في صنعاء. أرادوا القول إن حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي كان علي عبدالله صالح يتزعمّه، ليس سوى أداة من أدواتهم، وأن في استطاعتهم التحكّم به وبأهل صنعاء كيفما يريدون.
الواضح أن ولد الشيخ أحمد رفض التعاطي معهم من هذا المنطلق، أي من منطلق أنّهم يمثلون “شرعية” ما في اليمن. اعتبر أنّهم موجودون على الأرض وأن المطلوب التعاطي معهم من أجل تحسين أوضاع المواطنين العاديين وذلك عبر إعادة فتح مطار صنعاء وتشغيله مع ميناء الحديدة بإشراف مراقبين محايدين. قد يكون رفض الاعتراف ب”شرعية” الحوثيين الذين أنشأوا ميليشيات انتشرت في مناطق مختلفة من اليمن، سمّيت “اللجان الشعبية”، وراء الموقف الذي اتخذه هؤلاء من الدبلوماسي الموريتاني الذي كان مبعوثا خاصا للامين العام للأمم المتحدة.
سبق للمبعوث الجديد مارتن غريفثت أن زار صنعاء في تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي والتقى محمّد الحوثي، أحد قادة “أنصار الله”، كما قابل وقتذاك علي عبدالله صالح الذي بقي يعتقد حتى اللحظة الأخيرة أن لديه دورا يلعبه، علما أنه كان يعرف في قرارة نفسه أن ليس مسموحا له بذلك، وأنّ كلّ ما يريده الحوثيون منه هو تشكيل غطاء لهم لمرحلة معيّنة في انتظار اليوم الذي لا يعودون في حاجة إليه. وهذا ما حصل قبل شهرين تماما.
تغيّر المبعوث الاممي، لكنّ شيئا لم يتغيّر في اليمن. ليس صحيحا أن علي عبدالله صالح كان شريكا للحوثيين منذ أيلول – سبتمبر 2014. ليس صحيحا أيضا أنّه بقي يمتلك قوى عسكرية بعد تسليمه الرئاسة إلى نائبه عبدربّه منصور هادي في شباط – فبراير 2012، أي قبل ست سنوات بالتمام والكمال. كلّ ما فعله عبدربّه وقتذاك كان يتمثل في إبعاد علي عبدالله صالح عن الجيش وعن “الحرس الجمهوري” بالتحديد الذي كان على رأسه نجل الرئيس السابق العميد أحمد علي عبدالله صالح.
انتهى الأمر بأحمد علي أن عُيّن سفيرا في دولة الإمارات. في الوقت ذاته، تعرّض علي عبدالله صالح، الذي أصرّ على البقاء في صنعاء غير مدرك النتائج الوخيمة لذلك، لحملة ذات طابع شخصي شنها عليه الإخوان المسلمون. تجاهل هؤلاء الخطر الحوثي مثلهم مثل الرئيس الموقت. وصل الأمر بعبدربّه منصور أن رفض نصيحة علي عبدالله صالح بالتصدي للحوثيين في محافظة عمران، قبل وصولهم إلى داخل صنعاء. كانت حجته أنّه لا يريد خوض حروب الرئيس السابق مع الحوثيين وأن في استطاعته التفاهم معهم. هذا أدى إلى وضعه في الإقامة الجبرية وإلى تهريبه في مرحلة لاحقة من صنعاء التي لم يعد قادرا على زيارتها منذ مطلع العام 2015.
الحقيقة أن “أنصار الله” تظاهروا، في البداية طبعا، بالرغبة في التفاهم مع “الشرعية” التي يمثلّها الرئيس الموقت. وقعوا معه “اتفاق السلم والشراكة” مباشرة بعد استيلائهم على العاصمة اليمنية. حصل الاتفاق على مباركة الأممالمتحدة. جرت حفلة توقيع الاتفاق بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وقتذاك، جمال بنعمر. لم يكن الاتفاق في واقع الحال، وكما أثبتت التطورات اللاحقة، سوى إحدى الحيل التي استخدمها “أنصار الله” كي يبتلع المجتمع الدولي احتلالهم لصنعاء باسم “الشرعية الثورية”، أي شرعية السلاح الموجه إلى صدور المواطنين الآمنين.
مع تعيين الدبلوماسي البريطاني، بات مرجّحا أن يحصل حوار مع الحوثيين الذين أوحوا أخيرا بأنهم على استعداد لتقديم تنازلات كبيرة، في الوقت الذي كانوا يهددون الملاحة في البحر الأحمر الذي هو ممر مائي دولي.
رحل مبعوث وحل مكانه مبعوث آخر لديه خبرة طويلة في حل النزاعات. تغير المبعوث ولم يتغير اليمن. هذا كل ما في الأمر. لا تزال لدى الحوثيين، المرتبطين ارتباطا عضويا بإيران ومشروعها التوسّعي، أهدافهم. على رأس هذه الأهداف إقامة إمارة خاصة بهم على الأرض اليمنية على تماس برّي مع الأراضي السعودية، على أن يكون لهذه الإمارة ميناء مطل على البحر الأحمر. أخرج الحوثيون بالقوة من المخا التي تتحكم باب المندب وقبل ذلك من عدن، إذا بهم يتمسكون حاليا أكثر من أي وقت بميناء الحديدة.
ما لم يتغير أيضا في اليمن هو سلوك “الشرعية” التي لم تستطع إيجاد مكان في الأراضي اليمنية تديرُ منه المعارك. وهذا حمل أهل عدن على الانتفاض وتأكيد أن الوضع السائد لا يمكن أن يستمر وأن عليهم أن يقرروا مصيرهم بأيديهم وأن تكون المبادرة لديهم وليس لدى من يحلم بالعودة إلى صنعاء، وهو غير قادر على المكوث في عدن أكثر من بضع ساعات.
سيجرب المبعوث الأممي الجديد حظه. لا شك أن لديه تجربة قديمة. لكن اليمن يظل مختلفا. سيعود، عاجلا أم آجلا، إلى السؤال البديهي: ما الذي يمكن أن يؤدي إليه أي حوار مع “أنصار الله”، وهل لدى هؤلاء من هدف آخر غير إقامة دولتهم أو إمارتهم التي ستكون مستعمرة إيرانية على الأرض اليمنية؟
لنفترض أن الأممالمتحدة قبلت بذلك. هل من مجال لقبول دول الخليج العربي بما يسعى إليه الحوثيون؟ الجواب لا وألف ولا. لو كانت دول الخليج مستعدة لقبول هذا الأمر الواقع، لما كانت “عاصفة الحزم” التي انطلقت في آذار – مارس من العام 2015. هل من يريد أن يتذكر أن “عاصفة الحزم” كانت ردا على مناورات عسكرية حوثية على الحدود مع السعودية. كذلك، على توقيع وفد حوثي زار طهران اتفاقا يسمح ب14 رحلة أسبوعية لكل شركة من شركتي الطيران في البلدين بين العاصمتين الإيرانيةواليمنية؟ هل صار اليمن وجهة سياحية للإيرانيين أو صارت إيران محجّا لليمنيين؟
نعم، تغيّر المبعوث الأممي… ولكن هل تغيّر شيء أساسي في اليمن، بما في ذلك على صعيد الجبهات العسكرية؟
