اهتمت صحف عربية بالجدل المستمر في لبنان منذ عدة أيام علي خلفية تصريحات لوزير الخارجية جبران باسيل اعتُبرت مسيئة لحركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وأثارت تلك التصريحات غضب أنصار الحركة بسبب ما ورد فيها عن رئيس البرلمان.
كما تناولت الصحف المصرية ما وصفتها ب"الشائعات" التي تدور حول بيع دواجن مستوردة بأسعار رخيصة في منافذ تابعة للقوات المسلحة المصرية.
"معركة باسيل-بري" في لبنان تشير صحيفة الأخبار اللبنانية إلى "أجواء من التوتر العالي خلفتها تسريبات لوزير الخارجية جبران باسيل وكلامه بحق رئيس المجلس النيابي"، لكنها تقول إن "التهدئة وقعت منذ تلقي بري اتصالا من الرئيس ميشال عون الأسبوع الماضي".
ويقول جوني منير في صحيفة الجمهورية اللبنانية إن "معركة برّي - باسيل مستمرّة على ثلاثة محاور"، إذ يشير إلى أن هناك "اقتناعا بات موجودا لدى الفريق المحيط ببرّي بأن باسيل الذي ينفذ أجندة رئيس الجمهورية، لا يهدف فقط للثأر من بري والعمل على إزاحته، بل أيضا لتأمين ممر مريح لنفسه الى رئاسة الجمهورية".
ويقول إبراهيم حيدر في النهار اللبنانية إن "الوزير جبران باسيل قبل عام 2017، يختلف عن المرشح للانتخابات اليوم والطامح للزعامة من موقع رئاسة التيار الوطني الحر أو الذي يقدم نفسه وريثا سياسيا وناطقا باسم المسيحيين ومدافعا عن حقوقهم".
ويتحدث وسام سعادة في القدس العربي اللندنية عن "معركة 'ولاية العهد الرئاسية' بين بري وباسيل، إذ يرى أن "الاختلاف في اللهجة السياسية اليوم، بين 'حزبيات المسلمين' تجاه باسيل، لا يخفي مشتركا جامعا بازائه، وبازاء سمير جعجع في نفس الوقت: فهذه الحزبيات تفضل بشكل محسوس أكثر من أي وقت مضى، المستقلين على الحزبيين عندما يتعلق الأمر بالمسيحيين".
ويرى الكاتب أن تكون نتيجة ذلك "تشبث المسيحيين أكثر بنظرية 'الأقوى بيننا للرئاسة'، خاصة وقد جرى تشرُب وجهة النظر العونية، التي ترى أنه، وبسبب خسارة الرئاسة للكثير من صلاحياتها صارت بأمس الحاجة إلى الرئيس القوي، الذي قوّته من شخصه وشعبيته، للتعويض من نقصان صلاحياته".
ويقول ماهر مقلد في الأهرام المصرية: "انتهت مؤقتا أزمة سياسية صعبة في لبنان كادت تتسبب في مواجهات بالشارع بين أنصاري حركة أمل والتيار الوطني الحر" علي خلفية تصريحات باسيل في تسجيل صوتي مسرب يوجه فيه انتقادات لبري.
ويرى مقلد أنه "كان المطلوب من وزير الخارجية أن يعتذر على الهواء لكنه رفض بعد أن طاله السباب والتجريح وتمسك بالصمت الطويل"، إذ أن "الاعتذار كان سينهي الأزمة ويفتح صفحة جديدة في العلاقات قبل الانتخابات".
ويسرد نبيل هيثم في مقاله بالجمهورية اللبنانية تسع "سقطات" لباسيل، ويشير إلى أنهم "يقولون في الحزب (حزب الله) إنّه أمام مسلسل السقطات هذا، لم يعُد في الإمكان لدى جمهور الحزب وقياداته الحديث عن زلّة لسان أو ما شابه ذلك، هناك 'نقزة' حقيقية من باسيل. وبالقدر نفسه هناك حرص على حل الخلاف معه بالحوار والتفاهم". مصدر الصورةAFPImage captionوزارة التموين المصرية استوردت الدواجن محل الجدل عبر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري، ويُشاع أنها فاسدة
دواجن "رخيصة" تثير الجدل في مصر وحول طرح دواجن مجمدة مستوردة بأسعار رخيصة في الأسواق المصرية، يتساءل محمود خليل في الوطن المصرية: "لماذا سمحت الدولة - في هذا التوقيت بالذات - باستيراد وطرح هذه الفراخ الرخيصة في حين تركت المواطن طيلة الشهور الماضية التي أعقبت تعويم الجنيه نهبا لارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار".
ويضيف: "أتعشم ألا يكون الأمر مرتبطا فقط بالمناسبة الانتخابية... وأن تكون هذه الخطوة بداية تعقبها إجراءات أخرى لضرب الاحتكار والمحتكرين، خصوصا المحتكرين بدعم أو سند من مسؤولين حكوميين".
ويقول أكرم القصاص في اليوم السابع المصرية: "لا يكفي أن نلوم الجشعين ونطالبهم بتحكيم ضمائرهم، ولكن يجب تفعيل آليات السوق... وأهم قوانين السوق الحر هي احترام المنافسة، ومواجهة الاحتكار".
ويرى القصاص أنه "يظل مثيرا للدهشة أن تصل الفراخ من أوروبا أو البرازيل، بأسعار أقل من المحلي".
من جانبها، وصفت صحيفة الوفد الأخبار المتداولة عن كون الدواجن فاسدة بأنها "شائعة لبث الفتنة".
ويذهب ماجد حبته في الدستور المصرية إلى أن "الموضوع أكبر بكثير من حرب الشائعات التي استهدفت دواجن برازيلية المنشأ استوردتها وزارة التموين عبر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" التابع للجيش المصري.
ويقول الكاتب أن ما تم ترويجه من "شائعات تزعم عدم صلاحية تلك الدواجن للاستهلاك الآدمي... يمكن بسهولة ردها إلى أصحاب المصالح، الذين تضرروا من تخفيض الأسعار، كما يمكن أن نتهم أيضا 'كارهي أنفسهم' والباحثين عن فرصة أو 'تلكيكة' لبث سمومهم، بزعم أنهم معارضون للنظام السياسي، بينما كان من المفترض أن نجدهم يشيدون بخطة الدولة لإتاحة وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية، وعدم ترك الساحة لتحكم بعض التجار وزيادة الأسعار بدون مبرر علي المستهلكين".
