، وحل مشكلة انتهاك حقوق العمال والموظفين، الذين أُحيلوا إلى صندوق الخدمة المدنية، ليتسلموا منه الفتات لابد من إعادة تشغيل المصانع والمعامل والشركات والمؤسسات التي جرى تمليكها للمتنفذين أو بيعها بيع بخس في إطار منهج قوى الفساد في الاستيلاء على الملكية العامة. وهنا قد يقول البعض كيف يعود العمال والموظفين إلى هذه المصانع والمعامل والشركات والمؤسسات في الوقت الذي قد جرى بيعها أو تمليكها أو التصرف بها.
وهنا أقول إنَّ على العمال والموظفين الذين كانوا ينتسبون الى هذه المؤسسات والشركات والمعامل والمصانع أن يستعيدوا حقوقهم تلك كونهم ممن تحمَّلوا أعباء ومشاق وجهود تأسيس وقيام وتشغيل هذه المرافق، وبالتالي فإنَّ بيعها والتصرف بها لم يكن إلا جزءا من أعمال وتطبيقات قوى الفساد لم تراعى فيها نصوص الدستور والتشريعات والقوانين النافذة بل لم تحترم حقوق العمال والموظفين الذين كانوا منتسبين لهذه المرافق العامة يضاف الى ذلك أن العديد من تلك المرافق كانت ناجحة وتؤدي خدمات لحاجيات المجتمع وأخرى تغذي الخزينة بملايين العملة الصعبة ، ولهذا على هؤلاء العمال والعاملات والموظفين والموظفات كل في مؤسسته ومصنعه وشركته ومعمله أن يعود لامتلاك حقه.. وعلى أصحاب حقوق (الاستيلاء أو التملك أو الشراء) لهذه المرافق أن يستعيدوا حقوقهم تلك من السلطة والحكومة، اللتان تصرفتا بما ليس لهما حق فيه، إنَّ حقوق العمال والموظفين والعاملات والموظفات في هذه المرافق حقوق لا تلغيها تلك الإجراءات الباطلة التي تمَّت من قبل أجهزة فساد السلطة، بالبيع أو تحويل الملكية، ومن قام بتلك الخطوات والإجراءات والتصرف بهذه الأملاك العامة للشعب لابد من إخضاعه للمحاكمة والمساءلة القانونية، وكشف كل ما هو مستور في هذا النهج الفاسد الذي حاولوا تغطيته بمسميات اقتصادية، بينما هي في حقيقة الأمر لا تعني سوى الفساد، الذي بموجبه تم الاستيلاء على أملاك الدولة والشعب وانتهاك حقوق العمال والموظفين والعاملات والموظفات الذين انتهكت حقوقهم وظلت منتهكة منذ فترة البيع والتصرف وإحالة هؤلاء إلى ما سُمي ب "صندوق الخدمة المدنية" حتى الآن ، ومن حق هؤلاء استعادة حقوقهم والمطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم ، واستعادة هؤلاء لمؤسساتهم وشركاتهم ومصانعهم ومعاملهم تدخل ضمن إطار استعادة حقوقهم، والكرة الآن في مرمى أصحاب هذه الحقوق وعليهم ألا يسكتوا عن حقوقهم المنهوبة والمنتهكة وعلى النقابيين الحقيقيين أن يقفوا داعمين لهذا الحق ومساندين لاستعادة حقوق العمال والموظفين والعاملات والموظفات.
كما أنَّ استعادة هذه المصانع والمعامل والشركات والمؤسسات العامة وإعادة تشغيلها كمرافق عامة؛ فإنَّ ذلك سيتيح فرص عمل واسعة، يمكن لها استيعاب آلاف الشباب والشابات الذين فرض عليهم نتيجة لسياسة نظام الفساد.. الحرمان من فرص العمل والبقاء على قارعة الطريق.