عملية «الفيصل» أتت لحسابات سياسية أكثر منها أمنية عشية تقرير الخبراء الدوليين، الذي أزعج كل الأطراف باليمن
لم يُستجدُّ جديد، ولم يحدث حدث بارز أو يُسجّل أي نشاط خطير لتنظيمَي «القاعدة» و«الدولة» في حضرموت بالآونة الأخيرة، حتى نرى مثل هذه الحملة العسكرية الضخمة التي نفذتها قوة «النخبة الحضرمية» وبمساندة إمارتية بعملية أطلق عليها عملية «الفيصل» لمجابهة هذين التنظيمين الشريرين. فبعد طردهما، بالذات تنظيم «القاعدة»، من عاصمة المحافظة المكلا في إبريل 2016م، لاذ إلى عمق الوادي بمُدنه وقراه وفيافيه المترامية الأطراف، وسيطر على كثير من معسكراته ومنطقته العسكرية – المنطقة العسكرية الأولى – المنفلتة، والتابعة معظمها لسلطة الرئيس عبدربه منصور هادي، وحزب «الإصلاح»، وتحديداً لنائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر، أو بالأصح التحم هذا التنظيم بجزئه الآخر بالوادي، وظل هناك يقوم بين الحين والآخر بعمليات إرهابية بحسب إشارات وأجندة المتحكم به من الداخل والخارج. معركة «المسيني» فرصة للإمارات لتطييب خاطر «الانتقالي» وتعيد ثقته بها وبالتالي، نقول إن هذه العملية «الفيصل» أتت لحسابات سياسية أكثر منها أمنية، على أهمية الجانب الأمني بمحافظة استراتيجية كحضرموت، وضرورة محاربة هذه التنظيمات الخطيرة. وعشية تقرير الخبراء الدوليين، الذي أزعج كل الأطراف باليمن ومنها بالتأكيد «التحالف»، وجعلها تشعر بضغوط وقف الحرب باليمن. فبمجرد أن انتهت عملية «الفيصل» الحضرمية، والتي لم تدم سوى أيام قليلة بنجاح - بحسب ما اُعلنَ بوسائل الإعلام - شرعتْ كل الأطراف داخلياً وخارجياً بتوظيف هذا النجاح لمصلحتها سياسياً، لإثبات أنّها مَنْ يتحكم بالأوضاع بالداخل، ومَن يمتلك اليد الطولى بالأراضي المحررة، ومنها حضرموت الغنية بالثروات والمساحة الشاسعة، يأتي هذا أثر وقوع تبعات اشتباكات عدن العنيفة بين قوات «الانتقالي الجنوبي» و«الشرعية» التي ما تزال تداعياتها سياسياً وإعلامياً على أشدها. فبالرغم من أن وسائل إعلام «الشرعية» ومعها الإعلام السعودي الذي دخل خصماً صريحاً للجنوب و«الانتقالي» بالذات مؤخراً، ظلت تنعت قوات «النخبة الحضرمية» ب«المليشيات المتمردة»، مثلما مثل ما تنعت به قوات «الحزام الأمني» و«النخبة الشبوانية»، فقد تناست كل ذلك فجأة على خلفية نجاح عملية وادي (المسيني) الأخيرة بحضرموت، وبرغم أن العنصر الجنوبي هو وحدهُ من حقق ذلك النصر بعيداً عن أي دور ل«الشرعية» وللسعودية، إلا أن «الشرعية» حاولت بكل جهدها أن تنسب ما جرى من انتصار لجيشها المسمى بالجيش الوطني «الافتراضي». وفي الجهة المقابلة، وكما كان متوقعاً تدخل على الخط «المجلس الانتقالي الجنوبي» إعلامياً وسياسياً بقوة بعد أن اعتبر تصريحات «الشرعية» مسؤوليها بأنها محاولة سرقة سياسية وعسكرية لجهد وتضحيات الجنوبيين بحضرموت كما تفعل ذلك مراراً منذ بداية الحرب عام 2015م، حيث لم يتوقف «الانتقالي» عند سخريته من تصريحات مسؤولي «الشرعية»، بل وجّهَ الاتهام صراحة لقواتها ولرموزها الحزبية والعسكرية برعاية ودعم الإرهاب بحضرموت، ودعا ل«دمج المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية بمنطقة عسكرية واحدة وتسليمها للنخبة الحضرمية»، لسحب البساط من تحت هيمنة الشرعية وقياداتها العسكرية وبالذات في منطقة الوادي، بعد أن ثبت بما لا يدع مجالا للشك - بحسب «الانتقالي»- أن هذا التنظيم الإرهابي الذي استخدم في تلك العملية العسكرية أسلحة ثقيلة كسلاح المدفعية يتلقى دعماً صريحاً من ألوية جيش «الشرعية»، ويستمد قوته منها وينفذ أجندتها السياسية بامتياز. وليس بعيداً من ذلك، فقد كانت المعركة المذكورة في حضرموت بالنسبة للإمارات فرصة سانحة لها لأن تطيّب من خاطر «الانتقالي الجنوبي» وتعيد ثقته بها بعد شعوره بالخذلان في عدن التي حققت فيها قواته العسكرية وبالذات قوات «الحزام الأمني» انتصاراً عسكرياً لم يستطع أن يترجمه إلى مكسب سياسي أو يحقق من خلاله ولو الحد الأدنى من مقاصده السياسية التي أطلقها قبل تلك الاشتباكات، ومنها هدف إسقاط الحكومة المتهمة ب«الفساد والمحسوبية»، وذلك بسبب «الفيتو» السعودي والتواطىء الإماراتي مع ذلك «الفيتو»، الذي صب بمصلحة الخصم اللدود ل«الانتقالي» «الشرعية» وحزب «الإصلاح» بالذات. كما أن اشتباكات حضرموت والنصر المحقق فيها كانت فرصة إماراتية لتعوض به الحليف الجنوبي «المجلس الانتقالي» لما جرى له من تقويض لدوره الحالي والمستقبلي بالساحل الغربي بعد أن سلّمت أبو ظبي مؤخراً زمام الأمور هناك لقيادات شمالية «مؤتمرية»، برئاسة العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بعد شهور من التضحيات الجنوبية الكبيرة، وبعد أن ظل الطرف الجنوبي وبالذات «الانتقالي الجنوبي» وكل القوى التحررية يرى في الانتصارات التي يحققها الجنوبيون بالساحل، ورقة سياسية مستقبلية جنوبية غاية بالأهمية، من الممكن أن تشكل بيده ورقة ضغط ومقايضة سياسية مع الأطراف الشمالية بعد سقوط صنعاء أو أثناء التسوية السياسية الشاملة، مقابل خروج تلك الأطراف من الجنوب عسكرياً والإذعان للمطالب الجنوبية التحررية سياسياً. لم يتوقف تطييب الإمارات لخاطر «الشريك الجنوبي» عند هذا الحد بل ذهبتْ الى أبعد من ذلك وبصبغة سياسية واضحة وهي المرة الأولى التي تفعلها مع «الانتقالي» حين رتبتْ له لقاء في عاصمتها بين قياداته بزعامة اللواء عيدروس الزبيدي، وطرف غربي هو مبعوث مملكة السويد إلى اليمن وليبيا السيد بيتر سمنبي، في السفارة السويدية في أبوظبي، وهو اللقاء الذي ناقش جهود مملكة السويد والأمم المتحدة لإنهاء الحرب وإحلال السلام، ورؤية «المجلس الانتقالي» في هذا السياق.«الشرعية» حاولت أن تنسب ما جرى من انتصار لجيشها «الافتراضي» قد لا يكون هذا المسؤول الغربي ولا دولته السويد، ذات أهمية وثقل سياسييَن باليمن، ولا كونه يحمل صفة إنسانية وحقوقية ومدنية، أكثر منها سياسية، ولكن مجرد عقد لقاء من هذا النوع له مدلوله السياسي المهم بالنسبة ل «المجلس الانتقالي الجنوبي» وهو المجلس الذي يعاني منذ تأسيسه تغييبا دبلوماسياً متعمداً بالداخل والخارج من قبل المجتمع الدولي والاقليمي وحتى من قبل الامارات ذاتها، بذريعة ما يقول مسؤولوها بأن بلادهم ملتزمه بيمن موحد، بموجب القرارات الدولية الصريحة. ومع ذلك، لا نعتقد أن يتجاوز الدعم السياسي الإمارتي ل«الانتقالي الجنوبي» هذا المستوى الذي شاهدناه مؤخراً - على الأقل بالمدى المنظور - والذي كان هذا الدعم السياسي نابعا بالأساس من حاجة الإمارات لتعويض وإعادة اعتبار ل«الانتقالي» لِمَا لحق به بالأسابيع الماضية في عدن من خديعة ونكوث إماراتي، هذا فضلاً عن أنه دعم أتى على خلفية الشعور بالخشية من فقدان البندقية الجنوبية في جبهة الساحل المهمة وهي البندقة التي تعتمد عليها الإمارات اعتماداً كلياً بسبب جديتها في الحرب ولثقتها المطلقة بها. هذه الخشية لها ما يبررها لدى صانع القرار الإماراتي بعد أن شاهد حالة التململ والضجر في تصريحات القيادات الجنوبية المقاتلِة بالساحل الغربي بسبب إشراك العميد طارق بالحرب على حسابها وحساب مستقبلها وتضحياتها. وبالتالي فلا غرو أن تشعر أبو ظبي بالرعب من انفراط سبحتها العسكرية بتلك الجبهة التي تمثل لها معركة مصيرية ليس في حسم الحرب الشاملة باليمن، ودخول صنعاء، بل لترسيخ وجودها براً وبحراً باليمن وبالجنوب بالذات، على الشريط الساحلي والموانئ والجُزر. فالإمارات في الوقت الراهن تصب جُل جهدها العسكري والسياسي والاعلامي على معركة الساحل الغربي لترسّخ من وجودها على ذلك الشريط الساحلي المُداني لمدينة وميناء الحديدة التحاماً بوجودها بالساحل الجنوبي وباب المندب وعدن وصولاً لمحافظة المهرة بأقصى الشرق، ولتفتح بتلك المعركة اختراقاً في العمق الشمالي مستعينة ببندقية جنوبية وقيادة شمالية، للحيلولة دون تفرّد واستحواذ حزب «الإصلاح» على الساحة بالشمال بعد أن تقوّضت قوة خصمه «المؤتمر الشعبي العام»، وأُضعفت قوة الحركة «الحوثية».
