دشّن محافظ البنك المركزي الجديد محمد منصور زمام، المعيّن من الرئيس عبدربه منصور هادي، مهامة في إدارة البنك المركزي في العاصمة الأردنية عمّان، الأسبوع الماضي، بعد أن خرج فرع البنك المركزي في عدن عن سيطرة حكومة هادي، وأصبح تحت سيطرة الإمارات فعلياً منذ عدة أشهر . مصادر مقرّبة من حكومة هادي في الرياض، أكدت ل«العربي» أن «قرار نقل عمليات البنك إلى الأردن كانت مطروحة منذ عامين، إلا أن الأوضاع الأمنية والسياسية التي تعيشها العاصمة المؤقته عدن فرضت العمل بذلك القرار». كما أكدت المصادر أن «نقل عمليات البنك الإدارية والمصرفية الخارجية إلى عمّان مؤخراً، جاء بموافقة اللجنة الرباعية الاقتصادية الدولية بناءً على تقرير فريق صندوق النقد الدولى قام بمهمة تشحيص الوضع الحالي للبنك في عدن»، وأشارت إلى أن «تقرير الوضع الحالي للبنك المقدم من صندوق النقد أوصى بنقل مقر البنك إلى منطقة أمنه»، معتبراً «عدن بيئة غير أمنة»، وأعاد فشل قيادة البنك السابق في تفعيل نشاط البنك إلى «عدم كفاءتها، وإلى الصراع المحتدم بين حكومة هادي وقوات الموالية للإمارات في عدن». خطة تعفيل البنك أكثر من عامل إقتصادي وإنساني ومالي دفع اللجنة الرباعية في يناير الماضي إلى إقرار خطة دعم البنك المركزي، وذلك بعد تدهور الأوضاع الإنسانية وتراجع القيمة الشرائية للعملة المحلية إلى أدنى المستويات نتيجة فشل حكومة هادي في إدارة البنك. وفي اجتماع الرياض الأخير، أقرّت الرباعية «السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا» العمل على تقديم الدعم المالي والفني للحكومة اليمنية لأعادة نشاط البنك والقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية بما يحول دون إنهيار الأوضاع الإنسانية والاقتصادية. الرباعية التي اشترطت في خطتها تغيير قيادة البنك السابقة وتعيين قيادة جديدة كضرورة لإنقاذ البنك بعد التدهور الحاد الذي طرأ على القيمة الشرائية للعملة اليمنية، ألزمت الإمارات بتقديم الدعم الفني للبنك وتدريب كوادره، وتقديم مساعدات فنية أخرى، كما التزمت أمريكا وبريطانيا بتقديم استشارات فنية، والتزمت السعودية بتقديم آليات وخطط متنوعة لم يكشف عنها لدعم البنك، مشيرة إلى أن من أهم آليات الدعم السعودي المقدم للبنك مركزي اليمني الوديعة المالية المقدرة بملياري دولار لحماية العملة المحلية.
إجتماع عمّان تنفيذاً لتوصيات الرباعية الدولية، وبضغوط أمريكية، عيّن الرئيس هادي أواخر يناير الماضي وزير المالية السابق في حكومة صنعاء، محمد منصور زمام، محافظاً للبنك المركزي، إلا أن زمام الذي تعهد بايقاف تدهور العملة المحلية، لم يعد إلى عدن لممارسة عملة في مقر البنك الرئيسي، وبدأ بإدارة البنك من العاصمة الأردنية عمّان، نظراً لتدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقته. وبالتزامن مع إرجاء السعودية تقديم الوديعة المالية المعلنه من الرياض بقيمته ملياري دولار من العملة الصعبة إلى البنك المركزي اليمني، عقد محافظ البنك الجديد في مقر البنك في العاصمة الأردنية عمّان، الخميس، عدد من الاجتماعات الفنية مع ممثل وكالة التنمية الأمريكية فى اليمن وتم مناقشة مشروع دعم وإعادة البناء المؤسسي للبنك المركزي المقدّم من قبل السعودية ووكالة التنمية الأمريكة وهيئة التنمية البريطانية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك المركزي الإماراتي، وفى الاجتماع تم استعراض مهام الشركة الأمريكية التي تم التعاقد معها لمشروع الدعم المؤسسي للبنك المركزي، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل البنك لاستئناف تقديم الإعتمادات المستندية للتجار وتسهيل عملية الاستيراد. وخلال الاجتماع بمندوبي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التزم زمام بالعمل على إعادة وتفعيل الدور القانوني للبنك في العمليات الاقتصادية، وإعادة تفعيل مهام واجراءات البنك للحفاظ على القطاع المصرفي والمساعدة في إعادة الدورة النقدية للبنوك.
ردّ حكومة صنعاء حكومة صنعاء سخرت من محاولات نقل البنك إلى خارج البلد، وذكّرت حكومة هادي بأن البنك المركزي كان ولايزال وسيظل مقرة الرئيسي صنعاء، واصفة تلك الأعمال ب«العدائية والسخيفة». وكيل وزارة المالية، أحمد حجر، أكد ل«العربي» أن «البنوك المركزية لاتنقل للدول الأخرى»، مشيراً إلى أن «البنوك ليست حقائب تحمل، وإنما مؤسسات سيادية لاتقبل النقل». ولفت حجر إلى أن «حكومة هادي تحاول اليوم تغطية جريمة نقل البنك وفشلهم في إدارته»، منوهاً إلى أن «صندوق النقد والبنك الدوليين والشعب اليمني يعلم أن لا وجود لأي بنك في عدن، ولا يوجد مقر ولا يوجد كفاءات»، واتهم حكومة هادي ب«السعي لإنشاء بنك وهمي بديل للبنك الفاشل في عدن أمام المجتمع الدولي في الأردن، بهدف السيطرة على المنح والمساعدات وعلى أي موارد»، معتبراً أن «تلك العملية محاولة إستباقية لإفشال أي مفاوضات قادمة بشأن حل أزمة البنك». حكومة صنعاء التي تشترط حل أزمة البنك المركزي وصرف رواتب موظفي الدولة قبل أي حوار مفاوضات قادمة، قدّمت مبادرة للمبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ، ونائبة معين شريم، مبادرة حول حل أزمة البنك. وتتضمن مبادرة «الإنقاذ» في صنعاء «تحييد الاقتصاد اليمني، وتشكيل لجنة مشتركة من طرفي الصراع بإشراف أممي تورد إليها جميع الإيرادات للبنك المركزي بصنعاء وفروعه من كافة الأطراف، مقابل التزام اللجنة بتسلم رواتب موظفي الدولة للجميع بدون استثناء، باعتبارها عمل إنساني وباعتبارها أضرت بقوت كل فرد من أبناء هذا الشعب». وفيما نفى مصدر في حركة «أنصار الله» ل«العربي» وجود أي إتفاقات مباشرة أو غير مباشرة مع حكومة هادي، حول وضع البنك المركزي حتى الآن، طالب الناطق الرسمي باسم حكومة «الإنقاد» عبدالسلام جابر، في بيان، المجتمع الدولي ب«ممارسة كافة الضغوط لتحييد عمل البنك المركزي وإلزام حكومة هادي بالوفاء بتعهداتها بصرف مرتبات الموظفين، وتزويد القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني بالسيولة النقدية اللازمة لتسيير النشاط الاقتصادي في البلاد». واتهم جابر «التحالف» وحكومة هادي ب«استخدام الورقة الاقتصادية وتوظيفها بشكل غير أخلاقي ودون أي اعتبار للتداعيات الخطيرة على الوضع الإنساني والمعيشي للموطن اليمني».
