كشف محافظ البنك المركزي اليمني الجديد الدكتور منصر القعيطي، ل«الشرق الأوسط»، عن تنسيق يمني مع المجموعة الرباعية، سبق اتخاذ قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وإعادة تشكيل مجلس إدارته، وكان التنسيق في اجتماع جدة المنعقد في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وحضره وزراء خارجية السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا وهي دول «الرباعية. وقال القعيطي، في اتصال هاتفي، أمس، إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيرأس اجتماعا من المقرر أن يجري مع صندوق النقد الدولي في نيويورك، اليوم، وأضاف: «سنعرض لهم العوامل التي دفعت الحكومة لاتخاذ القرار، مع تقديم نسخة من أداء البنك الذي كان تحت سيطرة الحوثيين وصالح منذ بداية انقلابهم» . من ناحيته، أعلن صندوق النقد الدولي استعداده لمساعدة اليمن بكل ما يستطيع في مجالات اختصاصه، وقال ألبرت جيغر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في اليمن ل«الشرق الأوسط»: «أنشأ القرار وضًعا جديًدا وقد يثير بعض التحديات أمام مواصلة تقديم السلع العامة لكل اليمنيين». وفي تصريح مقتضب، قال متحدث باسم الخارجية البريطانية، ل«الشرق الأوسط»، إن بلاده «تدرك قرار الرئيس هادي حول نقل البنك إلى عدن، وسوف نراقب بعناية التداعيات المتعلقة بهذا النقل خصوصا على الاقتصاد والوضع الإنساني» . وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» عن موقف صندوق النقد الدولي من التغييرات الأخيرة التي أقرها الرئيس اليمني بشأن البنك المركزي اليمني، قال جيغر إن الصندوق أحيط علًما بالمرسوم الذي أصدره الرئيس هادي القاضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقره من صنعاء إلى عدن . وتابع بالقول: «لقد أيد الصندوق في الماضي الاحتفاظ بالوظائف الأساسية للبنك المركزي في صنعاء باعتباره المنهج الأكثر فعالية لتحقيق مستوى أساسي من الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن الذي مزقه الصراع، وذلك بالنظر إلى الدعم الذي قدمه البنك المركزي في صنعاء لاستيراد المواد الغذائية الضرورية، وحفاظه على الخدمات الاجتماعية الأساسية والأمن عن طريق صرف أجور العاملين في القطاع العام، وعلى سير عمل نظام المدفوعات» . من ناحيته، قال السفير اليمني لدى المملكة المتحدة ل«الشرق الأوسط»، إن الإفلاس الذي تعرض له البنك المركزي كان بسبب سوق النقد الموازية التي احتفظ الانقلابيون فيها بالجزء الأكبر من النقد المتداول لتأمين سيولة لنشاطاتهم، حيث كان النقد المتداول خارج النظام المصرفي يتجاوز، بما لا يقاس، الكتلة النقدية التي كانت بيد البنك المركزي ومعظمها من النقود المحجوزة للإتلاف. وأضاف أن مصادر هذه السوق وإنتاج القيم النقدية فيها ستظل بيد الانقلابيين يمولون بها نشاطاتهم من دون أي مسؤولية تجاه الإنفاق العام؛ لأن الالتزامات التي ستترتب على نقل البنك المركزي ومنها الرواتب والاستيراد والمدفوعات العامة ستكون من مسؤولية الحكومة الشرعية كما يبدو. وكان الرئيس اليمني أصدر الأحد الماضي مرسوًما رئاسيا بنقل مقر البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون إلى مدينة عدن (جنوب) التي اتخذتها الحكومة عاصمة مؤقتة . وبموجب المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، تقرر «إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي» و«نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن» . وبحسب الحكومة اليمنية، هناك 6 مخالفات رئيسية تندرج تحتها عشرات الانتهاكات التي اتخذها مجلس إدارة البنك المركزي اليمني السابق، أبرزها تخصيص مبلغ 8.1 مليار دولار على مدى 18 شهرا (100 مليون دولار شهرًيا) لمندوبين من الحوثيينُسخر لدعم مجهودهم الحربي والمضاربة على العملة في سوق الصرف الأجنبي، والاحتفاظ بجزء منه في خزائنهم الخاصة في صعدة وغيرها. وكان الدكتور منصر القعيطي، محافظ البنك المركزي اليمني الجديد، كشف أول من أمس، عن تبديد 3.6 مليار دولار من الأموال الداخلية والخارجية لليمن، لافًتا إلى إنفاق 8.1 مليار دولار لمندوبين من الحوثيين، فضلا عن تبديد الاحتياط النقدي الخارجي البالغ 2.5 مليار دولار، ولم يتبق منه سوى 700 مليون دولار. كما أعلن الدكتور أحمد بن دغر رئيس الوزراء اليمني، أن الحكومة اليمنية ستفي بكل ما عليها من التزامات من دين داخلي وديون خارجية، كما أنها سترفد البنك المركزي بموارد لتغطية الاحتياجات والنفقات لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، كما أنها ستكون مسؤولة عن جميع المواطنين
