يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في اليوم الثامن من مارس من كل عام ليتم في هذه المناسبة تقييم حقوق المراة ومدى التزام الجميع بها وعدم تجاوزها والشروع في اعداد وتنفيذ خطة عمل للعام القادم تتضمن انشطة واجراءات فاعلة تشخص وتحدد انتهاكات حقوق المراة والمنتهكين لها في جميع دول العالم بمافيها وطني وتعالج تلك الانتهاكات باجراءات فاعلة تكبحها وتوقفها وتحافظ على الكرامة الانسانية لان المراة ايضاً انسان ولها كرامة انسانية يستوجب الحفاظ عليها من أي انتهاك وحمايتها فهل يتم اقتناص الفرصة هذا العام لمعالجة وايقاف انتهاكات حقوق المراة خصوصاً وان هذه المناسبة تحل علينا هذا العام 2018م والمراة في العالم وفي وطني ايضاً تعاني من حرمان وألم انتهاك حقوقها الانسانية. بالرغم من اهميتها للانسانية اولاً باعتبارها انسان وثانياً باعتبارها امرأة ذلك الكائن البسيط والهام جداً لاستمرار الحياة على كوكب الارض ( بوابة الحياة الانسانية ) من دون المراة تنقرض الانسانية وتتحول البشرية الى تاريخ وذكرى تنقرض مثلها مثل الديناصورات . المراة تحتاج الى دعم ومعاملة استثنائية ( تمييز ايجابي ) لإيقاف أي انتهاك او انتقاص لحقوقها الانسانية وأهمها الحق في الحياة وتحقيق العدالة الحقيقة العدالة الحقيقة ليست فقط بتساوي مطلق بين جميع الكائنات البشرية بل يستوجب مراعاة الفوارق من قوة وضعف وحقوق ومسؤليات ووضع ذلك في الاعتبار لتحقيق العدالة الحقيقة ولذلك يستوجب ان يتم منح المراة كافة حقوقها الانسانية وأيضا امتيازات وحقوق استثنائية وتمييز ايجابي لها لتحقيق العدالة الحقيقة. عند اشتعال أي حرب او نزاع تكون في مقدمة الضحايا المراة كطفلة وكأم وكزوجة وكأخت خصوصاً اذا كان هذا النزاع او الحرب منفلتة لاتقيدها قيود القانون الدولي الانساني . رغم التزام وتوقيع ومصادقة جميع دول العالم على القانون الدولي الانساني ممثلة في اتفاقيات جنيف الاربع وبرتوكولاتها الملحقة ولكن كل يوم نستيقظ فيه على وقع اخبار بسقوط المرأة ضحية في كل مكان بسبب قصف او تفجير نتألم بفقدانها ونشعر بنواح وبكاء وألم اقارب تلك الضحية من زوج وأب وأولاد وأبناء التي بفقدانها تحطمت أسرة كانت تلك المراة هي الحضن الدافيء من برودة الحياة وكوارثها ويصبح الجميع مشرد على قارعة الطريق . بكاء اقارب المرأة الضحية يتحول الى حنق وألم ولعنات يتم صبها على جميع من شارك في سقوطها ضحية وفي مقدمتها ليس فقط الاطراف بل ايضاً المجتمع الدولي وخصوصاً المنظومة الدولية ( الاممالمتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ) باعتبارها المختصة بحماية الفئات المنصوص حمايتها في القانون الدولي وفي مقدمتها المراة باعتبارالمراة محمية وفقاً للقانون الدولي الانساني ويحظر استهدافها ويعتبر استهدافها جريمة حرب ضد الانسانية ويسائل الجميع في العالم وفي وطني ايضاً ؟؟؟ أين دور هذه المنظومة في حماية المرأة وإيقاف استهدافها ؟؟ لن تتوقف هذه الجرائم والانتهاك الجسيم الا بإجراءات رادعة ومسائلة عاجلة وعقاب عاجل لكل من يتورط في استهداف المراة وإسقاطها ضحية انفلات مجنون . بدون ذلك سيستمر تساقط المرأة كما تتساقط ثمار التفاح من شجرة الحياة . لن يتوقف استهداف المراة فقط ببيانات الادانة والشجب والاستنكار والتحذير الذي اصبحت اسطوانة تشرخ رؤسنا باستمرار ونأمل أن تتوقف بل بإجراءات ايجابية ملموسة بمسائلة وعقاب عاجل لكل من يستهدفها. بالإضافة الى ذلك يستوجب اتخاذ اجراءات وقائية تحد من استهداف المراة بتنفيذ نصوص القانون الدولي الانساني بحظر استهداف المدن وجميع الاعيان والمنشات المدنية ومخيمات اللجوء والنزوح باعتبار تلك الاماكن هي التي تقيم فيها المراة غالباً واي استهداف لها هو استهداف مباشر للمراة وانتهاك جسيم وجريمة حرب ضد الانسانية . للأسف الشديد يستمر سقوط المراة الضحية باستهداف مباشر لها او لاماكن اقامتها وايضاً من تنجو من ذلك يلاحقها الموت بسبب الجوع او المرض وتدهور الوضع الانساني بسبب قصور وتباطوء جهود الاغاثة والمساعدات الانسانية واستخدام التجويع كوسيلة شاذة ومنحرفة من وسائل الحرب المحظورة في القانون الدولي الانساني والمرأة في مقدمة ضحايا تلك الوسيلة الشاذه وضحية التجاهل والعجز للمنظومات الاممية في تنفيذ نصوص القانون الدولي الانساني وإخراجها من ادراج مكاتبها الى الواقع وضبط وتقييد الحروب المنفلتة الذي جاءت نصوص القانون الدولي الانساني للحد من انتهاكها للإنسانية وتضبط انفلاتها وهذا مالم يتحقق حتى الان ويستوجب التقييم لأسباب ذلك الانفلات الخطير والشروع في الضبط والتقييد لها وبما يؤدي الى التفعيل الكامل لمنظومة الحماية القانونية ومسائلة وعقاب من ينتهكها . المرأة ذلك الوجع الكبير في قلوبنا والألم الشديد في صدورنا بوجعها نتوجع وبألمها نتألم فهل نوقف تلك الالام ونخفف الوجع في عيدها لنحوله من ألم وحرمان ووجع الى فرحة بشروق شمس جديدة تحمل في طياتها مستقبل جديد خالي من انتهاك حقوق المراة . انتهاك حقوق المراة هي حرب ضد القانون وضد الانسانية يستوجب ايقافها وقذف منتهكيها خلف القضبان لتجفيف منابع تلك الانتهاكات اللانسانية. الحرب والنزاعات المسلحة ليست سوى احد الانتهاكات الجسيمة لحقوق المراة لعدم تفعيل اليات ضبطها وتقييدها ولجم كباح تلك الحروب بنصوص القانون الدولي . وأيضا في قانون حقوق الانسان نصوص واتفاقيات دولية اوضحت حقوق المراة بتفاصيل وحظرت انتهاكها ولكن مازالت تلك النصوص القانونية حبيسة ادارج المنظمات الدولية ولم تخرج في الواقع للتطبيق والتنفيذ لها . يعتبر من اهم اسباب عدم تطبيقها هو انحراف الرؤية وغياب وضوح اولويات عملها وغرقها في تفاصيل هامشية وتجاهل أهم حقوق المراة فيضيع جهود وإمكانيات في تفاصيل على حساب اولويات واضحة بشفافية . يثقل كاهل المراة انتهاكات اخرى جسيمة حرمانها من التعليم انتهاك. حرمانها من الخدمات الصحية انتهاك . حرمانها من الاحتياجات الانسانية من غذاء ومسكن مناسب انتهاك حرمانها من حقها في اختيار الزوج المناسب لها انتهاك حرمانها من حقها في العمل وحقوقها المترتبة منه انتهاك حرمانها من حقوقها المالية من مواريث ومستحقات وغيرها انتهاك حرمانها من الحق في التقاضي والعون القانوني لها انتهاك حرمانها من الحق في الامن على حقوقها وحرياتها الشخصية انتهاك وغيرها الكثير الكثير من انتهاكات حقوق المراة الذي تعاني منها المراة في العالم بشكل عام وفي وطني بشكل خاص والذي يعتبر كل انتهاك هو اعلان حرب ضد الانسانية لأن المراة هي أيضاً انسان وأساس هام للإنسانية . وفي الأخير : اتقدم بجزيل التحية والتقدير والاحترام لكل نساء العالم بمافيها وطني في عيدها ونأمل أن يكون عيدها لهذا العام فرصة يستوجب اقتناصها لإعادة النظر في اليات التعامل معها وايقاف انتهاكات حقوقها الذي اوضحتها نصوص القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان والقانون الوطني والذي مازالت حتى الان نصوص مع وقف التنفيذ لان الياتها التنفيذية عاجزة وتعاني من عدم وضوح هدفها واولوياتها الانسانية وفي مقدمتها ( الاممالمتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ) وغيرها من المنظومات الدولية والوطنية . لأن التنفيذ يحتاج لإرادة صادقة وحقيقة فهل تتحقق تلك الادراة ويتوقف انتهاك حقوق المراة لان المراة ايضاً انسان وأصل ثابت للبشرية والإنسانية في الكره الارضية . الحروب والنزاعات المسلحة يجب ان يعاد النظر في التعامل معها من نواحي انسانية وبذل جهود ايجابية لايقافها في جميع انحاء الكره الارضية لانها انتهاك جسيم لحقوق الانسان وان لم يتحقق ذلك الامل المأمول على الاقل يتم الزام الجميع بعدم تجاوز القيود والضوابط المنصوص عليها في القانون الدولي الانساني وأهمها ايقاف وحظر استهداف المدنيين والمنشات المدنية لان معظم ضحاياها المراة وبذلك تكون المراة محمية وفقاً للقانون الدولي الانساني ولكن المنظومات الدولية مازالت عاجزة للقيام بدورها لايقاف نزيف دماء البشرية والذي يستلزم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لردع ومسائلة وعقاب من ينتهك حقوق المراة من يقتلها بدم بارد من يستخدم سلاح التجويع لخنق المرأة وقتلها ومن ينتهك أي حق قانوني منصوص لحمايتها . يجب ان تتوقف تلك الانتهاكات اللامعقولة ولامبرر لها سوى موت ضمير الانسانية في المجتمع الدولي والاقليمي والوطني وسيظل انتهاك حقوق المراة لعنة تلاحق منتهكيها وايضاً من يسكت عنها يتواطيء بسكوته ويصبح شريك في تلك الجريمة اللانسانية . فهل نقتنص فرصة مناسبة الاحتفال بعيد المراة؟؟ لنوقظ الأمل من تحت انقاض الألم لنسمع قهقهات الفرحة وضحكات الحياة بدلاً من صرخات الألم وأنين الموت ونستبدل ألم المرأة في عيدها .. بفرحة أمل.
