نظم موظفو الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وقفة احتجاجية ضد القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2018م الذي أصدره وزير النقل الجبواني وينتقلون بوقفاتهم الاحتجاجية إلى أمام مبنى وزارة النقل في خورمكسر . وفي ختام الفعالية وزع الموظفون بيانا أسموه بيان رقم(3) شدد البيان على تمسكهم بمطالبهم الواردة في البيانين السابقين (1) و (2) وفي مقدمة ذلك إلغاء القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2018م،مؤكدين على مضيهم قدما في خطواتهم التصعيدية التي كفلها لهم الدستور والقانون بما فيها القضاء.
نص البيان:
بيان رقم (3)
نجدد نحن موظفي وعمال الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري استمرارنا في خطواتنا التصعيدية حتى يتم إلغاء القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2018 م ، والقاضي بنقل تبعية الموانئ البرية وتحويلها تحت إشراف ومراقبة الوزير بدلا من الهيئة كونه قرار غير قانوني ويهدد ويمس الهيئة وموظفيها بشكل مباشر.
كان أمل موظفي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري كبير في معالي وزير النقل الاستاذ صالح الجبواني في الاستمرار بتطوير الهيئة وإحداث نقلة نوعية في عملها وتذليل الصعاب التي تعترضها ،إلا أننا فوجئنا بإصدار القرار الوزاري رقم ( 16) لسنة 2018م ، حيث أن الهيئة قد أعادت فتح مركزها الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن منذ ثلاثة أعوام فقط وفي ظل ظروف الحرب وغياب الدولة ، وكنا نتطلع أن يقوم معالي الوزير بإجراء الإصلاحات التالية:
1-تمكين الهيئة من انتزاع صلاحياتها كاملة من الهيئات المتداخلة في عملها في المواني البرية مثل الجمارك والمالية. 2-تشكيل لجنة لمعرفة حجم إيرادات المواني البرية وكيف وأين يتم صرفها، وبالذات ميناء الوديعة منذ العام 2015م وحتى اليوم. 3-متابعه استلام مبنى الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في ميناء الوديعة وتسليمه للهيئة. 4-متابعة الحكومة لاستكمال المشاريع المتوقفة في الموانئ البرية منذ فترة طويلة. 5-متابعة سن قوانيين داعمة لعمل الهيئة. وإننا إذ نؤكد مجددا إننا مازلنا نأمل أن نجد آذان صاغية من معالي وزير النقل وأن يتم الاستجابة لمطالب العمال والموظفين وإلغاء قراره التعسفي بحق الهيئة وموظفيها. إن تقاعس القائم بأعمال رئيس الهيئة في الاطلاع بمهامه منذ اليوم الأول لصدور القرار رغم المذكرات والمناشدات التي رفعت إليه من قبل الموظفين ولكنه ظل يماطل ويتهرب ووقف عاجزا عن عمل شيء ، وكونه جزء من المشكلة وليس الحل لذلك نطالب بتغييره لأنه ليس في مستوى المسؤولية المناطة به. وفي هذا الصدد نؤكد على مضينا في احتجاجاتنا القانونية والمشروعة التي كلفها لنا القانون والدستور ومنها الاحتكام للقضاء الذي نثق في عدالته ونزاهته. كما نود أن نشدد على ممارسة الهيئة لكامل صلاحياتها ولا يمكن أن نقبل بالحلول الترقيعية التي من شأنها تقويض صلاحيات الهيئة في ممارسة نشاطها وإدارتها للموانئ البرية والفروع. وفي الختام نؤكد على كل ما ورد في البيان رقم (1) والبيان رقم (2) الصادرين عن موظفي الهيئة . صادر عن موظفي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري يوم الاربعاء 14 مارس 2018م
