كنا قد اشرنا في مقال سابق بعنوان " أزمتهم وثورتنا " بتاريخ 26 أغسطس 2011 ان أطراف الأزمة اليمنية ( ال عفاش وموظفيهم التابعين باحسان ال الاحمر والتابعيين لهم بالمشترك ) إنما اختلفوا حول اقتسام السلطة والثروة وان أمامهم احد خيارين لا ثالث لهما اما ان يقتتلوا وينتصر طرف على أخر أو يتفقوا على القسمة , وفي كلتا الحالتين سيجدوا أنفسهم في مواجهة القوى الثورية الحقيقية والمتمثلة في الثوار الجنوبيين ( الحراك ) والحوثيين وشباب التغيير , وهذا ما حصل فعلا حتى الان , مع خلق استحقاقات جديدة بموجب ما يسمى بالمبادرة الخليجية والتي لن نخوض في تفاصيل بنودها لأنها مرفوضة تماما ولا مجال لتطبيقها في ارض الواقع الا " با لدحبشة " باستثناء نقطة واحدة وهي التي تهمنا فعلا ان كتب لها من بيده الأمر ان تحيى ,مع التشكيك بذلك , وهي الانتخابات المزمع إقامتها بعد تسعين يوم وتحديدا في 21 فبراير 2012 .
ورغم انه لم تحصل انتخابات نزيه قط في التاريخ اليمني المعاصر الا ان كل الانتخابات السابقة كانت تحتفظ بنوع من الشكلية كان يسميها جهابذة القوم في المشترك " بالهامش الديمقراطي " الذي كان دائما يعيد إنتاج اللا نظام ذاته بكل تفاصيله حتى الشكلية , من الجان إلى الصندوق وحتى المنافسين الشكليين والذين حين صادفهم القدر والحظ رغم تزوير التزوير الا ان النتائج التي أعلنت كانت خلاف ذالك بحسب اعترافات أركان اللا نظام ذاته, مثال على ذلك انتخاب الفقيد بن شملان رئيسا , بيد ان اعتراف من رشحه بالنتائج في اللقاء المشترك جاءت لمصلحة الطرف الاخر .
وبموجب دستور 7/7 والمنتهك والمعدل 77 مرة يجب تزكية عشرة نواب ليكتسب من يريد ترشيح نفسه للرئاسة هذه الصفة ( مرشح ) حتى يحق له الخوض في المعركة الانتخابية .
وبما ان المبادرة الخليجية قد عطلت كل الشكليات المتعارف عليها سابقا والمسماة " بالهامش الديمقراطي " وجعلت كل قرارات مجلس النواب غير الشرعي توافقية فهي قد عطلت هذا البند تماما اي انه حتى لو قرر 200 نائب غير شرعي من أصل 301 نائب غير شرعي اختيار شخص أخر غير متوافق عليه فهذا لن يتم ألبته .
حيث ان المبادرة قد نصت على المرشح التوافقي وسمته بالاسم وهو نائب الرئيس غير الشرعي السيد عبد ربه منصور هادي , وهذا ما يضعنا أمام مسالتين لا ثلاث لهما وهي:
1- ان يكون السيد عبد ربه منصور هادي المرشح الاوحد وبالتالي لا يمكن ان نسمي العملية , انتخابات حتى شكلية وأيضا لا يمكن ان نسميها استفتاء لأنه لا شرعية أصلا لكل النظام القائم .
2-التصويت لمرشح أخر بصورة توافقية طبعا ليكون منافس شكلي لان المبادرة قد نصت على ذلك التوافق وعلى تسمية السيد عبد ربه منصور مرشح للكل فلا يمكن اختيار أخر الا توافقيا والتوافق هنا يمتد إلى شكلية المرشح الاخر ( اي التوافق ان يكون مرشح شكلي فقط ) .
من ناحية أخرى هناك القوى الثورية الحقيقة التي ترفض المبادرة من الأساس جملة وتفصيلا وهم الجنوبيين والحوثيين وشباب الثورة الا ان الموقف من الانتخابات الشكلية " التزوير " غير معروف با لنسبة للحوثين وكذا الشباب سواء في صورتها الأولى ( مرشح واحد ) أو في صورتها الثانية ( أكثر من مرشح ) ومعروف موقف الجنوبيين المقاطع لكلى الحالتين .
وبما ان الشباب ليس لهم ممثل أو حامل واحد فإمكانية انقسامهم إلى مقاطع ومشارك هي الأرجح , اما الحوثيين المرجح عدم مشاركتهم ولكن ذلك سينعكس على المناطق التي يسيطرون عليها فقط ولن ينعكس بشكل قوي على بقية مناطق الشمال الا إذا تصاعد العمل الثوري الشبابي ليفشل المبادرة ويفرض الحل الثوري في إسقاط اللا نظام التقاسمي بشقية ( حاكم مشترك ) وفي هذه الحالة تكون هناك فرضيتين :
1-ان يتم التوافق على تأجيل الانتخابات كما حصل في اتفاق 17 يوليو 2010 وهذا ما نرجحه , أو الصدام بين المتقاسمين شركاء اللا نظام وهذا ما لانرجحه خلال فترة التسعين يوما وما بعدها مباشرة.
2-ان يتم السير في الانتخابات الشكلية مهما كانت الظروف وبجمهور المؤتمر والمشترك فقط والمترددين من إخواننا في الشمال , و هنا سيبرز دور المقاطعة ( الايجابية ) في الجنوب والذي سيكون بمثابة استفتاء بحكم الواقع لأبناء الجنوب حتى وان لم تكن صيغته صيغة استفتاء ,ذلك انه إذا قاطع الجنوبيون وشارك الشماليون أو دعونا نقول معظم الشماليين فلا معنى لما يطلق عليه اصطلاحا با لوحدة القائمة اليوم , فالخريطة الانتخابية با لمقاطعة هي من سيفرض ذلك .
اما إذا حصل و قاطع الجنوبيون وكذا غالبية الشماليين ودون تصعيد ثوري في الشمال وتحديدا في صنعاء لاقتلاع اللا نظام التقاسمي بشقيه( حاكم مشترك ) وتعطيل الانتخابات فهذا يعني ان إخواننا في الشمال مددوا لللانظام التقاسمي بشقيه فترة حكمهما , مما سيجعل الخريطة السياسية شمالا وجنوبا أكثر وضوحا أيضا.
هذا ما يجعلنا نقول ان الاستفتاء حول حق تقرير المصير قادم بعد تسعين يوما لا محالة وليس أمام اللا نظام بشقيه الا القبول به أو الهروب منه بالتأجيل كما فعلوا سابقا في 17 يوليو 2010 .
لذلك نتوقع من إخواننا في الداخلان يبدؤوا حملة المقاطعة ابتداء من فعاليات 30 نوفمبر تحت شعار لا للانتخابات نعم للاستفتاء .
ونحن معكم
سؤال فدرالي استراتيجي ؟
إذا تم تأجيل انتخابات المبادرة الخليجية " التكتيكية " لأعوام , هل ستحتسب من فترة الخمس سنوات الفدرالية "الإستراتيجية " أم لا ؟