لا حول ولا قوة للمواطن الإ بالله لمن يشتكي ولمن يطالب ولمن يسأل ومن يتدخل للحد من جنون وسعار التجار وشققهم التي للإيجار ومن يهتم ومن يخفف عن المواطن الذي مرتبه لا يكاد يصمد الإ أيام ثم ينقضي بل ويكون الموظف مطالب بديون يحتاج أن يسددها من مخصص الراشان ( مؤنه الشهر من رز وزيت وسكر ودقيق وغيرها ) ثم النثريات اليومية التي ينفقها . وفواتير ماء وكهرباء وشحن للتلفون وتجديد اشتراك النت وربما الباقات . ثم في نهايات المطاف لا تنحل مشكلة الموظف الذي ما زال وسيزال يعاني من هم كل نهاية شهر ثم لا تجد جهة تضع قانون تلزم أولئك التجار بضبط أسعار إيجار شققهم التي ترتفع بشكل سنوي والذي يخالف الأعراف المتعارف عليها في مثل هذا المشاريع مشاريع الإسكان فالشقة التي في المدينة والتي يكون موقعها بالقرب من الأسواق والمدارس والمساجد وتتوفر فيها خدمات متنوعة أسعارها تصل إلى ال 50 ألف ريال يمني إذا كانت الشقة تقليدية أي (غرفة معيشة غرفة نوم حمام مطبخ ). وإذا كانت الشقة تحتوى على عدد غرف أكبر أو كانت شقة مفروشة يصل تكلفة إيجارها للشهر الواحد إلى 80 ألف ريال يمني . هذا ولا ننسى شريحة معينة من التجار في ظل ظروف البلاد وارتفاع سعر العملة الأجنبيه مقابل المحلية يطلب من المستأجر أن يكون السداد با العملة الأجنبية مثل الدولار $ أو الريال السعودي ولا يلقي بال أن الشقة أو الفيلا أو المحل والمخزن يقع في عدن وليس في واشنطن أو في مدينة الرياض أو دبي لا تفهم عقلية التاجر فالشباب المستأجرين يمنيين والعين المؤجرة( شقة محل تجاري مخزن ) تقع في أراضي اليمن وتحديدا عدن فلماذا يطلب التاجر من المؤجر بدفع المبلغ المستحق با العملة الأجنبيه والذي نعرف سلفا أن الشباب لا يمتلكونها أصلا قيمة إيجار الشقة بسبب أن مرتب الشاب لا يغطي المبلغ المبالغ فيه الذي يطلبه مالك العقار ,نعود لنكرر مطلبنا بتدخل جهة حكومية أو لتشريع قانون ينضم هذا اللألية في قانون المدني والتجاري حتى لا ندع الأمور بيد تأجر كل همَه رفع رصيده من العملات الأجنبية على حساب شباب اليمن الذي أصبح يبحث عن بيت له في ضواحي المدينة بسبب قلة تكلفتها المالية الله المستعان .