اصدر موظفو الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بيانا أوضحوا فيه مطالبهم. وجاء في البيان الذي حصلت "عدن الغد" على نسخة منه، الآتي: يؤكد موظفو الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري على موقفهم الثابت والمعلن الرافض للقرار الوزاري الكارثي رقم (16) لعام 2018م القاضي بنقل تبعية الموانئ البرية للوزارة بدلاً من الهيئة ،والذي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون.
لقد بدأنا نحن موظفي الهيئة - المركز الرئيسي باحتجاجاتنا ضد القرار المذكور في مطلع مارس الماضي ومازلنا نطالب بإلغائه. واستمرارًا للقرارات غير القانونية والتعسفية فوجئنا بقرار إقالة الأستاذ/غسان الصوفي مدير عام فرع عدن بالهيئة بسبب موقفة الرافض للقرار الوزاري رقم (16) لعام 2018م، هذا القرار التعسفي ضد الأستاذ/ غسان الصوفي يتحمل تبعاته الأستاذ/ صالح الوالي مستشار وزير النقل الذي كلفه وزير النقل خطيًٍا بتسيير أعمال الهيئة مؤقتًا وهو لا يحمل أي صفة قانونية كون تكليفه مخالف لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي بوقف أي تعيينات أو ترشيحات حتى إشعار آخر. وفي هذا الصدد نود التأكيد على التالي: 1- نعبر عن تضامننا الكامل مع موظفي الهيئة - فرع عدن ، والوقوف معهم ضد القرار التعسفي الذي طالهم ونشد على أيديهم برفضه وعدم السماح بتمريره، كونه مخالف للتوجيهات الرئاسية والتعميم الحكومي بوقف الترشيحات والتعيينات. 2- نحمل صالح الوالي مستشار وزير النقل الذي لايحمل أي صفة قانونية في اتخاذ القرارات والأوامر الإدارية بشكل منفرد وتعسفي غير مقبول. 3- نستغرب الافتراءات والزيف والدجل الذي ورد في المذكرة الموجههة من قبل أ/ صالح الوالي لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ، التي جاء فيها: إن مدير عام فرع عدن بالهيئة أ/غسان الصوفي منع موظفي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري من ممارسة عملهم وأغلق الهيئة في وجوههم بالقوة .. وهذه فبركة رخيصة لاتمت للواقع بصلة بقدر ماهي عداءات شخصية وتصفية حسابات. 4- نجدد مطالبتنا بإلغاء القرار الوزراي رقم (16) لعام 2018 م لعدم قانونيته وكونه بداية النهاية للهيئة وضياع إيراداتها ، وهو سبب كل الإشكالات التي تمر بها الهيئة وفروعها ونستغرب الإصرار على تدميرها! 5- تستغرب اللجنة ما نشر عن استلام وتسليم من قبل الأستاذ صالح الوالي مستشار وزير النقل المكلف بتسيير أعمال الهيئة مؤقتًا وتؤكد بأن هذا غير صحيح كون الذي تم في هذا الاتفاق هو الجلوس مع نائب رئيس الوزراء للوقوف أمام الأوضاع التي تمر بها هيئة تنظيم شؤون النقل البري والخروج بحلول شاملة للإشكالات كافة منذ إصدار القرار الوزاري رقم (16) لعام 2018م. 6- نستغرب نحن موظفي هيئة تنظيم شؤون النقل البري من التصريحات الصادرة عن الأستاذ صالح الوالي مستشار وزير النقل المكلف بتسيير أعمال الهيئة اذ يقف الوالي موقف المتفرج من القرار المجحف رقم (16) ، حيث أنه استلم كافة الوثائق الصادرة عن الاعتصامات لموظفي الهيئة ضد هذا القرار الصادر عن وزير النقل صالح الجبواني ولم نجد أي تفاعل من قبل معالي وزير النقل رغم المناشدات المستمرة. 7- نحمل الجهات الأمنية كامل المسؤلية عن اي مساس بصحة وسلامة مدير فرع الهيئة بعدن الاستاذ /غسان الصوفي - المعين بقرار وزاري صادر عن دولة رئيس الوزراء- نتيجة لمواقفه في عدم تسليم الفرع لأشخاص عرف عنهم الفساد حيث أن هذه الحملة التي يتعرض لها أ/ غسان الصوفي هي فقط لتصفية حسابات شخصية لا تمت بأي صلة للقانون . 8- نجدد دعوتنا لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لإلغاء القرارات غير القانونية والتعسفية بحق الهيئة وموظفيها. 9- نؤكد على الاستمرار في مقاومتنا ورفضنا للقرار الوزاري رقم (16) لعام 2018 م ، ومواصلتنا خطواتنا التصعيدية بالطرق السلمية والقانونية كافة حتى يتم إلغائه وإعادة الاعتبار للقانون. صادر عن موظفي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري عدن - بتاريخ 19/5/2018